السلطات المحلية ببومالن دادس توظف اسم كدش على لافتات للدعاية للدستور
حسب البيان اسفله والذي توصل به موقع الجريدة التربوية الالكترونية من النقابة الوطنية للتعليم "كدش" ببومالن دادس٬ تستنكر فيه توظيف اسمها في لافتات قصد الترويج والتسويق والدعاية للدستور من طرف السلطات المحلية و بتواطؤ مع من اسمتهم بسماسرة العمل النقابي من قطاع النقل و تدعو فيه عموم الموظفين والأجراء والمواطنين والمواطنات الى مقاطعة عملية التصويت على الدستور. و في مايلي نص البيان:
ان مكتب فرع بومالن دادس للنقابة الوطنية للتعليم كدش المجتمع يوم الأربعاء 29 يونيو 2011، وبعد تناوله بالدراسة والتحليل للحملة المسعورة التي تقودها الدولة المخزنية بالترهيب والترغيب قصد التسويق والترويج لدستور ممنوح يعبد ويأبد الاستبداد من خلال استفتاء معروفة نتائجه مسبقا، وما رافقها من تبذير للمال العمومي يكفي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتعبيد الآف الكلمترات من الطرق وتوظيف آلاف العاطلين وتوفير الخدمات العمومية للمناطق المهمشة، مستغلة البؤس والأمية والجهل في صفوف الطبقة الكادحة كنتاج لسياساتها الطبقية والمعادية للبروليتاريا على مدى سنوات . وبعد وقوفه على اقدام السلطات المحلية على فرض لافتات تحمل اسم منظمتنا، على قطاع غير مهيكل مستغلة سلطتها و هشاشته وبتواطؤ مع بعض أذنابها رغم اكتوائهم بسياسات الدولة المعادية لهذا لقطاع (مدونة السير، الضرائب، الاستغلال وغياب التغطية الصحية.....). بغاية الدعاية المنحطة والدنيئة لهذا الدستور المفروض قسرا و الذي يكرس الاستغلال الطبقي. ومن اجل هدف مستحيل وبعيد يرمي للنيل من عزيمة وقوة ومكانة الكدش التي اربكت الدولة وبلطجيتها ومرتزقي العمل السياسي والنقابي، بموقفها الجريء القاضي بمقاطعة هذه المسرحية المهزلة. وبعد تناوله لأجراة الدستور الموعود على ارض الواقع المتمثلة في مزيد من فرض سياسة الأمر الواقع بتسخير الاعلام والمال العموميين و كذا المرتزقة للاعتداء على شباب 20 فبراير بقلعة مكونة وبرعاية وتفرج مختلف الاجهزة القمعية التي ترعى العنف والترهيب، وما خلفه الاعتداء من اصابات بليغة في صفوف الشرفاء الأحرارفي الحركة و الرافضين للخضوع و للسياسة الطبقية للدولة وزبانيتها، وكذا استمرار اعتقال مناضلي بوعرفة (الصديق كبوري، شنو وباقي المعتقلين..)، ومزيد من تكريس الاستغلال والبؤس في صفوف عمال منجم بوازار وتجاهل وضعهم الكارثي والمأساوي.... وبعد نقاش مستفيض ومسؤول فان المكتب:
يدعو مجددا الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات لمقاطعة استفتاء الدستور الذي يكرس الاستغلال الطبقي والاستبداد، والتي بدأت تظهر ملامحه ومضامينه من خلال ما رافق الحملة المسعورة بخصوصه من ترهيب وترغيب وتبذير المال العمومي واعتداء على مناضلي حركة 20 فبراير والتضييق على الأصوات الحرة الرافضة لدستور العبيد.
• يشجب ويندد بالاساليب البدائية المنحطة والدنئية التي اقدمت عليها السلطات المحلية وبمباركة بيادقها من المحسوبين تطاولا على العمل النقابي، بتوظيف اسم اطار مقاطع، كدش cdt، نعتز ونفتخر بالانتماء اليه، في الدعاية للدستور المهزلة والممنوح ويطالب بمحاسبة مقترفي هذه الجريمة.
• نستنكر كل الاعتداءات التي طالت مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير بقلعة مكونة وعموم الوطن من طرف السلطات التي سخرت "الشمكارة" في ذلك و في الدعاية لدستور يقتنع المطبلون والمزمرون له بلا مشروعيته من خلال الحملة المسعورة والمتميزة بالترغيب والترهيب بخصوصه.
• يطالب بمحاسبة ومعاقبة مبذري المال العمومي، ووضع الاعلام العمومي رهن إشارة الأصوات الحرة ودافعي الضرائب في تكافؤ للفرص.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا السياسات الطبقية العدائية من معتقلي بوعرفة وغيرهم من معتقلي حركة 20 فبراير ويطالب بالافراج الفوري عنهم.
• يطالب الدولة التي تطبل للدستور الممنوح باتخاذ التدابير اللازمة والتدخل لوضح حد لمعاناة عمال منجم بوازار باكدز.
• يحيي عاليا كل الاطارات المناضلة والجادة التي أعلنت مقاطعة الدستور الممنوح، مقابل انبطاح وتواطؤ اطارات ذيلية افسدت الحياة السياسية بتخاذلها.
• يسجل تضامنه مع نضالات مختلف شرائح المجتمع والقطاعات ( اتصالات المغرب، المعطلين........).
المـــــــــــــــــــكتب
النقابة الوطنية للتعليمان مكتب فرع بومالن دادس للنقابة الوطنية للتعليم كدش المجتمع يوم الأربعاء 29 يونيو 2011، وبعد تناوله بالدراسة والتحليل للحملة المسعورة التي تقودها الدولة المخزنية بالترهيب والترغيب قصد التسويق والترويج لدستور ممنوح يعبد ويأبد الاستبداد من خلال استفتاء معروفة نتائجه مسبقا، وما رافقها من تبذير للمال العمومي يكفي لفك العزلة عن المناطق النائية، وتعبيد الآف الكلمترات من الطرق وتوظيف آلاف العاطلين وتوفير الخدمات العمومية للمناطق المهمشة، مستغلة البؤس والأمية والجهل في صفوف الطبقة الكادحة كنتاج لسياساتها الطبقية والمعادية للبروليتاريا على مدى سنوات . وبعد وقوفه على اقدام السلطات المحلية على فرض لافتات تحمل اسم منظمتنا، على قطاع غير مهيكل مستغلة سلطتها و هشاشته وبتواطؤ مع بعض أذنابها رغم اكتوائهم بسياسات الدولة المعادية لهذا لقطاع (مدونة السير، الضرائب، الاستغلال وغياب التغطية الصحية.....). بغاية الدعاية المنحطة والدنيئة لهذا الدستور المفروض قسرا و الذي يكرس الاستغلال الطبقي. ومن اجل هدف مستحيل وبعيد يرمي للنيل من عزيمة وقوة ومكانة الكدش التي اربكت الدولة وبلطجيتها ومرتزقي العمل السياسي والنقابي، بموقفها الجريء القاضي بمقاطعة هذه المسرحية المهزلة. وبعد تناوله لأجراة الدستور الموعود على ارض الواقع المتمثلة في مزيد من فرض سياسة الأمر الواقع بتسخير الاعلام والمال العموميين و كذا المرتزقة للاعتداء على شباب 20 فبراير بقلعة مكونة وبرعاية وتفرج مختلف الاجهزة القمعية التي ترعى العنف والترهيب، وما خلفه الاعتداء من اصابات بليغة في صفوف الشرفاء الأحرارفي الحركة و الرافضين للخضوع و للسياسة الطبقية للدولة وزبانيتها، وكذا استمرار اعتقال مناضلي بوعرفة (الصديق كبوري، شنو وباقي المعتقلين..)، ومزيد من تكريس الاستغلال والبؤس في صفوف عمال منجم بوازار وتجاهل وضعهم الكارثي والمأساوي.... وبعد نقاش مستفيض ومسؤول فان المكتب:
يدعو مجددا الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات لمقاطعة استفتاء الدستور الذي يكرس الاستغلال الطبقي والاستبداد، والتي بدأت تظهر ملامحه ومضامينه من خلال ما رافق الحملة المسعورة بخصوصه من ترهيب وترغيب وتبذير المال العمومي واعتداء على مناضلي حركة 20 فبراير والتضييق على الأصوات الحرة الرافضة لدستور العبيد.
• يشجب ويندد بالاساليب البدائية المنحطة والدنئية التي اقدمت عليها السلطات المحلية وبمباركة بيادقها من المحسوبين تطاولا على العمل النقابي، بتوظيف اسم اطار مقاطع، كدش cdt، نعتز ونفتخر بالانتماء اليه، في الدعاية للدستور المهزلة والممنوح ويطالب بمحاسبة مقترفي هذه الجريمة.
• نستنكر كل الاعتداءات التي طالت مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير بقلعة مكونة وعموم الوطن من طرف السلطات التي سخرت "الشمكارة" في ذلك و في الدعاية لدستور يقتنع المطبلون والمزمرون له بلا مشروعيته من خلال الحملة المسعورة والمتميزة بالترغيب والترهيب بخصوصه.
• يطالب بمحاسبة ومعاقبة مبذري المال العمومي، ووضع الاعلام العمومي رهن إشارة الأصوات الحرة ودافعي الضرائب في تكافؤ للفرص.
• يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا السياسات الطبقية العدائية من معتقلي بوعرفة وغيرهم من معتقلي حركة 20 فبراير ويطالب بالافراج الفوري عنهم.
• يطالب الدولة التي تطبل للدستور الممنوح باتخاذ التدابير اللازمة والتدخل لوضح حد لمعاناة عمال منجم بوازار باكدز.
• يحيي عاليا كل الاطارات المناضلة والجادة التي أعلنت مقاطعة الدستور الممنوح، مقابل انبطاح وتواطؤ اطارات ذيلية افسدت الحياة السياسية بتخاذلها.
• يسجل تضامنه مع نضالات مختلف شرائح المجتمع والقطاعات ( اتصالات المغرب، المعطلين........).
المـــــــــــــــــــكتب
فرع بومالن دادس