النقابات تحسم في الاعتصام والإضراب العام يوم الثلاثاء المقبل
الجمعة 18 دجنبر 2015
لا يزال مسلسل الشد والجذب بين النقابات والحكومة مستمرا. فبعد تنظيم مسيرة عمالية بالدار البيضاء وإضراب وطني عام على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لم يبق أمام المركزيات النقابية سوى الدعوة إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان وإضراب وطني عام على مستوى كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، في حين تظل الحكومة صامتة ولم تصدر أي رد فعل كما لم تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي.
في هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية عقدت، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا لتدارس "الخطوات النضالية" المقبلة، مؤكدا أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن تاريخ الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، والإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية.
على صعيد آخر، أوضح العزوزي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع انكب أيضا على تقييم نتائج كل من الإضراب العام والمسيرة النقابية، قائلا إنهما كانا تعبيرا عن "سخط موظفي البلاد بشأن ممارسة الحكومة وتجاهل قضاياهم"، مؤكدا أنه من خلالهما تم بعث رسائل قوية للحكومة.
من جانبه، نبه كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، من السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية، قائلا إن هناك "إرادة وإصرارا على قتل الحركة النقابية"، في محاولة لـ "كسر شوكة الحركة النقابية بالبلاد"، على حد تعبيره.
ونبه الشراط إلى أن "قتل" الحركة النقابية خطير على استقرار البلاد، موردا أن "الحركة النقابية القوية والمسؤولة لعبت دائما وأبدا دور سياج واق من الانزلاق"، كما اعتبر أن عدم تجاوب الحكومة مع "المطالب المشروعة" للنقابات، وعدم دعوتها لاستئناف الحوار، "احتقار لها وللاحتجاج العمالي"، بحسب قوله.
يذكر أن النقابات كانت قد رفعت خلال إضرابها الأخير عددا من المطالب؛ في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
الجمعة 18 دجنبر 2015
لا يزال مسلسل الشد والجذب بين النقابات والحكومة مستمرا. فبعد تنظيم مسيرة عمالية بالدار البيضاء وإضراب وطني عام على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لم يبق أمام المركزيات النقابية سوى الدعوة إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان وإضراب وطني عام على مستوى كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، في حين تظل الحكومة صامتة ولم تصدر أي رد فعل كما لم تدعو إلى استئناف الحوار الاجتماعي.
في هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية عقدت، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا لتدارس "الخطوات النضالية" المقبلة، مؤكدا أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن تاريخ الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، والإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية.
على صعيد آخر، أوضح العزوزي، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع انكب أيضا على تقييم نتائج كل من الإضراب العام والمسيرة النقابية، قائلا إنهما كانا تعبيرا عن "سخط موظفي البلاد بشأن ممارسة الحكومة وتجاهل قضاياهم"، مؤكدا أنه من خلالهما تم بعث رسائل قوية للحكومة.
من جانبه، نبه كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، من السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية، قائلا إن هناك "إرادة وإصرارا على قتل الحركة النقابية"، في محاولة لـ "كسر شوكة الحركة النقابية بالبلاد"، على حد تعبيره.
ونبه الشراط إلى أن "قتل" الحركة النقابية خطير على استقرار البلاد، موردا أن "الحركة النقابية القوية والمسؤولة لعبت دائما وأبدا دور سياج واق من الانزلاق"، كما اعتبر أن عدم تجاوب الحكومة مع "المطالب المشروعة" للنقابات، وعدم دعوتها لاستئناف الحوار، "احتقار لها وللاحتجاج العمالي"، بحسب قوله.
يذكر أن النقابات كانت قد رفعت خلال إضرابها الأخير عددا من المطالب؛ في مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
هسبريس - أمال كنين