باحثون: تقريع بنكيران لبلمختار "رسالة لمن يهمهم الأمر"
هسبريس - ماجدة أيت الكتاوي
السبت 05 دجنبر 2015
لم يجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلا الجلسة العمومية الأولى التي ضمت المستشارين المنتخبين الجدد لـ"تقريع" وزيره في التربية الوطنية على الهواء مباشرة، وانتقاد قراره القاضي بـ"فرنسة" المواد العلمية على مستوى الثانويات التأهيلية.
بنكيران، الذي توجه بالحديث المباشر إلى بلمختار بالقول: "إن جلالة الملك اختارني لرئاسة الحكومة ولم يختر رشيد بلمختار"، بدا وكأنه خرج عن سياق الحديث الخاص بالمذكرة، باعثا رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر؛ وهذا ما أقره أستاذ العلوم السياسية خالد يايموت حين أكد أن بنكيران لجأ إلى هذا الأسلوب عوض مراسلة الوزير، وانتظار توضيح مكتوب، احتراما للمساطر التنظيمية المعمول بها.
ويرى يايموت، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بسلا الجديدة، أن رد رئيس الحكومة كان عنيفا، لكنه رد سياسي توجه به إلى عدد من المؤسسات العمومية والدستورية بالبلاد، محاولا بذلك رد الاعتبار لصلاحياته، خاصة بعد الأزمة التي خلقتها المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016.
وحول المذكرة المثيرة للجدل، أفاد يايموت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "خطوة الوزير تتمحور حول رؤيته الشخصية لما يجب أن يكون عليه التعليم بالمغرب"، مشيرا إلى أن "ثقافة الوزير ورؤيته للأمور تجسدت في هذه الوثيقة". "رشيد بلمختار يعتقد أن الخطوة ستعمل على الارتقاء بالتعليم بالمغرب"، يقول المتحدث.
ومن الناحية القانونية، يقول العضو السابق باللجنة التقنية الوطنية لمراقبة تطبيق المخطط الاستعجالي، فإن "المذكرة لا يجب أن يتم عرضها على بنكيران، وأن العرف يقضي بأن تنظم الوزارة المسائل الفرعية عبر مذكرات، في حين أن مسالة التعريب أو التدريس باللغة الفرنسية تشهد نقاشا مجتمعيا، يجب أن ينظم في إطار هيئات دستورية".
وأفاد يايموت بأن "الخطأ الذي ارتكبته الوزارة يتمثل في تنظيم مسألة جدلية بطريقة المسائل الفرعية الاعتيادية، في الوقت الذي تستلزم الخطوة نقاشا عموميا داخل البرلمان، على اعتبار أن القرار لا يتعلق بالوزارة فقط، بل يتعداه إلى الإدارة العمومية بشكل عام".
من ناحية أخرى، اعتبر الدكتور خالد التوزاني أن "مثل هذه الارتجالية في القرارات الكبرى والمصيرية لا تربك التلاميذ فقط، بل تكون للأمر آثار على آبائهم وأوليائهم، وعلى الأساتذة الذين من المفروض أن يقوموا بتنزيل هذه القرارات".
وأفاد الباحث التربوي نفسه بأن التلميذ يشعر بالخوف والقلق لأن مستواه ضعيف في الفرنسية أصلا؛ كما أن جميع المناهج المدرسية تجعل اللغة العربية لغة التدريس؛ "وحتى إن لم يتم تنفيذ القرار حاليا بسبب الضجة التي أحدثها فإن التلميذ سيفقد الثقة في المدرسة وفي من يسيّرها؛ مما سيؤدي إلى مزيد من النفور من الحياة المدرسية"، وفق التوزاني.
هسبريس - ماجدة أيت الكتاوي
السبت 05 دجنبر 2015
لم يجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلا الجلسة العمومية الأولى التي ضمت المستشارين المنتخبين الجدد لـ"تقريع" وزيره في التربية الوطنية على الهواء مباشرة، وانتقاد قراره القاضي بـ"فرنسة" المواد العلمية على مستوى الثانويات التأهيلية.
بنكيران، الذي توجه بالحديث المباشر إلى بلمختار بالقول: "إن جلالة الملك اختارني لرئاسة الحكومة ولم يختر رشيد بلمختار"، بدا وكأنه خرج عن سياق الحديث الخاص بالمذكرة، باعثا رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر؛ وهذا ما أقره أستاذ العلوم السياسية خالد يايموت حين أكد أن بنكيران لجأ إلى هذا الأسلوب عوض مراسلة الوزير، وانتظار توضيح مكتوب، احتراما للمساطر التنظيمية المعمول بها.
ويرى يايموت، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق بسلا الجديدة، أن رد رئيس الحكومة كان عنيفا، لكنه رد سياسي توجه به إلى عدد من المؤسسات العمومية والدستورية بالبلاد، محاولا بذلك رد الاعتبار لصلاحياته، خاصة بعد الأزمة التي خلقتها المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016.
وحول المذكرة المثيرة للجدل، أفاد يايموت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "خطوة الوزير تتمحور حول رؤيته الشخصية لما يجب أن يكون عليه التعليم بالمغرب"، مشيرا إلى أن "ثقافة الوزير ورؤيته للأمور تجسدت في هذه الوثيقة". "رشيد بلمختار يعتقد أن الخطوة ستعمل على الارتقاء بالتعليم بالمغرب"، يقول المتحدث.
ومن الناحية القانونية، يقول العضو السابق باللجنة التقنية الوطنية لمراقبة تطبيق المخطط الاستعجالي، فإن "المذكرة لا يجب أن يتم عرضها على بنكيران، وأن العرف يقضي بأن تنظم الوزارة المسائل الفرعية عبر مذكرات، في حين أن مسالة التعريب أو التدريس باللغة الفرنسية تشهد نقاشا مجتمعيا، يجب أن ينظم في إطار هيئات دستورية".
وأفاد يايموت بأن "الخطأ الذي ارتكبته الوزارة يتمثل في تنظيم مسألة جدلية بطريقة المسائل الفرعية الاعتيادية، في الوقت الذي تستلزم الخطوة نقاشا عموميا داخل البرلمان، على اعتبار أن القرار لا يتعلق بالوزارة فقط، بل يتعداه إلى الإدارة العمومية بشكل عام".
من ناحية أخرى، اعتبر الدكتور خالد التوزاني أن "مثل هذه الارتجالية في القرارات الكبرى والمصيرية لا تربك التلاميذ فقط، بل تكون للأمر آثار على آبائهم وأوليائهم، وعلى الأساتذة الذين من المفروض أن يقوموا بتنزيل هذه القرارات".
وأفاد الباحث التربوي نفسه بأن التلميذ يشعر بالخوف والقلق لأن مستواه ضعيف في الفرنسية أصلا؛ كما أن جميع المناهج المدرسية تجعل اللغة العربية لغة التدريس؛ "وحتى إن لم يتم تنفيذ القرار حاليا بسبب الضجة التي أحدثها فإن التلميذ سيفقد الثقة في المدرسة وفي من يسيّرها؛ مما سيؤدي إلى مزيد من النفور من الحياة المدرسية"، وفق التوزاني.