منحت شركات القروض المغربية خلال النصف الأول من سنة 2011، أزيد من 78,9 مليار درهم، من القروض، توزعت بين الاستهلاك بحوالي 41,2 مليار درهم، والإيجار بحوالي 37,7 مليار درهم.
وتوزعت القروض التي استفاد منها المغاربة، ما بين القروض الشخصية «قروض الاستهلاك»، والتي ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي إلى أزيد من 27,7 مليار درهم، بزيادة وصلت نسبتها 7,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي قروض السيارات بعد قروض الإستهلاك، نظرا لارتفاع إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة، حيث تقلصت هذه القروض إلى حدود 12,4 مليار درهم، مقارنة مع 12,7 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وسجلت قروض التجهيز المنزلي نفس مستوى التراجع. في الوقت الذي تخصص فيه حوالي 60 في المائة من الأسر المغربية ما بين 10 و30 في المائة من دخلها الشهري لتسديد قروضها الاستهلاكية.
ودفع ارتفاع نسبة الإقبال على القروض" بنك المغرب" إلى إصدار مجموعة من توجيهات تحث شركات التمويل على احترام شروط قبل معالجة ملفات المتقدمين بطلب للحصول على قروض.
واعتمدت التوجيهات بالأساس على وضع 15 إجراء، وجب احترامها .
إلى ذلك أوصى بنك المغرب شركات التمويل بضرورة التأكد من هوية الزبناء، فيما يتوجب على ملف طالب القرض أن يستوفي شروط الحصول على القرض من الوثائق التي تثبت ليس فقط هوية الزبون، لكن أيضا وضعيته المالية، بأن يدلي بما يدعم قدرته على الوفاء بأداء الديون يتحصل عليها من المصلحة المركزية لمراقبة الحوادث المرتبطة بالأداء.
حنان غالب