تبديد المال العام يجُر مسؤولين بـ”الضمان الإجتماعي” إلى التحقيق
الجمعة 9 أكتوبر 2015
بديل ـ مصطفى العماري
استمع قاضي التحقيق، بالغرفة الإستئنافية، بالرباط، مجددا، إلى (ع . أ) الرئيس السابق لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بطانة) بسلا، في قضية "تبديد المال العام والمشاركة فيه".
وبحسب ما أكد المراقب المعزول، عبد الحق بلعربية -في تصريح لـ"بديل"- فـ"إنه تم الاستماع كذلك، إلى (ع.ع) رئيس وكالة التقدم (الرباط)، وسائقه، في نفس الموضوع (تبديد المال العام والمشاركة فيه).
وفي نفس السياق، أوضح بلعربية، أنه "كان يبلِغ المدير العام، وبشكل منتظم بتلك الخروقات، لكنه لم يفعل شيئا"، متهما إياه، بـ"التستر على جرائم كبيرة داخل وكالة الضمان الاجتماعي".
وكشف بلعربية في ذات التصريح، "عن وجود طُرق نهب خطيرة، تجري داخل دهاليز إدارة الضمان الاجتماعي، مقدرا حجم المبالغ المنهوبة بـ"ثلاثة ملايين درهم".
وأوضح، أن "رئيس مكتب داخل إحدى الوكالات، يتقاضى منحتين بدون وجه حق، لما يزيد عن 16 سنة"، والأدهى من ذلك، يضيف المتحدث، أن "موظفا تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة وأوقفته الإدارة، ليعود للعمل في ما بعد، براتب شهري يصل إلى 9000 درهم".
والغريب يضيف بلعربية، "أن رئيس مصلحة ضُبط وهو يزور شواهد إدارية، ومع ذلك تم منحه "المغادرة الطوعية"، مشفوعة بتعويض مالي قدره 64 مليون سنتيم".
الجمعة 9 أكتوبر 2015
بديل ـ مصطفى العماري
استمع قاضي التحقيق، بالغرفة الإستئنافية، بالرباط، مجددا، إلى (ع . أ) الرئيس السابق لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بطانة) بسلا، في قضية "تبديد المال العام والمشاركة فيه".
وبحسب ما أكد المراقب المعزول، عبد الحق بلعربية -في تصريح لـ"بديل"- فـ"إنه تم الاستماع كذلك، إلى (ع.ع) رئيس وكالة التقدم (الرباط)، وسائقه، في نفس الموضوع (تبديد المال العام والمشاركة فيه).
وفي نفس السياق، أوضح بلعربية، أنه "كان يبلِغ المدير العام، وبشكل منتظم بتلك الخروقات، لكنه لم يفعل شيئا"، متهما إياه، بـ"التستر على جرائم كبيرة داخل وكالة الضمان الاجتماعي".
وكشف بلعربية في ذات التصريح، "عن وجود طُرق نهب خطيرة، تجري داخل دهاليز إدارة الضمان الاجتماعي، مقدرا حجم المبالغ المنهوبة بـ"ثلاثة ملايين درهم".
وأوضح، أن "رئيس مكتب داخل إحدى الوكالات، يتقاضى منحتين بدون وجه حق، لما يزيد عن 16 سنة"، والأدهى من ذلك، يضيف المتحدث، أن "موظفا تم ضبطه متلبسا بتلقي رشوة وأوقفته الإدارة، ليعود للعمل في ما بعد، براتب شهري يصل إلى 9000 درهم".
والغريب يضيف بلعربية، "أن رئيس مصلحة ضُبط وهو يزور شواهد إدارية، ومع ذلك تم منحه "المغادرة الطوعية"، مشفوعة بتعويض مالي قدره 64 مليون سنتيم".