| الهيأة الوطنية لحماية المال العام تطالب وزارة التشغيل والمالية بفتح تحقيق حول التعاضدية العامة للموظفين |
| المساء : 27 - 06 - 2011 |
طالبت السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال العام وزارتي التشغيل والمالية بالإسراع بإجراء افتحاص معمق للتدابير الإدارية والمالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبإرسال لجنة للتقصي من طرف مفتشية المالية، لاتخاذ كافة الإجراءات الزجرية التي من شأنها أن تفضح ما أسمته «الاختلالات» التي تعرفها التعاضدية. كما طالبت السكرتارية
بالضغط على الأجهزة المسيرة للتعاضدية من طرف السلطات الوصية لحثها على عقد جمع عام انتخابي خلال هذه السنة وتقديم كل الوثائق الضرورية للجنة المراقبة لمساعدتها على إنجاز تقاريرها.
وقد أوضح عبد السلام بلفحيل، عضو السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال العام، أن هناك مجموعة من «الاختلالات» رُصِدت من قِبَل لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالتعاضدية العامة للموظفين بالنسبة إلى المكتب الجديد منذ بداية 2010، خاصة الجانب المتعلق منها بتدبير ملف الموارد البشرية والصفقات العمومية. وأضاف بلفحيل، في تصريح ل»المساء»، أنه تمت مراسلة كل من وزارتي التشغيل والمالية لمباشرة التحقيق حول ما يجري، «لكن السلطات الوصية التزمت الصمت»، حسب قوله.
وحذر بلفحيل من الوضع الذي وصفه ب«الخطير»، الذي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي من شأنه أن يؤثر -حسب المصدر ذاته- على مصالح 1.200000 من المستفيدين والمنخرطين.
وطالب المصدر ذاته بتفعيل المسطرة القانونية وبعقد جمع عام عادي في هذه السنة، واعتبر أن مهمة وزارتي المالية والتشغيل هي الحفاظ على التوازن المالي للتعاضدية، باعتبارها جمعية هدفها تقديم خدمات اجتماعية. وأضاف عضو السكرتارية الوطنية أن الجمع الاستثنائي، الذي عقد أمس الجمعة في مدينة مراكش «غير قانوني»، حيث أكد بلفحيل أن القانون الأساسي للتعاضدية ينص على جمع عام عادي وليس استثنائي.
وقد اتصلت «المساء» بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الرباط، للاستفسار عن الوضع، إلا أنه قيل لها إن المكتب المسيّر يتواجد في مدينة مراكش لحضور الجمع الاستثنائي الذي سيعقد هناك. كما حاولت «المساء» الاتصال، أكثر من مرة، برئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلا أن هاتفة ظل مغلقا طيلة الوقت.
وإلى ذلك، نددت السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بعدم احترام الأجهزة المسيرة للتعاضدية النصوصَ القانونية المنظمة للعمل التعاضدي وبعدم احترامها مضامينَ الفصل ال16 من القانون الأساسي، الذي يفرض تنظيم جمع عام عادي على الأقل مرة في السنة، تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير لجنة المراقبة. كما أكدت على أن الفصول 23 و24 و32 من القانون الأساسي حددت مدة صلاحية المكتب الإداري وثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين، وهو ما اعتبرت السكرتارية الوطنية، حسب نص البيان، أنه سيجعل القرارات الصادرة عن المجلس الإداري «لاغية»، بقوة القانون.
بالضغط على الأجهزة المسيرة للتعاضدية من طرف السلطات الوصية لحثها على عقد جمع عام انتخابي خلال هذه السنة وتقديم كل الوثائق الضرورية للجنة المراقبة لمساعدتها على إنجاز تقاريرها.
وقد أوضح عبد السلام بلفحيل، عضو السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال العام، أن هناك مجموعة من «الاختلالات» رُصِدت من قِبَل لجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالتعاضدية العامة للموظفين بالنسبة إلى المكتب الجديد منذ بداية 2010، خاصة الجانب المتعلق منها بتدبير ملف الموارد البشرية والصفقات العمومية. وأضاف بلفحيل، في تصريح ل»المساء»، أنه تمت مراسلة كل من وزارتي التشغيل والمالية لمباشرة التحقيق حول ما يجري، «لكن السلطات الوصية التزمت الصمت»، حسب قوله.
وحذر بلفحيل من الوضع الذي وصفه ب«الخطير»، الذي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي من شأنه أن يؤثر -حسب المصدر ذاته- على مصالح 1.200000 من المستفيدين والمنخرطين.
وطالب المصدر ذاته بتفعيل المسطرة القانونية وبعقد جمع عام عادي في هذه السنة، واعتبر أن مهمة وزارتي المالية والتشغيل هي الحفاظ على التوازن المالي للتعاضدية، باعتبارها جمعية هدفها تقديم خدمات اجتماعية. وأضاف عضو السكرتارية الوطنية أن الجمع الاستثنائي، الذي عقد أمس الجمعة في مدينة مراكش «غير قانوني»، حيث أكد بلفحيل أن القانون الأساسي للتعاضدية ينص على جمع عام عادي وليس استثنائي.
وقد اتصلت «المساء» بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الرباط، للاستفسار عن الوضع، إلا أنه قيل لها إن المكتب المسيّر يتواجد في مدينة مراكش لحضور الجمع الاستثنائي الذي سيعقد هناك. كما حاولت «المساء» الاتصال، أكثر من مرة، برئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلا أن هاتفة ظل مغلقا طيلة الوقت.
وإلى ذلك، نددت السكرتارية الوطنية للهيأة الوطنية لحماية المال، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بعدم احترام الأجهزة المسيرة للتعاضدية النصوصَ القانونية المنظمة للعمل التعاضدي وبعدم احترامها مضامينَ الفصل ال16 من القانون الأساسي، الذي يفرض تنظيم جمع عام عادي على الأقل مرة في السنة، تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير لجنة المراقبة. كما أكدت على أن الفصول 23 و24 و32 من القانون الأساسي حددت مدة صلاحية المكتب الإداري وثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين، وهو ما اعتبرت السكرتارية الوطنية، حسب نص البيان، أنه سيجعل القرارات الصادرة عن المجلس الإداري «لاغية»، بقوة القانون.