اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، و تقاربت رؤى الجهات السياسية و الحكومية حول ما يلزم الفترة من استعدادات اجرائية و دعائية على سواء، الأولى قد يلزمها تنسيق و تناسق الحدث مع ضرفية اقتصادية و اجتماعية عصيبة، ليبقى مجال الثانية دعائيا مفتوحا و انفراديا لرصد المرحلة المقبلة، بقراءة سيكولوجية للوعي الجماهيري تارة، و لنصب شباك اختبارية تارة أخرى، عبر تصريحات حزبية من هنا او هناك تغازل هموم الشباب و تسيل لعاب أمل يخشى أن يكون دهر الوعود الكاذبة قد أفرغ كأسه !
إنها مرحلة سل الأقلام و تقليم الألسن، و هذه المرة ستكون كأي مرة مضت، في أهم المواضيع و أكبرها : ملف البطالة و طموح الشباب في مستقبل عملي واعد، و في أدق المراحل حساسية : فترة الانتخابات التشريعية ، و من على منابر نفس "النخب" السياسية التي أخلفت اكثر مما وعدت ، و قصرت اكثر مما احتملت، في ملف بطالة العاطلين و تعطيل المعطلين !
الحملة التي بدات بالنيل من نخبة أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا المعطلين، و خاصة المطالبين منهم بحقهم في احترام و تفعيل مقتضيات قانونية و دستورية في حق قضيتهم، كما نص على ذلك مقتضى المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم : 2.11.100 و المصادق عليه من قبل الملك، القاضي يتوظيف مباشر لكل حامل لشهادة عليا أو ما يعادلها في أسلاك الوظيفة العمومية قبل متمم سنة 2011، يراد لها أن تنتهي بوعود "مصححة" بدأت تزفها بعض الجهات السياسية و تعدنا بارقام تشغيلية سريالية، و كل ذلك في تكرار ممل، لنفس السياق بنفس الاخطاء.
حملة التشويه التي أرادت النيل من التزام الأطر العليا بمبادئ المواطنة الحقة في نضالها الميداني، و حجب علو همتها في مراعات مصالح البلاد و الشعب في فترات و أزمنة سياسية عصيبة، بعد أن علقت حينها نشاطاتها النضالية و انخرطت بمسؤولية في مشاركة الشعب همومه لصياغة ملامح مستقبل عقده الاجتماعي، لم تخرج عن إطارها السياسي الضيق و الشخصي القاصر عن ادراك حقيقة، هي أكبر ،في النضال، من أن تعطل إطارا عن العمل ، إنها قضية تعطيل سريان قانون صريح و مقتضيات دستورية سامية في مرحلتنا المجتمعية الحاسمة، و أيضا قضية أن تدافع عن واجب الدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل السلمية و المشروعة، المُدافع عنها في مقتضياتنا الدستورية و أعرافنا السياسية، و هذا الدفاع و هذه السنة الديمقراطية الحقوقية، لا تتم إلا بالنضال الميداني لهذه الفئة، التي آمنت بان التظاهر السلمي من شيم الدول الديمقراطية، و انه المقياس الدال على مدى جدية أي مسعى تحولي في الحقوق الاجتماعية، و في احترامه الشديد، اختبار لمنسوب ديموقراطية سياسياتنا بتقبل الاحتجاج السلمي كأداة سامية من أدواتها .
فالحق في الاحتجاج السلمي أمام قبة البرلمان او تحت اي قبة مؤسساتية أو قبلة سياسية مسؤولة، عمل مسؤول و ليس فوضى كما تروج له الاقلام المسلولة، حق من الحقوق التي لم تعد منكرة في مستقبلنا الدستوري، مادامت في سلميتها تحافط على السلم الأهلي و الصورة الحضارية لوطن حي بمكوناته الأهلية و المجتمعية. فالحق لا يكون و لا يحتسب إلا بممارسته، و نضال الاطر العليا السلمي في ساحات المواطنة ممارسة دستورية قبل كل شيء، اجتماعية في أول شيء، و أخلاقية في آخر شيء، و إن كنا نريد أن نسائل هذه الوسيلة كآلية و معيار إجرائي للتوظيف، خاصة بعد ان وقعت الاطر العليا المعطلة المناضلة، محضر اتفاق بادماج ما تبقى من المعطلين وفق نص المرسوم الوزاري، فالأجدر ان نسائل العلة لا من يتهم "بالعلالة" السبب لا النتيجة، من تماطل في تنفيذ القوانين لا من يناضل من أجل احترامها، من هنا تكون بداية القراءة الصحيحة، و تبدأ معها فصول جديدة، و إن تعددت، يبقى عنوانها الملح البارز سياسية : في ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
احتساب هذه المسؤولية تكون في مراحل مبكرة، و أهلها من السياسيين معنيون بها في الملفات و القضايا الحقيقية العالقة و الواقعة، فعليها تبنى الاستراتيجيات و البرامج، و عليها تختبر نوايا في استحقاقاتنا القادمة، وليس على ماهو آت، على وعود و منجزات وهمية، أو ،كمثال، على وعود تشغيلية خيالية كما بدأ الشباب المغربي المعطل و العاطل يتلقفها من افواه و أقلام بعض السياسيين و الأحزاب في لحظتنا، و التي، للأسف، لا تزال مثقلة بتركة ملف العاطلين و المعطلين و على راسهم حاملي الشواهد العليا، و مسؤولة عن تأجيل حقوقهم ، و معها، الإرادة و المساواة في تنفيد و تطبيق و الالتزام بالقوانين .. ولو إلى حين !
ففي دولة الحق و القانون، بالأكيد، لن يُسائل المدافع عن جقه الدستوري لان روح القوانين تدعمه مادام يدعمها، بل من ارتبط أسم المحاسبة بهم، المسؤولون عن أي تعطيل أو تسويف، أو تعاط لا مسؤول مع المقتضيات القانونية و الماكرواقتصادية الحساسة لمشكل البطالة، و على رأسه مشكل حاملي الشواهد العليا من الأطر المعطلة، التي لا تزال نسبة عطالتهم آخذة في الارتفاع .