البرجاوي: 70 في المائة من الأطر تم تعيينها بالعالم القروي خاصة بالمناطق النائية
الكاتب: رشيد لمسلم
الكاتب: رشيد لمسلم
فى: 11 نوفمبر 2015
صرح خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة تبدل مجهودات كبيرة لتنمية قطاع التعليم إلا أن مسألة تدبير الخصاص تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع سنويا جراء إفرازات مختلف الحركات الانتقالية والمتمثلة أساسا في هجرة المدرسين من مناطق ذات طابع قروي إلى مناطق بالوسط الحضري.
وأضاف برجاوي خلال تعقيبه على السؤال الشفهي الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة الوصية لمواجهة الخصاص المرتقب تجلت أساسا في تعيين ما مجموعه 8641 خريجا خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي، أكثر من 70 في المائة منهم تم تعيينهم بالعالم القروي خاصة بالمناطق النائية.
وأوضح الوزير أن الأكاديميات والنيابات لجأت إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية.
علاوة على ذلك، فقد لجأت الوزارة في السنتين الأخيرتين إلى اعتماد التوظيف الجهوي لأطر التدريس لما له من آثار مباشرة في الاستجابة الفعلية للحاجيات على مستوى الجهات والأقاليم في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، حيث من المرتقب إعطاء صلاحيات واسعة للجهات في مجال تدبير الموارد البشرية التابعة لنفوذها، مع البحث عن صيغ تحفيزية تساعد أطر التدريس على الاستقرار بالعالم القروي في إطار مقاربة حكومية مندمجة.
وتتوقع الوزارة أن يصل عدد المدارس الجماعاتية كنمودج معتمد لترشيد الموارد البشرية إلى 111 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي الحالي.
صرح خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة تبدل مجهودات كبيرة لتنمية قطاع التعليم إلا أن مسألة تدبير الخصاص تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع سنويا جراء إفرازات مختلف الحركات الانتقالية والمتمثلة أساسا في هجرة المدرسين من مناطق ذات طابع قروي إلى مناطق بالوسط الحضري.
وأضاف برجاوي خلال تعقيبه على السؤال الشفهي الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة الوصية لمواجهة الخصاص المرتقب تجلت أساسا في تعيين ما مجموعه 8641 خريجا خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي، أكثر من 70 في المائة منهم تم تعيينهم بالعالم القروي خاصة بالمناطق النائية.
وأوضح الوزير أن الأكاديميات والنيابات لجأت إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية.
علاوة على ذلك، فقد لجأت الوزارة في السنتين الأخيرتين إلى اعتماد التوظيف الجهوي لأطر التدريس لما له من آثار مباشرة في الاستجابة الفعلية للحاجيات على مستوى الجهات والأقاليم في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، حيث من المرتقب إعطاء صلاحيات واسعة للجهات في مجال تدبير الموارد البشرية التابعة لنفوذها، مع البحث عن صيغ تحفيزية تساعد أطر التدريس على الاستقرار بالعالم القروي في إطار مقاربة حكومية مندمجة.
وتتوقع الوزارة أن يصل عدد المدارس الجماعاتية كنمودج معتمد لترشيد الموارد البشرية إلى 111 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي الحالي.