الجريدة التربوية الالكترونية
قال عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لـ"كـود" إن الحكومة بتفضيلها التهرب من المسؤولية كما جاء صريحا على لسان وزير الشؤون العامة والحكامة في عدد من التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية، وإحالة الموضوع برمته على الشركات المعنية بمبرر أن الحليب ليس من المواد الخاضعة لدعم صندوق المقاصة، مما تعبر بشكل واضح عن استقالة الحكومة من مسؤوليتها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف بن حمزة لـ"كـود" قائلاً: "إن تزامن هذه الزيادة مع العطلة الصيفية يعبر عن الرغبة في تمرير والتستر على هذه الزيادة، بل اختيار هذا التوقيت يؤكد بأن هناك اتفاق بين الحكومة و بعض الشركات تم قبل رمضان، حيث التزمت الشركات بعدم رفع الأسعار في رمضان وهو ما أكدته الحكومة في عدة تصريحات، وقد كان لافتا في تلك التصريحات أنها كانت تتحدث عن شهر رمضان فقط".
وعبر القيادي الاستقلالي لـ"كـود" عن استنكاره الشديد لسلوك الحكومة التغطية على مثل هذه الزيادات،حيث ذكر بن حمزة بأن حزب الاستقلال نبه في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة من مخطط للحكومة يهدف الزيادة في عدد من المواد الاستهلاكية وفي كثير من الأحيان بطرق ملتوية كما وقع من خلال التلاعب في وزن قنينة الغاز.
وحمل عادل بن حمزة المسؤولية الكاملة للحكومة عن الزيادات الأخيرة، خاصة تلك التي تم فيها اتفاق بين عدد من الشركات وهو ما يمنعه القانون ويرتب عليه جزاءات، لذلك فإن الحكومة مطالبة بصورة مستعجلة للتدخل من أجل وضع حد للاعتداء على الفدرة الشرائية للمواطنين، بدل تسخين الجبهة الاجتماعية لأسباب ولخدمة مصالح مجهولة، يقول بنحمزة لـ"كـود".