نادي قضاة المغرب يتضامن مع القاضية آمال حماني و يصدر البيان التالي
الخميس 19 نوفمبر 2015
جريدة راضي نيوز
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا إثر صدور بلاغ لوزارة العدل و الحريات اليوم الاربعاء 18 نونبر 2015 بشأن الاستماع إلى الاستاذة آمال حماني من طرف المفتشية العامة التابعة لهذه الوزارة،و يقول البيان كما توصلت به الجريدة :
إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و باعتبار ان الاستاذة آمال عضو بالمجلس الوطني للنادي و من أبرز الناشطين فيه و قامت بمجهودات كبرى للتعبئة للأشكال الاحتجاجية المشروعة التي قررتها اجهزة النادي ضدا عن مشاريع القوانين التنظيمية الماسة باستقلال السلطة القضائية المعروضة حاليا على البرلمان،فإنه يوضح للرأي العام الوطني ما يلي :
1) إن بلاغ وزارة العدل الذي دبجه المفتش العام و عوض أن يجيبنا عن الدفوعات التي تضمنها الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي للنادي بناء على إفادة الاستاذة المستمع اليها و المتمثلة فيما يلي :
أ- رفض حضور مؤازرين للأستاذة من طرف زملائها القضاة او المحامين في خرق سافر لحق الدفاع و قانون مهنة المحاماة.
ب- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني التي هي عضو فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور.
ت- رفض تمكين الاستاذة من نسخة محضر الاستماع.
فعوض الاجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون و جوهر الحق في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون و الحرص الشديد على حماية الحقوق قامت وزارة العدل و الحريات بخرق سرية الأبحاث و ذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي لا ندري هل تعود للأستاذة أم لا و بشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون ناسين او متناسين أنهم بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي .
2) إن المكتب التنفيذي و إثر صدور البلاغ وزارة العدل و الحريات تواصل مع الاستاذة أمال التي أكدت أن التدوينة موضوع البلاغ لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما يتم عن نية مبية في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي و دفاع عن قضايا القضاء و القضاة.
3) إن إدعاء بلاغ وزارة العدل و الحريات أن الاستماع جاء بناء على أن بعض البرلمانيين اعتبروا مقالات و تدوينات الاستاذة تهديدا لهم و خرقا لواجب التحفظ و الأخلاقيات المهنية،أمر يبعث على الاستغراب و الارتياب ؟؟؟؟ على اعتبار ان وزارة العدل و الحريات ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيف ما كان موقعهم،كما أن الاستاذة آمال – وفق افادتها – لم تخبر بان الاستماع اليها هو بناء على شكاية من أي أحد و في هذه الحالة كان يجب على الاقل كشف أسماء هؤلاء للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى الاستاذة آمال.
4) إن المكتب التنفيذي و أمام كل هذه الخروقات التي توضح بجلاء طبيعة عمل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و ما لعبته من أداور في الماضي القريب في ترهيب القضاة و لا زالت فإنه يجدد دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان و ضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع.
و ختاما فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يخبر الرأي العام أن هذه السياسة التي تستهدف خيرة منخرطي النادي النزهاء و منهم الاستاذة أمال حماني التي يعرفها الجميع بنظافة يدها،فإنه يطالب وزارة العدل و الحريات برفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة ببلادنا عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم و لجميع المواطنين و أن تتفرغ وزارة العدل في هذه المرحلة الانتقالية عوض هذا التضييق إلى ملامسة قضايا الاصلاح الحقيقية لبلادنا في مجال القضاء و المتمثلة في توفير ظروف الاشتغال التي أصبحت كارثية بالمحاكم و التغلب على مشكلة التبليغات و توفير عدد كاف من القضاة و الموظفين و تنفيذ الاحكام و غيرها من المشاكل الحقيقية و اليومية بالمحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول الى عدالة فعالة و في آجالات معقولة.أما الامعان في الصراع مع نادي قضاة المغرب فلن يفيد المواطن في شئ لأننا مصممون على ممارسة جميع حقوقنا الدستورية و لن يثنينا عنها أي تهديد و تضييق كيفما كان و من أي جهة كانت معتمدين على سلاحنا المتمثل في التشبث بمقتضيات الدستور و نزاهتنا المهنية و رغبتنا في الاصلاح الحقيقي.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
الخميس 19 نوفمبر 2015
جريدة راضي نيوز
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا إثر صدور بلاغ لوزارة العدل و الحريات اليوم الاربعاء 18 نونبر 2015 بشأن الاستماع إلى الاستاذة آمال حماني من طرف المفتشية العامة التابعة لهذه الوزارة،و يقول البيان كما توصلت به الجريدة :
إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و باعتبار ان الاستاذة آمال عضو بالمجلس الوطني للنادي و من أبرز الناشطين فيه و قامت بمجهودات كبرى للتعبئة للأشكال الاحتجاجية المشروعة التي قررتها اجهزة النادي ضدا عن مشاريع القوانين التنظيمية الماسة باستقلال السلطة القضائية المعروضة حاليا على البرلمان،فإنه يوضح للرأي العام الوطني ما يلي :
1) إن بلاغ وزارة العدل الذي دبجه المفتش العام و عوض أن يجيبنا عن الدفوعات التي تضمنها الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي للنادي بناء على إفادة الاستاذة المستمع اليها و المتمثلة فيما يلي :
أ- رفض حضور مؤازرين للأستاذة من طرف زملائها القضاة او المحامين في خرق سافر لحق الدفاع و قانون مهنة المحاماة.
ب- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني التي هي عضو فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور.
ت- رفض تمكين الاستاذة من نسخة محضر الاستماع.
فعوض الاجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون و جوهر الحق في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون و الحرص الشديد على حماية الحقوق قامت وزارة العدل و الحريات بخرق سرية الأبحاث و ذلك بكشفها عن تدوينة في عالم افتراضي لا ندري هل تعود للأستاذة أم لا و بشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون ناسين او متناسين أنهم بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي .
2) إن المكتب التنفيذي و إثر صدور البلاغ وزارة العدل و الحريات تواصل مع الاستاذة أمال التي أكدت أن التدوينة موضوع البلاغ لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما يتم عن نية مبية في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي و دفاع عن قضايا القضاء و القضاة.
3) إن إدعاء بلاغ وزارة العدل و الحريات أن الاستماع جاء بناء على أن بعض البرلمانيين اعتبروا مقالات و تدوينات الاستاذة تهديدا لهم و خرقا لواجب التحفظ و الأخلاقيات المهنية،أمر يبعث على الاستغراب و الارتياب ؟؟؟؟ على اعتبار ان وزارة العدل و الحريات ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيف ما كان موقعهم،كما أن الاستاذة آمال – وفق افادتها – لم تخبر بان الاستماع اليها هو بناء على شكاية من أي أحد و في هذه الحالة كان يجب على الاقل كشف أسماء هؤلاء للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى الاستاذة آمال.
4) إن المكتب التنفيذي و أمام كل هذه الخروقات التي توضح بجلاء طبيعة عمل المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و ما لعبته من أداور في الماضي القريب في ترهيب القضاة و لا زالت فإنه يجدد دعوته إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان و ضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع.
و ختاما فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يخبر الرأي العام أن هذه السياسة التي تستهدف خيرة منخرطي النادي النزهاء و منهم الاستاذة أمال حماني التي يعرفها الجميع بنظافة يدها،فإنه يطالب وزارة العدل و الحريات برفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة ببلادنا عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم و لجميع المواطنين و أن تتفرغ وزارة العدل في هذه المرحلة الانتقالية عوض هذا التضييق إلى ملامسة قضايا الاصلاح الحقيقية لبلادنا في مجال القضاء و المتمثلة في توفير ظروف الاشتغال التي أصبحت كارثية بالمحاكم و التغلب على مشكلة التبليغات و توفير عدد كاف من القضاة و الموظفين و تنفيذ الاحكام و غيرها من المشاكل الحقيقية و اليومية بالمحاكم حتى يتمكن القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول الى عدالة فعالة و في آجالات معقولة.أما الامعان في الصراع مع نادي قضاة المغرب فلن يفيد المواطن في شئ لأننا مصممون على ممارسة جميع حقوقنا الدستورية و لن يثنينا عنها أي تهديد و تضييق كيفما كان و من أي جهة كانت معتمدين على سلاحنا المتمثل في التشبث بمقتضيات الدستور و نزاهتنا المهنية و رغبتنا في الاصلاح الحقيقي.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب