هذا ما كتبه مجموعة من الاساتذة على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن "مكتسبات الأساتذة في عهد حكومة بنكيران" بسخرية حيث اتهموا حكومة حزب العدالة و التنمة تكن حقدا دفينا لنساء و رجال التعليم :
====
-منع الترقية بالشواهد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
-توقيف أجور الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة بأمر من حكومة العدالة و التنمية
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
-رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- تنظيم حركات انتقالية شكلية حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزير التربية الوطنية السابق ومن طرف رئيس الحكومة
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- تقليص العطل المدرسية و خصوصا عطلة عيد الاضحى
-وآخر القرارات حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.
...سكوتنا يعني استعدادنا لقرارات أبشع...
====
يونس خليلي
====
-منع الترقية بالشواهد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
-توقيف أجور الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة بأمر من حكومة العدالة و التنمية
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
-رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- تنظيم حركات انتقالية شكلية حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزير التربية الوطنية السابق ومن طرف رئيس الحكومة
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- تقليص العطل المدرسية و خصوصا عطلة عيد الاضحى
-وآخر القرارات حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.
...سكوتنا يعني استعدادنا لقرارات أبشع...
====
يونس خليلي