JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

الاحتجاج على معاشات البرلمانيين والوزراء يُحيي "حِراك 20 فبراير"

الاحتجاج على معاشات البرلمانيين والوزراء يُحيي "حِراك 20 فبراير"
 

هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 05 يناير 2016

تحد كبير ذلك الذي يواجهه المغرب خلال السنة الحالية، فالبلاد مقبلة على انتخابات تشريعية هي الأولى في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لكن مجموعة من الملفات الاجتماعية ما تزال قائمة، وقد تشكل "حجر عثرة" أمام ما بات يسمى بـ "النموذج المغربي"، الذي استطاع أن يخرج من الثورات التي هزت المنطقة بأقل الخسائر؛ ومن أبرز هذه الملفات المطالب الاجتماعية التي فجرتها، من جديد، قضية "جوج فرنك"، لتتجدد مطالب إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.

وكما انطلقت حركة 20 فبراير قبل أربع سنوات من خلال إعلان عبر "فيسبوك"، عادت الدعوة مجددا، من المنبر ذاته، إلى مظاهرة في التاريخ نفسه خلال الشهر المقبل، لكن هذه المرة احتجاجا على معاشات الوزراء والبرلمانيين، وهي الدعوة التي لاقت تفاعلا كبيرا، وتقاسمها كثيرون.

وجاء في نص الإعلان للاحتجاج: "مظاهرة سلمية سنرفع فيها شعارات لإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين بغرفتيه، وكذا تخفيض أجورهم التي تتعدى ثلاثة ملايين سنتيم، وتخفيض أجور الوزراء السمينة التي تتعدى 5 ملايين سنتيم، والأجور الخيالية لبعض مدراء المؤسسات العمومية التي لا تتناسب تماماً في دولة مثل المغرب، وتخفيض العلاوات الخيالية التي تصرف كل نصف عام أو العام لكثير من الموظفين الكبار بالدولة".

في هذا الإطار، تقول خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، في تصريح لهسبريس، إن حركة 20 فبراير تستعد لذكراها السنوية، والتنسيقيات تعقد اجتماعاتها، وهناك دعوة للوقفة السنوية، مشيرة إلى أن أسباب التظاهر، التي تجملها الحركة في "مناهضة الفساد والاستبداد"، لا تزال قائما لحد الآن، ومن بينها قضية معاشات الوزراء والبرلمانيين.

وأكدت الرياضي أنه لا بد من فتح نقاش عمومي حول معاشات الوزراء والبرلمانيين في المغرب والانفتاح على تجارب دول أخرى، معتبرة أن الوضع القائم في البلاد، في هذا المجال، "غير طبيعي" ويدخل في إطار "اقتصاد الريع".

المتحدثة زادت قائلة إن "الدولة تنهج سياسة شراء النخب وإبعادها عن الوضع الذي تعيش فيه، مستغلة أموال الشعب التي يمكنها أن تستعمل في أي مجال من المجالات السياسية المهمة لديها"، على حد تعبيرها، مشددة على ضرورة وضع "حد للإسراف في هذا الاتجاه".
الاسمبريد إلكترونيرسالة