نظمت الشغيلة التعليمية بتنغير إضرابا إقليما مع وقفة أمام نيابة تنغير ومسيرة في اتجاه العمالة يوم الأربعاء 23 نونبر 2011، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها نقابتي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على إثر حادث إحراق وتخريب مؤسسة سيدي محمد بن عبد الله بتنغير، وقد لقيت هذه الدعوة استجابة كبيرة من نساء ورجال التعليم، إدانة منهم للمس بحرمة وقدسية المدرسة العمومية.
وقد ركزت كلمات المتدخلين في هذا الشكل النضالي الراقي، على إدانة و شجب إستهداف قدسية وحرمة المؤسسات التعليمية، كما استغربت تقصير الأجهزة الأمنية في حماية المؤسسة التربوية رغم إخطارها قبل أن يقع ما وقع، وعبرت الكلمات أيضا عن التضامن المطلق مع المتضررين (الحارس العام الذي أحرق بيته، وحارس الأمن الخاص الذي أصيب إصابة بليغة في عينه)، وعبرت النقابتين عن مساندتها ودعمها لكل الأشكال النضالية التي دخل فيها أساتذة المؤسسة، داعية أطراف النزاع إلى تحييد المؤسسات التربوية، وتدخل كذلك ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبرا عن تضامن ومؤازرة الجمعية للمتضررين داعيا السلطات الأمنية إلى حفظ أمن المواطنين.
وقد سلمت لجنة مكونة من السادة ممثلي نقابتي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والسادة ممثلي المؤسسة، ملفا حول الأضرار التي لحقت بالمؤسسة ومطالب الشغيلة، للسيد العامل والسيد النائب الإقليمي، معبرين عن استعدادهم للمساهمة في جبر الضرر النفسي الذي لحق بالمتعلمين داعين العمالة ونيابة وزارة التربية الوطنية، إلى تحمل المسؤولية في توفير الأمن للمؤسسة وكذا التسريع بجبر الأضرار المادية والمعنوية والتعويض للمتضررين وإصلاح ما تم تخريبه.
أكادير24