من جديد، نفقات صندوق المقاصة تلعب دور البطل. تكاليف هذا الصندوق لا تريد أن تتراجع إلى الوراء أبدا، في هذا الوقت الذي صعدت فيه أسعار المواد الأولية بالسوق الدولي إلى مستويات قياسية، كان لزاما على المغرب، البلد الفقير من حيث موارده الطبيعية، أن يرفع قيمة مشترياته من النفط والغذاء أساسا، لكن هذا الوضع فرض على البلد أيضا مضاعفة أحجام الأموال المخصصة لدعم المواد الأساسية من قبيل الغازوال والسكر والدقيق… أملا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.وضع انعكس بالأساس على مستوى نفقات الدولة، حيث تشكل نفقات المقاصة في الوقت الراهن المكون الأساسي في هذه النفقات العامة. فإلى متم شتنبر الماضي ارتفع حجم النفقات بأزيد من 16,5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع تكاليف المقاصة. لكن بعيدا عن هذه التكاليف فإن نفقات الدولة سجلت ارتفاعا خفيفا بلغت نسبته 2,8 في المائة. لكن كيف كان أداء نفقات المقاصة طوال تسعة أشهر الماضية؟ الجواب حملته مذكرة إخبارية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. نفقات المقاصة ارتفعت في متم شتنبر الماضي إلى حدود 37,3 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة بلغت نسبتها 86,2 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علما أن الدولة تتوقع أن ترتفع هذه النفقات إلى أزيد من 45 مليار درههم في متم العام الحالي بالنظر إلى النسق التصاعدي لأسعار المواد الأولية بالسوق الدولي.
أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد استقرت من جانبها خلال الفترة المذكورة، في حدود 30,2 مليار درهم. نفقات الاستثمار يبدو بأنها كانت الضحية الأولى لارتفاع حجم نفقات المقاصة. في الوقت الذي كان فيه البلد يعول على جعل الاستثمار العمومي القاطرة الأساسية التي ستقود النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، لا يبدو بأن الأمور سارت على النحو الأمثل، مادام أن الدولة تتحرك في اتجاه تخفيف عجز الميزانية العامة، ولجأت من أجل ذلك إلى عديد الحلول، ارتبطت بالأساس بالتحكم في نفقات التسيير، لكن أيضا إلى البحث عن تعزيز موارد الدولة الضريبية…
وكان على الوضع أن يتفاقم بشكل كبير، لولا أن مداخيل الدولة شهدت في ظرف التسعة أشهر الأولى من العام الحالي انتعاشا ملموسا، حيث استقرت في متم شتنبر الماضي في حدود 146,6 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 11,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تحت ذريعة تحسن مداخيل الضرائب التي انتقلت إلى حدود 124,8 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الوضع ساهم فيه بشكل كبير بالأداء الجيد للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة أيضا، إلى جانب رسوم التسجيل والتنبر، والتي عوضت بشكل كبير النقص الحاصل في مداخيل الدولة من الرسوم الجمركية.
الضرائب المباشرة تحسنت إلى متم الربع الثالث من العام الحالي ارتباطا بتحسن مداخيل الضرائب على الشركات بحوالي 11,2 في المائة، لتستقر في حدود 32,6 مليار درهم. هذا الوضع تأتى بفضل عدم أداء بعض المؤسسات العمومية الكبرى في متم شتنبر الماضي للأقساط، إلى جانب استقبال الخزينة العامة للضرائب المفروضة على القيمة المضافة المحققة من عملية تفويت 40 في المائة من رأسمال الفاعل الاتصالاتي الثاني “ميديتيل” إلى “فرانس تيليكوم”.
بالموازاة مع ذلك سارت مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل على المنوال ذاته، حيث سجلت انتعاشا في حدود 5,8 في المائة بالمقارنة مع متم الربع الثالث من 2010، لتستقر في حدود 20,1 مليار درهم.
أما في الجانب الآخر فقد تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة وذلك بفضل الأداء الجيد لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي سجلت انتعاشا لتستقر في حدود 38,5 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 8,8 في المائة.
وبالنظر إلى كل المعطيات السابقة فقد أنهى قانون المالية شهوره التسعة الأولى بعجز في الميزانية في حدود 20 مليار درهم، بعد عجز في حدود 20,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما شكل تخفيفا بحوالي 191 مليون درهم. في هذا الوقت أدى تراكم المتأخرات المستحقة على الدولة إلى متم شتنبر الماضي إلى حدود 4,4 مليار درهم، إلى ارتفاع حاجيات الخزينة إلى ما يعادل 15,5 مليار درهم. خالد الرزاوي الأحداث المغربية
أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد استقرت من جانبها خلال الفترة المذكورة، في حدود 30,2 مليار درهم. نفقات الاستثمار يبدو بأنها كانت الضحية الأولى لارتفاع حجم نفقات المقاصة. في الوقت الذي كان فيه البلد يعول على جعل الاستثمار العمومي القاطرة الأساسية التي ستقود النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، لا يبدو بأن الأمور سارت على النحو الأمثل، مادام أن الدولة تتحرك في اتجاه تخفيف عجز الميزانية العامة، ولجأت من أجل ذلك إلى عديد الحلول، ارتبطت بالأساس بالتحكم في نفقات التسيير، لكن أيضا إلى البحث عن تعزيز موارد الدولة الضريبية…
وكان على الوضع أن يتفاقم بشكل كبير، لولا أن مداخيل الدولة شهدت في ظرف التسعة أشهر الأولى من العام الحالي انتعاشا ملموسا، حيث استقرت في متم شتنبر الماضي في حدود 146,6 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 11,5 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تحت ذريعة تحسن مداخيل الضرائب التي انتقلت إلى حدود 124,8 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الوضع ساهم فيه بشكل كبير بالأداء الجيد للضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة أيضا، إلى جانب رسوم التسجيل والتنبر، والتي عوضت بشكل كبير النقص الحاصل في مداخيل الدولة من الرسوم الجمركية.
الضرائب المباشرة تحسنت إلى متم الربع الثالث من العام الحالي ارتباطا بتحسن مداخيل الضرائب على الشركات بحوالي 11,2 في المائة، لتستقر في حدود 32,6 مليار درهم. هذا الوضع تأتى بفضل عدم أداء بعض المؤسسات العمومية الكبرى في متم شتنبر الماضي للأقساط، إلى جانب استقبال الخزينة العامة للضرائب المفروضة على القيمة المضافة المحققة من عملية تفويت 40 في المائة من رأسمال الفاعل الاتصالاتي الثاني “ميديتيل” إلى “فرانس تيليكوم”.
بالموازاة مع ذلك سارت مداخيل الدولة من الضريبة على الدخل على المنوال ذاته، حيث سجلت انتعاشا في حدود 5,8 في المائة بالمقارنة مع متم الربع الثالث من 2010، لتستقر في حدود 20,1 مليار درهم.
أما في الجانب الآخر فقد تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة وذلك بفضل الأداء الجيد لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي سجلت انتعاشا لتستقر في حدود 38,5 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 8,8 في المائة.
وبالنظر إلى كل المعطيات السابقة فقد أنهى قانون المالية شهوره التسعة الأولى بعجز في الميزانية في حدود 20 مليار درهم، بعد عجز في حدود 20,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما شكل تخفيفا بحوالي 191 مليون درهم. في هذا الوقت أدى تراكم المتأخرات المستحقة على الدولة إلى متم شتنبر الماضي إلى حدود 4,4 مليار درهم، إلى ارتفاع حاجيات الخزينة إلى ما يعادل 15,5 مليار درهم. خالد الرزاوي الأحداث المغربية