الإثْنَيْن 31 مارس 2014
المصدر: اليوم 24
مواقف السيارات
بعد شهرين من التشويق والانتظار اللذان تسبب فيهما تكتم رئيس مجلس النواب كريم غلاب، على مضامين التقرير الجديد الذي أعده المجلس الاعلى للحسابات حول صندوق المقاصة
مثل الرئيس الاول لهذا الاخير، ادريس حطو، بعد زوال اليوم امام كل من لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، وقدم النص الكامل للتقرير الجديد.
الوثيقة وضعت الاصبع على الجرح الذي يتسبب في نزيف كبير للمالية العامة، والمتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة وواضحة حول المعطيات التي يتم على اساسها تعويض الشركات في مجال المحروقات. وقال التقرير إن
صندوق المقاصة "يقدم الدعم لشراء المواد البترولية وليس للاستهلاكات الحقيقية، ولا يتوفر على نظام للمعلوميات يمكن من مقارنة الكميات المستوردة مع تلك التي تم نقلها وضبط التسديدات المرجعة على الفاتورات والمتعلقة بحالات ارجاع المواد المقتناة سابقا".
وأضاف التقرير أن الصندوق لا يتوفر على سلطة النظر في اختيار الممونين وفي اثمان الشراءً كما لا يقوم بشكل كاف بعمليات المراقبة على الفاعلين المستفيدين من هذه الاعانات، كما لا يتوفر الصندوق على قاعدة للمعطيات حول شركائه حتى الى مستوى المعلومات المالية الاساسية كالحسابات السنوية وتقارير مدققي الحسابات لهؤلاء المتعاملين رغم عددهم المحدود. "في ما يتعلق بالمعلومات الإحصائية المرتبطة بالمواد البترولية، طبقا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم التطبيقي بتاريخ 7 ابريل 1973 كما تم تغييره في 1996، فانها تبقى جد مختصرة وتقتصر على عمليات تحويل المنتجات دون تقديم تفاصيل اخرى".
اما عن استفادة الاسر المغربية من دعم الصندوق، فقال التقرير إن الحسابات أبانت عن استفادة كل اسرة لا تتوفر على سيارة من معدل سنوي قدره 2181 درهم من المساعدات المباشرة عبر صندوق المقاصة برسم سنة 2012 ومبلغ 1880 خلال سنة 2013 اما الاسر التي تستعمل سيارة واحدة فقد استفادت من دعم سنوي قدره 4996 درهم و3943 درهم على التوالي.
المصدر: اليوم 24
مواقف السيارات
بعد شهرين من التشويق والانتظار اللذان تسبب فيهما تكتم رئيس مجلس النواب كريم غلاب، على مضامين التقرير الجديد الذي أعده المجلس الاعلى للحسابات حول صندوق المقاصة
مثل الرئيس الاول لهذا الاخير، ادريس حطو، بعد زوال اليوم امام كل من لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، وقدم النص الكامل للتقرير الجديد.
الوثيقة وضعت الاصبع على الجرح الذي يتسبب في نزيف كبير للمالية العامة، والمتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة وواضحة حول المعطيات التي يتم على اساسها تعويض الشركات في مجال المحروقات. وقال التقرير إن
صندوق المقاصة "يقدم الدعم لشراء المواد البترولية وليس للاستهلاكات الحقيقية، ولا يتوفر على نظام للمعلوميات يمكن من مقارنة الكميات المستوردة مع تلك التي تم نقلها وضبط التسديدات المرجعة على الفاتورات والمتعلقة بحالات ارجاع المواد المقتناة سابقا".
وأضاف التقرير أن الصندوق لا يتوفر على سلطة النظر في اختيار الممونين وفي اثمان الشراءً كما لا يقوم بشكل كاف بعمليات المراقبة على الفاعلين المستفيدين من هذه الاعانات، كما لا يتوفر الصندوق على قاعدة للمعطيات حول شركائه حتى الى مستوى المعلومات المالية الاساسية كالحسابات السنوية وتقارير مدققي الحسابات لهؤلاء المتعاملين رغم عددهم المحدود. "في ما يتعلق بالمعلومات الإحصائية المرتبطة بالمواد البترولية، طبقا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم التطبيقي بتاريخ 7 ابريل 1973 كما تم تغييره في 1996، فانها تبقى جد مختصرة وتقتصر على عمليات تحويل المنتجات دون تقديم تفاصيل اخرى".
اما عن استفادة الاسر المغربية من دعم الصندوق، فقال التقرير إن الحسابات أبانت عن استفادة كل اسرة لا تتوفر على سيارة من معدل سنوي قدره 2181 درهم من المساعدات المباشرة عبر صندوق المقاصة برسم سنة 2012 ومبلغ 1880 خلال سنة 2013 اما الاسر التي تستعمل سيارة واحدة فقد استفادت من دعم سنوي قدره 4996 درهم و3943 درهم على التوالي.