أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ينهي العديد من التأويلات التي أثيرت قبل ذلك حول هذا المشروع. وأكد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الأربعاء أن مجلس الحكومة هو المسؤول عن سحب المشروع، لاسيما أنه مازال أمام الحكومة دستوريا إلى غاية 22 أكتوبر القادم، لطرح المشروع أمام الهيئة التشريعية. وقد صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء رسميا على سحب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين. وقال وزير الاتصال إن هذا السحب تم في إطار الفصل 176 من الدستور.