توصيات للرقي بأدوار اللجان الثنائية.
محمد العثماني: عضو اللجان الثنائية بجهة سوس ماسة درعة.
*- الرهان الاول هو إزالة كل العراقيل الموضوعية المسببة للإخلال بالعمل والتي يمكن إجمالها في ضمان كرامة الموظف والحد من التعسف الاداري والتربوي وتمكين الشغيلة من جميع حقوقهم المادية والمعنوية وتكوينهم تكوينا شاملا وتحفيزهم على التفاني في العمل وتوفير شروط عمل ملائمة وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي وتقليص ساعات العمل المرهقة التي تؤدي الى الإجهاد والمرض وبالتالي الى التغيب عن العمل.
ضرورة مراجعة نظام الترقية والأجور لتقليص الفوارق الشاسعة بين الموظفين وتكريس العدالة والشفافية.
*- الرهان الثاني، تعديل القوانين المؤطرة لعمل اللجان الثنائية بما يضمن:
- امكانية تحريك المسطرة التأديبية من طرف ممثلي النقابات.
- تفعيل سياسة اللامركزية وإعطاء السلطة التقديرية والقرار للجان الثنائية ومناقشة امكانية تحويل نظام المجالس "التأديبية" الى نظام قضائي مستقل يكون فيه القرار للجان مستقلة عن السلم الاداري.
- الغاء الفصل 71 المتعلق بتشديد العقوبة.
- الغاء الفصل 68 وإعطاء صلاحية البحث لللجان الثنائية.
- تعديل الفصل 75 لتمكين الموظف من سحب العقوبة في مدة أقصر.
- تعديل الفصل 65 لضمان إصدار جميع العقوبات من طرف اللجان الثنائية دون اسثتناء عقوبتي الانذار والتوبيخ.
- تعديل الفصل 73و70.( الفصل 73 المتعلق بالهفوة الخطيرة وتوقيف الموظف حالا. الفصل 70 يتعلق بطول المسطرة التأديبية )
- تعديل القانون المنظم لإضافة صلاحيات أخرى لللجان الثنائية من قبيل : البث في ملف الترقية بالامتحان المهني..
- إعادة النظر في تركيبة اللجان الثنائية،الكفة تميل لصالح الادارة،فأين التساوي؟ينبغي وضع معايير ديمقراطية وإضافة متدخلين اخرين من قبيل أخصائيين في علم النفس الاجتماعي والتربوي.
- تعديل القانون ليضمن إحالة بعض الملفات على اللجان النقابية والنيابية،لأن هناك موظفين لا يحتاجون الى المقاربة التأديبية بقدر ماهم في حاجة الى مقاربة تربوية أو علاجية.
- وضع قوانين تضمن ظروف استقبال ملائمة للمحالين على المجالس التأديبية وتمكين أعضاء اللجان الثنائية من شروط الاقامة والتعويض عن التنقل و الاعباء.
- الغاء مذكرة إعادة الانتشار،كسبب مباشر لتحريك المسطرة التأديبية واعتبار المدرس في وضعية " مغادرة مقر العمل" . نرفض تدبير أزمة التعليم على حساب الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي للمدرسين والمدرسات.
- مساواة الجميع أمام القانون وتخليق الممارسة التربوية والادارية واستعمال لغة إدارية تفيد البراءة اثناء إحالة الموظف بدل لغة العقاب. وتوحيد مساطر إحالة الموظفين على المجالس التأديبية.
- تمكين ممثلي الموظفين بلائحة المحالين على مدراء الاكاديميات والمحالين على المجالس التأديبية ولائحة القرارات الصادرة عن الوزارة لمتابعة المسطرة التأديبية من إعداد الملف حتى اصدار القرار. - ضمان استرجاع الراتب في الاجال القانونية المحددة للموظفين المتخد في حقهم عقوبة الاقصاء المؤقت من الراتب.
تفعيل سياسة القرب عبر تشكيل لجان ثنائية اقليمية (امكانية الاطلاع على الملفات،الحضور الدائم...) إعادة النظر في القانون الذي يعطي للادارة الحق في رفض تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.- احترام الحق في الاضراب يقتضي عدم إحالة الموظفين على المجالس التإديبية بسبب الاضراب .
- تمكين الشغيلة من ضمانات قانونية تحد من احالتهم على المجالس التأديبية بسبب رفضهم الاجراءات الادارية غير التربوية.
العديد من الملفات تم إعدادها لموظفين بسبب عدم تنفيذ التوجيهات الادارية غير التربوية من قبيل:
عدم قبول تدريس أقسام مشتركة بمستويات متعددة وأقسام مكتظة. رفض التكليف لمؤسسة بعيدة أو تدريس ما يسمى بالمادة المتآخية رفض الساعات الاضافية غير القانونية. رفض أعباء إضافية غير قانونية من قبيل الحراسة والتصحيح بأسلاك غير أصيلة. رفض التكوين خارج أوقات العمل القانونية.خاتمة: واقع اللجان الثنائية بوزارة التربية الوطنية وعبره النظام "التأديبي" جزء من واقع النظام التعليمي ،واقع تتحكم فيه سياسة تعليمية تخدم مصالح لوبي الفساد والاستبداد ،وكلاء البنك الدولي.كرسوا سياسة الخضوع لمقاربة همها تركيع الشغيلة للقبول بسياسة التقشف و تعميم الامية والهدر المدرسي ودعم القطاع الخاص لهذا السبب الدولة المغربية هي ترفض أي ميل في اتجاه دمقرطة النظام التإديبي و النظام التعليمي عموما ..
لن يتغير النظام "التأديبي" بوزارة التربية الوطنية ويتحول الى نظام عادل بالسهولة التي يتصورها البعض.سيتغير فقط في خضم سيرورة نضال من اجل تعليم تحكمه سياسة تعليمية منبتقة عن نقاش ديموقراطي و شعبي يحسم مع سياسة الإكراه والإملاء.
إن شغيلة التعليم بالمغرب ومعهم الطبقة العاملة المغربية ناضلوا وحققوا مكتسبات تاريخية .. و استمرارهم في النضال كفيل بإصلاح التعليم ونظامه التأديبي..