ثلث موظفي المغرب بقطاع التربية الوطنية
الثلاثاء 23 أكتوبر 2012
ارتفع عدد موظفي الدولة من 836 ألف و395 موظفا، إلى 883 ألفا و916 موظفا، بزيادة عامة بلغت 5.68 بالمائة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فيما سجل الإرتفاع السنوي 0.62 بالمائة بين سنتي 2003 و2012.
وبلغ عدد موظفي الدولة سنة 2012، وبناء على تقرير حول الموارد البشرية، أصدرته وزارة الإقتصاد والمالية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، 883 ألف و916 موظفا، يحتل فيها قطاع التربية الوطنية المرتبة الأولى بنسبة 33 بالمائة أي ما مجموعه 293 ألف و663 موظفا، تليه إدارة الدفاع الوطني بـ29 بالمائة ثم الداخلية بـ18 بالمائة والصحة بـ5 بالمائة والعدل والمالية بإثنان بالمائة.
وشكلت النساء الموظفات 31 بالمائة من مجموع موظفي الدولة حيث ارتفعت النسبة من 29 بالمائة سنة 2003 إلى 31 بالمائة سنة 2012، وتتمركز النساء الموظفات المدنيات بالقطاعات الحكومة في ستة قطاعات وزارية بنسبة 90 بالمائة، تمثل فيها وزارة التربية الوطنية لوحدها 60 بالمائة، متبوعة بقطاع الصحة بـ14 بالمائة ثم الداخلية بـ5 بالمائة.
هذا وانتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 50ألف و837 مليون درهم سنة 2003 إلى 93 ألف و508 مليون درهم سنة 2012، بزيادة بلغت 84 بالمائة، وبلغ المعدل السنوي لنسبة كتلة الأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة 2003-2012، حوالي 35.6 بالمائة من الميزانية العامة.
الثلاثاء 23 أكتوبر 2012
ارتفع عدد موظفي الدولة من 836 ألف و395 موظفا، إلى 883 ألفا و916 موظفا، بزيادة عامة بلغت 5.68 بالمائة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فيما سجل الإرتفاع السنوي 0.62 بالمائة بين سنتي 2003 و2012.
وبلغ عدد موظفي الدولة سنة 2012، وبناء على تقرير حول الموارد البشرية، أصدرته وزارة الإقتصاد والمالية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، 883 ألف و916 موظفا، يحتل فيها قطاع التربية الوطنية المرتبة الأولى بنسبة 33 بالمائة أي ما مجموعه 293 ألف و663 موظفا، تليه إدارة الدفاع الوطني بـ29 بالمائة ثم الداخلية بـ18 بالمائة والصحة بـ5 بالمائة والعدل والمالية بإثنان بالمائة.
وشكلت النساء الموظفات 31 بالمائة من مجموع موظفي الدولة حيث ارتفعت النسبة من 29 بالمائة سنة 2003 إلى 31 بالمائة سنة 2012، وتتمركز النساء الموظفات المدنيات بالقطاعات الحكومة في ستة قطاعات وزارية بنسبة 90 بالمائة، تمثل فيها وزارة التربية الوطنية لوحدها 60 بالمائة، متبوعة بقطاع الصحة بـ14 بالمائة ثم الداخلية بـ5 بالمائة.
هذا وانتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية من 50ألف و837 مليون درهم سنة 2003 إلى 93 ألف و508 مليون درهم سنة 2012، بزيادة بلغت 84 بالمائة، وبلغ المعدل السنوي لنسبة كتلة الأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة 2003-2012، حوالي 35.6 بالمائة من الميزانية العامة.
هسبريس- محمد بن الطيب