انتخب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت 19 نونبر 2011، في أول اجتماع له بعد انتخابات الجمع العام المنعقد أيام 27 و 28 و 29أكتوبر 2011 بمراكش عبد المولى عبد المومني لولاية ثانية بالإجماع لرئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
انتخب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت 19 نونبر 2011، في أول اجتماع له بعد انتخابات الجمع العام المنعقد أيام 27 و 28 و 29أكتوبر 2011 بمراكش عبد المولى عبد المومني لولاية ثانية بالإجماع لرئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و قد صوت أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة على عبد المولى عبد المومني للإستمرار في رئاسة المجلس الإداري للسنتين المقبلتين من قبل ممثلي كل المركزيات النقابية و هي الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل و المنظمة الديمقراطية للشغل و ذلك نظرا للنتائج جد الإيجابية التي حقققتها التعاضدية على جميع الأصعدة خلال الولاية السابقة.
كما انتخب المجلس الإداري باقي أعضاء المكتب المسير للتعاضدية و الذين سيكون على عاتقهم إدارة أكبر تعاضدية بالمغرب في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل التحولات و التحديات التي يعرفها القطاع التعاضدي كما تم انتخاب أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري .
وبعد إعادة انتخابه على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أوضح عبد المولى عبد المومني أن هذه الثقة التي حضي بها من قبل كل أعضاء المجلس الإداري و ممثلي كل المركزيات النقابية ستدفعه بكل تأكيد إلى تطوير أداء المؤسسة و توسيع خدماتها بما يخدم القطاع التعاضدي و ألاف من المنخرطين و ملايين من ذوي الحقوق .
وبعد ذلك قدم رئيس المجلس الإداري ، الخطوط العريضة للمخطط الإستراتيجي للسنتين المقبلتين و الذي سيهدف أساسا إلى استكمال جميع الأوراش التي بدأها المجلس الاداري السابق ، وتنفيذ نتائج الدراسات والاقتراحات التي قدمت من قبل مكاتب الخبرة التي أشرفت على دراسات افتحاص كل خدمات المؤسسة ، وكذا تفعيل نتائج الدراسة الاكتوارية وتطبيق مخطط الجهوية وخصوصا ما يتعلق ببرمجة
وتصفية ملفات المرض على المستوى الجهوي بعدما توصلت التعاضدية العامة لاتفاق بهذا الشأن مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأوضح عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لأعضاء المجلس بخصوص هذه النقطة ، أن تطبيق هذا البند على المستوى الجهوي من شأنه أن يحدث تحولا عميقا في مدونة التغطية الصحية و تأدية مستحقات ملفات المرض للمنخرطين في أقرب الآجال.
واضاف عبد المومني أن المخطط الاستراتيجي للسنتين المقبلتين يتضمن عصرنة الإدارة ، واستحداث آليات تدبيرية حديثة من شأنها رفع مردودية العمل وتبسيط المساطر أمام المنخرطين وتحسين ظروف عمل المستخدمين داخل المؤسسة، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والديمقراطية في التدبير و هي الاستراتيجية التي اعتمدت خلال السنتين الماضيتين و كذا استكمال فصل السلط بين مهام الإداري و مهام المنتخب.
و على صعيد تطوير خدمات التعاضدية العامة و تأهيل القطاعات الداخلية كشف رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مبدأ الفصل بين القطاع التعاضدي والأعمال الإجتماعية بغية تأهيل هذا الأخير و ضمان خدمة جيدة للمنخرطين.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية للتعاضدية العامة ، أوضح رئيس المجلس الاداري أن المؤسسة ستشرف على تعزيز كل أوجه التعاون مع محيطها الخارجي سواء على مستوى العلاقات مع شركائها الداخليين فيما يتعلق باستكمال بناء هياكل الاتحاد التعاضدي المغربي الذي ترأسته التعاضدية العامة والذي يضم أكبر ثمان تعاضديات ب 3.5 ملايين مستفيد و كذا تعزيز التعاون مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار الإتحاد الإفريقي للتعاضد ، بغية تنفيذ مخطط العمل الذي صادق عليه المكتب التنفيذي للإتحاد و تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية و مع تعاضدية التعليم بفرنسا و الاتحاد التعاضدي الفرنسي و الجمعية الدولية للتعاضد حيث يشغل المغرب في شخص رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة منصب نائب رئيس هذه الجمعية.
كما شهدت أشغال المجلس الاداري التوقيع على ميثاق الشرف من قبل كل أعضاء المجلس الإداري والذي يجعل اهتماماته تتمحور حول المنخرط و توسيع الخدمات وضمان جودتها مع سرعة التنفيذ وتطبيق الشفافية و الديمقراطية في تدبير قضايا التعاضدية العامة وجعل مصلحة المنخرطين فوق كل اعتبار وخارج أي حسابات.
الاتحاد الاشتراكي
انتخب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت 19 نونبر 2011، في أول اجتماع له بعد انتخابات الجمع العام المنعقد أيام 27 و 28 و 29أكتوبر 2011 بمراكش عبد المولى عبد المومني لولاية ثانية بالإجماع لرئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و قد صوت أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة على عبد المولى عبد المومني للإستمرار في رئاسة المجلس الإداري للسنتين المقبلتين من قبل ممثلي كل المركزيات النقابية و هي الفدرالية الديمقراطية للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد الوطني للشغل و المنظمة الديمقراطية للشغل و ذلك نظرا للنتائج جد الإيجابية التي حقققتها التعاضدية على جميع الأصعدة خلال الولاية السابقة.
كما انتخب المجلس الإداري باقي أعضاء المكتب المسير للتعاضدية و الذين سيكون على عاتقهم إدارة أكبر تعاضدية بالمغرب في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل التحولات و التحديات التي يعرفها القطاع التعاضدي كما تم انتخاب أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري .
وبعد إعادة انتخابه على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أوضح عبد المولى عبد المومني أن هذه الثقة التي حضي بها من قبل كل أعضاء المجلس الإداري و ممثلي كل المركزيات النقابية ستدفعه بكل تأكيد إلى تطوير أداء المؤسسة و توسيع خدماتها بما يخدم القطاع التعاضدي و ألاف من المنخرطين و ملايين من ذوي الحقوق .
وبعد ذلك قدم رئيس المجلس الإداري ، الخطوط العريضة للمخطط الإستراتيجي للسنتين المقبلتين و الذي سيهدف أساسا إلى استكمال جميع الأوراش التي بدأها المجلس الاداري السابق ، وتنفيذ نتائج الدراسات والاقتراحات التي قدمت من قبل مكاتب الخبرة التي أشرفت على دراسات افتحاص كل خدمات المؤسسة ، وكذا تفعيل نتائج الدراسة الاكتوارية وتطبيق مخطط الجهوية وخصوصا ما يتعلق ببرمجة
وتصفية ملفات المرض على المستوى الجهوي بعدما توصلت التعاضدية العامة لاتفاق بهذا الشأن مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأوضح عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لأعضاء المجلس بخصوص هذه النقطة ، أن تطبيق هذا البند على المستوى الجهوي من شأنه أن يحدث تحولا عميقا في مدونة التغطية الصحية و تأدية مستحقات ملفات المرض للمنخرطين في أقرب الآجال.
واضاف عبد المومني أن المخطط الاستراتيجي للسنتين المقبلتين يتضمن عصرنة الإدارة ، واستحداث آليات تدبيرية حديثة من شأنها رفع مردودية العمل وتبسيط المساطر أمام المنخرطين وتحسين ظروف عمل المستخدمين داخل المؤسسة، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والديمقراطية في التدبير و هي الاستراتيجية التي اعتمدت خلال السنتين الماضيتين و كذا استكمال فصل السلط بين مهام الإداري و مهام المنتخب.
و على صعيد تطوير خدمات التعاضدية العامة و تأهيل القطاعات الداخلية كشف رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مبدأ الفصل بين القطاع التعاضدي والأعمال الإجتماعية بغية تأهيل هذا الأخير و ضمان خدمة جيدة للمنخرطين.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية للتعاضدية العامة ، أوضح رئيس المجلس الاداري أن المؤسسة ستشرف على تعزيز كل أوجه التعاون مع محيطها الخارجي سواء على مستوى العلاقات مع شركائها الداخليين فيما يتعلق باستكمال بناء هياكل الاتحاد التعاضدي المغربي الذي ترأسته التعاضدية العامة والذي يضم أكبر ثمان تعاضديات ب 3.5 ملايين مستفيد و كذا تعزيز التعاون مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إطار الإتحاد الإفريقي للتعاضد ، بغية تنفيذ مخطط العمل الذي صادق عليه المكتب التنفيذي للإتحاد و تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية و مع تعاضدية التعليم بفرنسا و الاتحاد التعاضدي الفرنسي و الجمعية الدولية للتعاضد حيث يشغل المغرب في شخص رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة منصب نائب رئيس هذه الجمعية.
كما شهدت أشغال المجلس الاداري التوقيع على ميثاق الشرف من قبل كل أعضاء المجلس الإداري والذي يجعل اهتماماته تتمحور حول المنخرط و توسيع الخدمات وضمان جودتها مع سرعة التنفيذ وتطبيق الشفافية و الديمقراطية في تدبير قضايا التعاضدية العامة وجعل مصلحة المنخرطين فوق كل اعتبار وخارج أي حسابات.
الاتحاد الاشتراكي