بنك المغرب يشدد الخناق على موقعي الشيكات بدون رصيد
jarida-tarbawiya الخميس 2015-09-03
أعلن بنك المغرب الحرب على الشيكات بدون رصيد، التي أصبحت «تلوث حياة المقاولات»، وأدت إلى تقويض الثقة في هذه الوسيلة الجاري بها العمل في تسديد قيمة المعاملات التجارية.
إضافة إلى الترسانة الجاري بها العمل في مجال قمع التعامل بشيكات بدون مؤونة، بفرض غرامات وعقوبات حبسية، عملت السلطات المالية المغربية على إعداد ترسانة جديدة من التوجيهات الردعية، بهدف تأمين التعامل بهذه الوسيلة الائتمانية. وهكذا حددت دورية أصدرها بنك المغرب المعلومات الواجب على الأبناك الإبلاغ عنها لدركي الأبناك، وهي المعلومات التي أقرها وزير الاقتصاد والمالية، ونشرت على الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الماضي. ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من التعامل بالشيك في نهاية 2014 إلى أكثر من 579 ألف شخص، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 5،3 في المائة.
الإجراء الرئيسي الذي اتخذه البنك المركزي المغربي في حربه المعلنة ضد للحد من هذا النزيف، إحداث سجل للشيكات غير القانونية، وسيكون مفتوحا أمام العموم من أجل الاطلاع عليه، وستحدد مذكرة تقنية مفصلة يشتغل بنك المغرب على إعدادها كيفيات استخدام هذه الخدمة. وستمكن عملية مركزة السجل الخاص بالشيكات غير القانونية الفاعلين الاقتصاديين من أخذ المزيد من الحيطة والحد من مخاطر التعامل بها. وسيصبح من الضروري على الأبناك إبلاغ وإشعار مركز الشيكات غير القانونية وبشكل يومي بكل معلومة تتعلق بالشيكات الصادرة.
وسيكون بإمكان التاجر أو المقاول التحقق عما إذا كان الشيك قد تم إصداره من حساب بنكي يتوفر على مؤونة. وستمكن هذه الآلية الجديدة، أيضا، من التحقق مما إذا كان الشخص ممنوعا من إصدار الشيكات أو التعامل بها، أو أنه كان موضوع تعرض بسبب فقدان دفتر الشيكات الخاص به أو لسرقته واستخدام احتيالي أو تزوير.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي اتخذها بنك المغرب، تقييد المحتال في حالة العود في سجل بنك المغرب الخاص بالشيكات غير القانونية مدى الحياة.
من شأن هذه الإجراءات إعادة الثقة للتعامل بالشيك وإعطاء المصداقية لأداة خاصة بالأداء فقدت الكثير من شعبيتها، لاسيما بعد أن تراجع القبول بالتعامل بالشيك بين التجار الذين إما يرفضونه كوسيلة للأداء، أو أصبحوا يطالبون بإرفاقه بشهادة بنكية تؤكد وجود مؤونة متوفرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات المقدمة من طرف الأبناك للحصول على معلومات حول الشيكات ارتفعت من مليون طلب في 2013 إلى 4 ملايين طلب في 2014. ومن أصل أكثر من 377 ألف شيك مرفوض: 3 من أصل 10 شيكات رفضت بسبب انعدام وجود مؤونة متوفرة في الحساب البنكي.
في نهاية 2014، بلغ عدد الأداءات غير المسددة 5،2 مليون حالة تمثل 66 مليار درهم (ارتفاعا بنسبة 8،4 في المائة في عدد الحالات، ونسبة 7،9 في المائة في القيمة).