وزير الداخلية في حكومة حزب العدالة و التنمية : « أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري »
أسماء الحنض فبراير كوم
كتب يوم الثلاثاء 05 مايو 2015
رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القاننن التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة أول أمس، حيث برر محمد حصاد ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.
وحسب جريدة « المساء » في عددها ليوم غد، رغم أن وزير الداخلية عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال أنها مسؤولة عن تقديم النخب، قبل أن يستدرك قائلا « أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري »، يقول الوزير بعدما سحبت الأغلبية تعديلها الذي ينص على ضرورة توفر رئيس الجهة على مستوى عالي، في حين حصرت المعارضة المستوى الدراسي لرئيس الجهة في البكالوريا، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع.
وقد بررت الأغلبية مقترحها بأنه « اعتبارا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليمي عالي لرئيس الجهة بما يستجيب لتطلعاتها ».
ومن التعديلات التي رفضتها الوزارة بمبرر عدم دستوريتها هو التنصيص على أن تؤول رئاسة إحدى اللجان على الأقل لمنتخبة امرأة، وهو التعديل الذي تقدمت به المعارضة والأغلبية على السواء.
أسماء الحنض فبراير كوم
كتب يوم الثلاثاء 05 مايو 2015
رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القاننن التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة أول أمس، حيث برر محمد حصاد ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.
وحسب جريدة « المساء » في عددها ليوم غد، رغم أن وزير الداخلية عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال أنها مسؤولة عن تقديم النخب، قبل أن يستدرك قائلا « أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري »، يقول الوزير بعدما سحبت الأغلبية تعديلها الذي ينص على ضرورة توفر رئيس الجهة على مستوى عالي، في حين حصرت المعارضة المستوى الدراسي لرئيس الجهة في البكالوريا، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع.
وقد بررت الأغلبية مقترحها بأنه « اعتبارا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليمي عالي لرئيس الجهة بما يستجيب لتطلعاتها ».
ومن التعديلات التي رفضتها الوزارة بمبرر عدم دستوريتها هو التنصيص على أن تؤول رئاسة إحدى اللجان على الأقل لمنتخبة امرأة، وهو التعديل الذي تقدمت به المعارضة والأغلبية على السواء.