الحكومة تُخفض النفقات ومناصب الشغل بقطاع التعليم في قانون مالية 2016
الخميس 22 أكتوبر 2015
بديل ــ شريف بلمصطفى
خفضت الحكومة المغربية، من نفقاتها المخصصة لقطاع التعليم برسم قانون مالية سنة 2016، بحوالي مليار سنتيم مقارنة مع السنة الماضية، كما ستخفض عدد مناصب الشغل في ذات القطاع.
وبحسب المعطيات التي يكشفها القانون المعروض على أنظار البرلمان المغربي، فإن الحكومة المغربية خصصت ميزانية قدرها 45.8 مليار درهم للنهوض بقطاع التعليم، مقابل تخصيصها 46.3 مليار درهم خلال السنة الماضية أي بانخفاض قدره 1.22 في المائة.
وانتقلت نفقات الدولة على الموارد البشرية بنفس القطاع من 39.8 مليار درهم إلى 38.9 مليار درهم أي بانخفاض قدره 884 مليون درهم، مما سيؤثر على عدد المناصب المخصصة للتعليم.
وبخصوص عدد مناصب الشغل، الخاصة بقطاع التعليم فستحصل منها وزارة التربية الوطنية على 8340 منصب شغل، وقطاع التكويين المهني على 20 منصب شغل، فيما سيتم تخصيص 500 منصب شغل لقطاع التعليم العالي.
وجاء قرار الحكومة القاضي بتخفيض ميزانية التعليم في سياق الإنتقادات اللاذعة التي وجهها العديد من الفاعلين النقابيين وكذا موظفي القطاع للوزارة الوصية بسبب "تردي" وضعية التعليم بالمغرب، أدت إلى تقهقهر تصنيفه إلى مراكز متأخرة ضمن تقارير دولية.
الخميس 22 أكتوبر 2015
بديل ــ شريف بلمصطفى
خفضت الحكومة المغربية، من نفقاتها المخصصة لقطاع التعليم برسم قانون مالية سنة 2016، بحوالي مليار سنتيم مقارنة مع السنة الماضية، كما ستخفض عدد مناصب الشغل في ذات القطاع.
وبحسب المعطيات التي يكشفها القانون المعروض على أنظار البرلمان المغربي، فإن الحكومة المغربية خصصت ميزانية قدرها 45.8 مليار درهم للنهوض بقطاع التعليم، مقابل تخصيصها 46.3 مليار درهم خلال السنة الماضية أي بانخفاض قدره 1.22 في المائة.
وانتقلت نفقات الدولة على الموارد البشرية بنفس القطاع من 39.8 مليار درهم إلى 38.9 مليار درهم أي بانخفاض قدره 884 مليون درهم، مما سيؤثر على عدد المناصب المخصصة للتعليم.
وبخصوص عدد مناصب الشغل، الخاصة بقطاع التعليم فستحصل منها وزارة التربية الوطنية على 8340 منصب شغل، وقطاع التكويين المهني على 20 منصب شغل، فيما سيتم تخصيص 500 منصب شغل لقطاع التعليم العالي.
وجاء قرار الحكومة القاضي بتخفيض ميزانية التعليم في سياق الإنتقادات اللاذعة التي وجهها العديد من الفاعلين النقابيين وكذا موظفي القطاع للوزارة الوصية بسبب "تردي" وضعية التعليم بالمغرب، أدت إلى تقهقهر تصنيفه إلى مراكز متأخرة ضمن تقارير دولية.