رغم ارتفاع أسعار العقار.. المغاربة يقبلون أكثر على قروض السكن
الأربعاء 2015-09-02
مع إعلان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من السنة، خرجت مذكرة جديدة لوزارة المالية والاقتصاد تقول بأن إقبال المغاربة على قروض السكن في تزايد مستمر، بانتقالها من نسبة نمو 4.8 المحققة خلال السنة الماضية إلى 6.1 في المائة خلال العام الحالي، لكن هذا الانتعاش في القروض الموجهة للأسر لم يواكبه انتعاش في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، والتي تقهقرت بنسبة قاربت 5 في المائة.
وتعليقا على هذه الأرقام، يرى المحلل الاقتصادي إدريس الفينة، أن المؤشرات الخاصة بجاري القروض الموجهة للسكن لشهر يوليوز، تظهر أن هناك انتعاشا في اقبال الأسر على شراء المساكن بنسبة فاقت 6 في المائة، وهذه الدينامية مردها انتعاش برامج السكن الاجتماعي خلال هذه الفترة، وبالتالي إقبال الأسر على اقتناء هذا النوع من السكن المضمون من طرف برنامج (فوغاريم)، وفي المقابل هناك تراجع في القروض الموجهة للاستثمار العقاري بنسبة 5 في المائة، وهو ما يبين أن هناك عرضا سكنيا كبيرا ومخزونا عقاريا تم تشييده ولم يبع بعد، وهو ما يجعل المستثمرين يؤجلون قرارات الاستثمار وأخذ قروض على ذلك، إلى حين تصفية مخزونهم العقاري.
وحسب المذكرة الوزارية الصادرة عن الوضع الاقتصادي بالمملكة خلال الأشهر الماضية، فإن مستوى نمو القروض البنكية بالمغرب يعرف تباطؤا في نموه خلال العام الحالي بتحقيقه لارتفاع نسبته 2.8 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة المسجلة في السنة الماضية، وبلغ حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية المغربية أكثر من 776 مليار درهم وذلك إلى غاية شهر يوليوز الماضي.
لكن رغم هذا التباطؤ يسجل سوق القروض بالمغرب تأرجحا في إيقاع النمو حسب السلفات الممنوحة في كل قطاع، ففي الوقت الذي تشهد فيه قروض التجهيز تراجعا لإيقاعها، تعرف القروض المخصصة للسكن تحسنا في الأداء بانتقالها من نسبة نمو 4.8 في المائة المحققة خلال السنة الماضية إلى 6.1 في المائة خلال العام الحالي.
ووفق المنحى التصاعدي نفسه سارت قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر، وذلك بعد أن عرفت نموا بنسبة 18 في المائة خلال شهر يوليوز وبـ 17.3 في المائة خلال شهر يونيو وهي فترة العطل المدرسية وشهر رمضان، ومن المتوقع أن يعرف الشهر الحالي ارتفاعا مماثلا للإقبال على قروض الاستهلاك حتى تتمكن الأسر المغربية من توفير حاجيات الدخول المدرسي وعيد الأضحى.
وكان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد أعلن أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ0,8 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار. وعلق المحلل الاقتصادي إدريس الفينة لـ «أخبار اليوم» على هذه الأرقام، بأن ما تظهره المؤشرات المرتبطة بأسعار وحجم التداولات العقارية هو أنها تعرف تقلبات مسترسلة من فصل للآخر وهذا يرجع لعدد من العوامل المؤثرة في سلوك الفاعلين على المدى القريب، موضحا أن المؤشرات المرتبطة بالفصل الثاني تظهر تراجع الاتجاه العام للأسعار العقارات بكل أصنافها بنسبة 0,4 في المائة بعد التحسن الطفيف الذي عرفته خلال الفصل الأول بنسبة 0,1 في المائة، أما بالنسبة إلى العقارات السكنية، فقد استمرت أسعارها في التراجع بنسبة 0,9 في المائة بعد 0,4 في المائة خلال الفصل الأول، أما الأراضي فقد شهدت أسعارها مزيدا من الارتفاع، حيث انتقلت الزيادة من 0,2 خلال الفصل الأول، إلى 1,4 خلال الفصل الثاني وهو ما يعكس الطلب المتزايد على البقع الأرضية التي لا تتأثر أسعارها بصفة عامة بالركود الذي يعرفه القطاع.
مع إعلان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من السنة، خرجت مذكرة جديدة لوزارة المالية والاقتصاد تقول بأن إقبال المغاربة على قروض السكن في تزايد مستمر، بانتقالها من نسبة نمو 4.8 المحققة خلال السنة الماضية إلى 6.1 في المائة خلال العام الحالي، لكن هذا الانتعاش في القروض الموجهة للأسر لم يواكبه انتعاش في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، والتي تقهقرت بنسبة قاربت 5 في المائة.
وتعليقا على هذه الأرقام، يرى المحلل الاقتصادي إدريس الفينة، أن المؤشرات الخاصة بجاري القروض الموجهة للسكن لشهر يوليوز، تظهر أن هناك انتعاشا في اقبال الأسر على شراء المساكن بنسبة فاقت 6 في المائة، وهذه الدينامية مردها انتعاش برامج السكن الاجتماعي خلال هذه الفترة، وبالتالي إقبال الأسر على اقتناء هذا النوع من السكن المضمون من طرف برنامج (فوغاريم)، وفي المقابل هناك تراجع في القروض الموجهة للاستثمار العقاري بنسبة 5 في المائة، وهو ما يبين أن هناك عرضا سكنيا كبيرا ومخزونا عقاريا تم تشييده ولم يبع بعد، وهو ما يجعل المستثمرين يؤجلون قرارات الاستثمار وأخذ قروض على ذلك، إلى حين تصفية مخزونهم العقاري.
وحسب المذكرة الوزارية الصادرة عن الوضع الاقتصادي بالمملكة خلال الأشهر الماضية، فإن مستوى نمو القروض البنكية بالمغرب يعرف تباطؤا في نموه خلال العام الحالي بتحقيقه لارتفاع نسبته 2.8 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة المسجلة في السنة الماضية، وبلغ حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية المغربية أكثر من 776 مليار درهم وذلك إلى غاية شهر يوليوز الماضي.
لكن رغم هذا التباطؤ يسجل سوق القروض بالمغرب تأرجحا في إيقاع النمو حسب السلفات الممنوحة في كل قطاع، ففي الوقت الذي تشهد فيه قروض التجهيز تراجعا لإيقاعها، تعرف القروض المخصصة للسكن تحسنا في الأداء بانتقالها من نسبة نمو 4.8 في المائة المحققة خلال السنة الماضية إلى 6.1 في المائة خلال العام الحالي.
ووفق المنحى التصاعدي نفسه سارت قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر، وذلك بعد أن عرفت نموا بنسبة 18 في المائة خلال شهر يوليوز وبـ 17.3 في المائة خلال شهر يونيو وهي فترة العطل المدرسية وشهر رمضان، ومن المتوقع أن يعرف الشهر الحالي ارتفاعا مماثلا للإقبال على قروض الاستهلاك حتى تتمكن الأسر المغربية من توفير حاجيات الدخول المدرسي وعيد الأضحى.
وكان بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد أعلن أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ0,8 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار. وعلق المحلل الاقتصادي إدريس الفينة لـ «أخبار اليوم» على هذه الأرقام، بأن ما تظهره المؤشرات المرتبطة بأسعار وحجم التداولات العقارية هو أنها تعرف تقلبات مسترسلة من فصل للآخر وهذا يرجع لعدد من العوامل المؤثرة في سلوك الفاعلين على المدى القريب، موضحا أن المؤشرات المرتبطة بالفصل الثاني تظهر تراجع الاتجاه العام للأسعار العقارات بكل أصنافها بنسبة 0,4 في المائة بعد التحسن الطفيف الذي عرفته خلال الفصل الأول بنسبة 0,1 في المائة، أما بالنسبة إلى العقارات السكنية، فقد استمرت أسعارها في التراجع بنسبة 0,9 في المائة بعد 0,4 في المائة خلال الفصل الأول، أما الأراضي فقد شهدت أسعارها مزيدا من الارتفاع، حيث انتقلت الزيادة من 0,2 خلال الفصل الأول، إلى 1,4 خلال الفصل الثاني وهو ما يعكس الطلب المتزايد على البقع الأرضية التي لا تتأثر أسعارها بصفة عامة بالركود الذي يعرفه القطاع.