مضمون تقرير وطني يُوصي بـ20 إجراء لإصلاح منظومة التعليم
الأربعاء 22 يوليوز 2015
عدَّد تقرير وطني حول "لقاءات التقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية"، المنجز من طرف وزارة التربية الوطنية، 20 من التدابير ذات الأولوية على ضوء نتائج تحليل وضعية المدرسة المغربية التي أفرزتها التقارير الوطنية والدولية، إلى جانب ملاحظات واقتراحات المشاركين في لقاءات تشاورية جهوية ومركزية في8535 مؤسسة بمختلف الأسلاك التعليمية.
واقترح التقرير ، في أول تدبير، تحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، وتمكين المتعلمين من المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، والرفع من كفاياتهم اللغوية، والتوفر على مدرسين مكونين عبر مراجعة التكوين الأساس، وإرساء نظام جديد للتأطير يعتمد الممارسة الميدانية.
ويهم التدبير الثاني عتبات الانتقال بين الأسلاك عبر الرفع التدريجي لعتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية مع ضمان تحكم التلاميذ في التعلمات الأساسية المدرسية التي تضمن لهم النجاح في السلك الموالي، فيما أدرج التقرير تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم كثالث أهم تدبير ذو أولوية، والذي يهدف إلى الرفع من مستوى تحكم التلاميذ في اللغات الأجنبية في التعليم الثانوي الإعدادي.
ومن بين الإشكالات الأساسية للمنظومة التربوية، والتي تسعى الوزارة للتغلب عليها، النقص الملحوظ في التحصيل اللغوي لعموم التلاميذ المغاربة بسبب عدم كفاية الحصص المخصصة للغات، ومن هنا أحصى التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس من بين التدابير؛ المسالك الدولية للباكالوريا المغربية، الذي يروم تعزيز تمكن التلاميذ من اللغات الأجنبية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.
كما ركز التقرير على أهمية دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى ترسيخ الوعي لدى التلاميذ منذ التعليم الابتدائي بأهمية الأنشطة المهنية عبر اكتشاف المهن وإعادة الاعتبار لها وتغيير الصورة القدحية المرتبطة بها، إلى جانب خلق باكالوريات مهنية وتنويع العرض المدرسي بإحداث مسار مهني جديد بالسلك الثانوي الإعدادي للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي وانفتاح المؤسسات التعليمية على المقاولة والتكوين المهني.
وذكر التقرير أهمية تلبية حاجيات المتعلمين في مجال التنشيط التربوي من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية إلى جانب اللغات، من أجل تحفيز التفتح واليقظة عند التلاميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، وكذلك زرع روح المبادرة والحس المقاولاتي عبر تبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة والمقاولة والقيادة والمجازفة لدى تلاميذ الثانوي بسلكيه.
وتوقفت الوثيقة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي كانت نتاج مشاورات ومدارسات انطلقت منذ أبريل المنصرم، عند أهمية تحسين العرض المدرسي، عبر تأهيل المؤسسات التعليمية عن طريق توفير فضاءات وفق مواصفات بيداغوجية ملائمة للتحصيل الدراسي وتحسين جاذبية المدرسة من حيث الشكل والهندسة، زيادة على توسيع العرض المدرسي والذي يروم تكييف الموارد وتطوير الطلب وتغيير بنيات المجتمع، عبر تعميم التعليم الابتدائي والإعدادي للفئة من 6 إلى 15 سنة وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي التاهيلي.
في ذات الصدد، قدم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل وضع التعليم الأولي على المسار الصحيح وجعله مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة التربوية، باعتباره من بين التدابير ذات الأولوية، فضلا عن توصيات لإصلاح التأطير التربوي، حيث اقترح التقرير اعتماد ما أسماه المصاحبة والتكوين عبر الممارسة لتعزيز التنمية المهنية للأساتذة ومواكبة التغيير الإيجابي في المنظومة التربوية والرفع من جودة التكوين الأساسي للمدرسين ورفع كفاءة الجدد منهم.
وعلاقة بالمؤسسات التعليمية، أبرز التقرير أهمية تعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية ىمن أجل تقوية مهام وأدوار مجالس المؤسسة وتحسين قدرات المديرين، إلى جانب تعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتقوية قدراتها الإدارية والتدبيرية، إلى جانب تخليق المدرسة والاهتمام بجعل المدرسة المغربية فضاء للتنشئة على القيم المواطنة وترسيخ سلوكات إيجابية ومحاربة الظواهر المشينة التي باتت تعرفها المؤسسات التعليمية ومحيطها.
الأربعاء 22 يوليوز 2015
عدَّد تقرير وطني حول "لقاءات التقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية"، المنجز من طرف وزارة التربية الوطنية، 20 من التدابير ذات الأولوية على ضوء نتائج تحليل وضعية المدرسة المغربية التي أفرزتها التقارير الوطنية والدولية، إلى جانب ملاحظات واقتراحات المشاركين في لقاءات تشاورية جهوية ومركزية في8535 مؤسسة بمختلف الأسلاك التعليمية.
واقترح التقرير ، في أول تدبير، تحسين المنهاج الدراسي للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، وتمكين المتعلمين من المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، والرفع من كفاياتهم اللغوية، والتوفر على مدرسين مكونين عبر مراجعة التكوين الأساس، وإرساء نظام جديد للتأطير يعتمد الممارسة الميدانية.
ويهم التدبير الثاني عتبات الانتقال بين الأسلاك عبر الرفع التدريجي لعتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية مع ضمان تحكم التلاميذ في التعلمات الأساسية المدرسية التي تضمن لهم النجاح في السلك الموالي، فيما أدرج التقرير تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم كثالث أهم تدبير ذو أولوية، والذي يهدف إلى الرفع من مستوى تحكم التلاميذ في اللغات الأجنبية في التعليم الثانوي الإعدادي.
ومن بين الإشكالات الأساسية للمنظومة التربوية، والتي تسعى الوزارة للتغلب عليها، النقص الملحوظ في التحصيل اللغوي لعموم التلاميذ المغاربة بسبب عدم كفاية الحصص المخصصة للغات، ومن هنا أحصى التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس من بين التدابير؛ المسالك الدولية للباكالوريا المغربية، الذي يروم تعزيز تمكن التلاميذ من اللغات الأجنبية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.
كما ركز التقرير على أهمية دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى ترسيخ الوعي لدى التلاميذ منذ التعليم الابتدائي بأهمية الأنشطة المهنية عبر اكتشاف المهن وإعادة الاعتبار لها وتغيير الصورة القدحية المرتبطة بها، إلى جانب خلق باكالوريات مهنية وتنويع العرض المدرسي بإحداث مسار مهني جديد بالسلك الثانوي الإعدادي للمساهمة في الحد من الهدر المدرسي وانفتاح المؤسسات التعليمية على المقاولة والتكوين المهني.
وذكر التقرير أهمية تلبية حاجيات المتعلمين في مجال التنشيط التربوي من أنشطة ثقافية وفنية ورياضية إلى جانب اللغات، من أجل تحفيز التفتح واليقظة عند التلاميذ وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، وكذلك زرع روح المبادرة والحس المقاولاتي عبر تبني استراتيجية قطاعية مندمجة لتنمية روح المبادرة والمقاولة والقيادة والمجازفة لدى تلاميذ الثانوي بسلكيه.
وتوقفت الوثيقة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، والتي كانت نتاج مشاورات ومدارسات انطلقت منذ أبريل المنصرم، عند أهمية تحسين العرض المدرسي، عبر تأهيل المؤسسات التعليمية عن طريق توفير فضاءات وفق مواصفات بيداغوجية ملائمة للتحصيل الدراسي وتحسين جاذبية المدرسة من حيث الشكل والهندسة، زيادة على توسيع العرض المدرسي والذي يروم تكييف الموارد وتطوير الطلب وتغيير بنيات المجتمع، عبر تعميم التعليم الابتدائي والإعدادي للفئة من 6 إلى 15 سنة وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي التاهيلي.
في ذات الصدد، قدم التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل وضع التعليم الأولي على المسار الصحيح وجعله مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة التربوية، باعتباره من بين التدابير ذات الأولوية، فضلا عن توصيات لإصلاح التأطير التربوي، حيث اقترح التقرير اعتماد ما أسماه المصاحبة والتكوين عبر الممارسة لتعزيز التنمية المهنية للأساتذة ومواكبة التغيير الإيجابي في المنظومة التربوية والرفع من جودة التكوين الأساسي للمدرسين ورفع كفاءة الجدد منهم.
وعلاقة بالمؤسسات التعليمية، أبرز التقرير أهمية تعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية ىمن أجل تقوية مهام وأدوار مجالس المؤسسة وتحسين قدرات المديرين، إلى جانب تعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتقوية قدراتها الإدارية والتدبيرية، إلى جانب تخليق المدرسة والاهتمام بجعل المدرسة المغربية فضاء للتنشئة على القيم المواطنة وترسيخ سلوكات إيجابية ومحاربة الظواهر المشينة التي باتت تعرفها المؤسسات التعليمية ومحيطها.
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي