مجلس المستشارين يثير "المعاشات" .. ومطالب بمنح قيمتها لعاطلين
الخميس 31 دجنبر 2015
يواجه وزراء من الحكومة وعدد من البرلمانيين حملة انتقادات شعبية تطالب بإلغاء معاشاتهم، بعدما اعتبرتها "طريقة غير شرعية لجمع المال عن طريق السياسة"، بينما الطرف الأول لجأ إلى الصمتٍ، وتهرب من الإدلاء بالمواقف، مقابل تحرك مجلس المستشارين للتعاطي ضمن القضية المثيرة للجدل.
وفاجأ إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الحاضرين إلى لقاء جمع رؤساء الفرق وأعضاء مكتب الغرفة البرلمانية الثانية، وهَمّ الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بقوله إن المساهمة المالية التي تمنحها مؤسسة البرلمان لمعاشات البرلمانيين "حرام"، داعيا إلى تحويل قيمتها المالية "من أجل تشغيل العاطلين".
الراضي اعتبر أن إصلاح هذا الملف المثير "ينبغي أن يأتي بمبادرة من البرلمانيين المعنيين"، وأكد أن المعطيات التي يتم الترويج لها حول الملف تبقى "غير كاملة"، مصرحا بأن "ما خرج من معلومات للرأي العام ناقص، وهو نصف الحقيقة ونحن نعذر الرأي العام".
وأوضح المستشار ذاته أن مفاوضات سبق وأن جمعت البرلمان والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين حول قيمة المعاشات العمرية للبرلمانيين، "المحددة في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية"، موردا أن المؤسسة البرلمانية اتفقت مع الصندوق على المساهمة بقيمة 2900 درهم شهريا عن كل برلماني، مضيفا: "فرق بين أن يساهم البرلماني من حصته وهو حقه، وبين أن تساهم المؤسسة البرلمانية، وهذا أمر غير مقبول ونرفض أن يكون هذا الخلط".
وتابع الراضي قائلا: "ليس من حق البرلمان أن يساهم بتلك الأموال لأنه يدفعها من الميزانية العامة للدولة؛ أي من أموال الشعب"، مطالبا رئاسة غرفتي البرلمان بـ"تصحيح الوضع ومراسلة مؤسسة التأمين للنظر في المساهمة التي يجب أن تحتسب بناء على تعويض كل برلماني، وليس على أموال الشعب عن طريق مؤسسة البرلمان".
"حرام أن يكون هناك برلماني شاب، ومنهم ابني، تساهم لصالحه الدولة بعد أن مر لفترة ست سنوات في البرلمان"، موردا: "في الدول المتقدمة، تلجأ المؤسسات إلى المساهمة في حالة تجاوز الشخص 60 عاما، أما أقل من هذا السن فوجب علينا أن نساهم، مثلنا مثل الفلاح والعامل والموظف، لأن يكون التعاقد مباشرة مع صندوق التأمين".
إلى جانب ذلك، توقف المتحدث عند معاشات الوزراء، موردا: "كيف يعقل أن يتم تعويض وزير تحمل المسؤولية لأشهر عديدة ويخرج بعدها بمعاش يقدر بـ4 ملايين سنتيم"، داعيا الوزراء إلى اتخاذ مبادرة يتم التعاقد "عبرها بشكل مباشر مع صندوق التأمين بعيدا عن أموال الشعب"، واقترح "أن نعطي للوزير 6 أشهر إلى عام كفترة نقاهة، وبعدها يلجأ إلى مجهوده الذاتي ويبتعد عن أموال الشعب".
الراضي دعا إلى فتح باب النقاش العمومي حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، معتبرا أنه "على البرلمانيين، كمعنيين بهذا النقاش، ألا يتجاهلوا الأمر، وأن يبادروا باقتراح مبادرات وإثارة التجربة أمام مؤسسات عمومية أخرى"، مشددا على أن "حل ملف التقاعد والمعاشات لا يمكن أن يتجاوز المؤسسة البرلمانية، ويجب أن نكون السباقين إليه".
واتفقت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مع هذا التوجه، حيث قالت إن تقاعد البرلمانيين "لا علاقة له بصناديق التقاعد الثلاثة، والاقتطاعات ترسل للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، بالتالي لا علاقة لتقاعد البرلمانيين بالصندوق الذي يعرف أزمة حسب تصريح الحكومة".
واعتبرت الزومي أنه، "منطقيا، ينبغي على الدولة ألا تؤدي أي مساهمة للبرلمانيين مادامت، في هذه الحالة، غير مشغِّلة، باعتبار أن ما يتقاضاه البرلمانيون ليس أجرا بل هو تعويض"، وذلك لأن "الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين يضم المحامين والأطباء في القطاع الخاص، وهم يؤدون واجباتهم بدون دعم الدولة".
الزومي تابعت، في تعليقها على الملف المثير للجدل، قائلة: "لا يقبل أن يستفيد البرلمانيون من مساهمة الدولة مرتين؛ مرة في الوظيفة الرسمية ومرة أخرى خلال المدة الانتدابية"، مبرزة أن الأمر "يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يصون المال العام"، ودعت إلى "إعادة النظر في القانون المنظم لهذا التقاعد للقطع مع الريع"، مضيفة، وهي ترد على الجدل الدائر، "عِوَض أن أمارس البولميك وأقول إنني أتنازل عن التقاعد، سأعمل على وضع مقترح قانون لإعادة النظر في هذا الأمر".
الخميس 31 دجنبر 2015
يواجه وزراء من الحكومة وعدد من البرلمانيين حملة انتقادات شعبية تطالب بإلغاء معاشاتهم، بعدما اعتبرتها "طريقة غير شرعية لجمع المال عن طريق السياسة"، بينما الطرف الأول لجأ إلى الصمتٍ، وتهرب من الإدلاء بالمواقف، مقابل تحرك مجلس المستشارين للتعاطي ضمن القضية المثيرة للجدل.
وفاجأ إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الحاضرين إلى لقاء جمع رؤساء الفرق وأعضاء مكتب الغرفة البرلمانية الثانية، وهَمّ الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بقوله إن المساهمة المالية التي تمنحها مؤسسة البرلمان لمعاشات البرلمانيين "حرام"، داعيا إلى تحويل قيمتها المالية "من أجل تشغيل العاطلين".
الراضي اعتبر أن إصلاح هذا الملف المثير "ينبغي أن يأتي بمبادرة من البرلمانيين المعنيين"، وأكد أن المعطيات التي يتم الترويج لها حول الملف تبقى "غير كاملة"، مصرحا بأن "ما خرج من معلومات للرأي العام ناقص، وهو نصف الحقيقة ونحن نعذر الرأي العام".
وأوضح المستشار ذاته أن مفاوضات سبق وأن جمعت البرلمان والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين حول قيمة المعاشات العمرية للبرلمانيين، "المحددة في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية"، موردا أن المؤسسة البرلمانية اتفقت مع الصندوق على المساهمة بقيمة 2900 درهم شهريا عن كل برلماني، مضيفا: "فرق بين أن يساهم البرلماني من حصته وهو حقه، وبين أن تساهم المؤسسة البرلمانية، وهذا أمر غير مقبول ونرفض أن يكون هذا الخلط".
وتابع الراضي قائلا: "ليس من حق البرلمان أن يساهم بتلك الأموال لأنه يدفعها من الميزانية العامة للدولة؛ أي من أموال الشعب"، مطالبا رئاسة غرفتي البرلمان بـ"تصحيح الوضع ومراسلة مؤسسة التأمين للنظر في المساهمة التي يجب أن تحتسب بناء على تعويض كل برلماني، وليس على أموال الشعب عن طريق مؤسسة البرلمان".
"حرام أن يكون هناك برلماني شاب، ومنهم ابني، تساهم لصالحه الدولة بعد أن مر لفترة ست سنوات في البرلمان"، موردا: "في الدول المتقدمة، تلجأ المؤسسات إلى المساهمة في حالة تجاوز الشخص 60 عاما، أما أقل من هذا السن فوجب علينا أن نساهم، مثلنا مثل الفلاح والعامل والموظف، لأن يكون التعاقد مباشرة مع صندوق التأمين".
إلى جانب ذلك، توقف المتحدث عند معاشات الوزراء، موردا: "كيف يعقل أن يتم تعويض وزير تحمل المسؤولية لأشهر عديدة ويخرج بعدها بمعاش يقدر بـ4 ملايين سنتيم"، داعيا الوزراء إلى اتخاذ مبادرة يتم التعاقد "عبرها بشكل مباشر مع صندوق التأمين بعيدا عن أموال الشعب"، واقترح "أن نعطي للوزير 6 أشهر إلى عام كفترة نقاهة، وبعدها يلجأ إلى مجهوده الذاتي ويبتعد عن أموال الشعب".
الراضي دعا إلى فتح باب النقاش العمومي حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، معتبرا أنه "على البرلمانيين، كمعنيين بهذا النقاش، ألا يتجاهلوا الأمر، وأن يبادروا باقتراح مبادرات وإثارة التجربة أمام مؤسسات عمومية أخرى"، مشددا على أن "حل ملف التقاعد والمعاشات لا يمكن أن يتجاوز المؤسسة البرلمانية، ويجب أن نكون السباقين إليه".
واتفقت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مع هذا التوجه، حيث قالت إن تقاعد البرلمانيين "لا علاقة له بصناديق التقاعد الثلاثة، والاقتطاعات ترسل للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، بالتالي لا علاقة لتقاعد البرلمانيين بالصندوق الذي يعرف أزمة حسب تصريح الحكومة".
واعتبرت الزومي أنه، "منطقيا، ينبغي على الدولة ألا تؤدي أي مساهمة للبرلمانيين مادامت، في هذه الحالة، غير مشغِّلة، باعتبار أن ما يتقاضاه البرلمانيون ليس أجرا بل هو تعويض"، وذلك لأن "الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين يضم المحامين والأطباء في القطاع الخاص، وهم يؤدون واجباتهم بدون دعم الدولة".
الزومي تابعت، في تعليقها على الملف المثير للجدل، قائلة: "لا يقبل أن يستفيد البرلمانيون من مساهمة الدولة مرتين؛ مرة في الوظيفة الرسمية ومرة أخرى خلال المدة الانتدابية"، مبرزة أن الأمر "يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يصون المال العام"، ودعت إلى "إعادة النظر في القانون المنظم لهذا التقاعد للقطع مع الريع"، مضيفة، وهي ترد على الجدل الدائر، "عِوَض أن أمارس البولميك وأقول إنني أتنازل عن التقاعد، سأعمل على وضع مقترح قانون لإعادة النظر في هذا الأمر".
هسبريس - طارق بنهدا