حقوقيون يُشيدون ببطولة "أساتذة الغد" ويحثونهم على الاحتجاج
هسبريس- الشيخ اليوسي
الاثنين 25 يناير 2016
شهدت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، مشاركة واسعة من مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية، إذ رفع عدد من ناشطيها شعارات منددة بالمرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المِنحة، وطالبوا بالاستجابة لمطالب "أساتذة الغد".
حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أكد أن تواجده في المسيرة جاء للدفاع عن حق المواطن في التظاهر والاحتجاج"، معبرا عن إدانته ما وصفه بالانتهاك الصارخ لحق دستوري هو الحق في التظاهر"، مضيفا أن "هذه سلوكيات تعود بِنَا إلى أيام سوداء".
وقال طارق، في تصريح لهسبريس، إن "منع الحافلات والتنكيل بالأساتذة المتدربين في عدد من محطات التنقل بالمدن سلوك غير مقبول"، مردفا أن "كل الدعم لهؤلاء الأساتذة في حقهم في الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم، والحكومة مطالبة بالحوار الجدي والمسؤول من أجل حل هذا المشكل".
الناشط الحقوقي، عبد الحميد أمين، وصف معركة الأساتذة المتدربين من أجل إلغاء المرسومين بـ"البطولية"، متابعا أنها "تعيد الأمل للشعب المغربي، إذ أن كافة القوى الديمقراطية في البلاد تواجدت في المسيرة، سواء كانت سياسية أو نقابية أو حقوقية، وهذا يجب أن يستمر إلى أن تتحقق هذه المطالَب".
واعتبر أمين، في تصريحات لهسبريس، أن "الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران مخطئة إذا كانت تعتقد أنها بإرهابها المناضلين والأساتذة ستحقق مآربها، لأن شعارهم الأساسي هو الموت ولا المذلة"، على حد تعبير الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد أن قضية الأساتذة المتدربين "عادلة"، على اعتبار أن "هناك رفضا شعبيا عاما لهاذين المرسومين"، مضيفا: "لو كنّا نؤمن حقيقة بصوت الشعب لتم التنازل بشكل تلقائي عن المرسومين؛ لأن الأمر يتعلق بمعادلة بين حكومة أصدرت مرسومين اعتبرتهما الفئة المعنية غير قابلين للتنفيذ، ويمكن أن يخلفا آثارا سلبية على المجتمع".
واستنادا إلى ذلك، يقول الزهاري، في تصريح لهسبريس، إن الرفض اليوم هو "رفض حضاري سلمي وديمقراطي لقرارات اتخذتها الحكومة"، مضيفا أن "الحكومات في الدول الديمقراطية عندما تشاهد مثل هذا الزخم الشعبي تستجيب للمطالَب، لأن الذي يحكم فيها هو الاستجابة للقواعد الشعبية".
"للأسف لدينا اليوم رئيس حكومة يقسم بأغلظ الأيمان بأنه لن يتراجع عن المرسومين"، يقول الزهاري، متهما الحكومة بـ"التهديد باستعمال القوة المفرطة ضد الأساتذة"، ويضيف: "لا نريد حكومات من هذا النوع، نريد حكومات متفهمة تقرأ الإشارات التي يبعثها الشعب، وتنحني للعواصف".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "يجب أن يكون لهذه المسيرة نتائج، من خلال إصدار بلاغ حكومي يبشر هذه الفئة بإسقاط المرسومين، والسماح للأساتذة باستكمال التكوين"، محذرا من وقوع كارثة نتيجة الاكتظاظ الذي ستعاني منه الأقسام أمام غياب 10 آلاف إطار تربوي خلال الموسم المقبل.
هسبريس- الشيخ اليوسي
الاثنين 25 يناير 2016
شهدت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، مشاركة واسعة من مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية، إذ رفع عدد من ناشطيها شعارات منددة بالمرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المِنحة، وطالبوا بالاستجابة لمطالب "أساتذة الغد".
حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أكد أن تواجده في المسيرة جاء للدفاع عن حق المواطن في التظاهر والاحتجاج"، معبرا عن إدانته ما وصفه بالانتهاك الصارخ لحق دستوري هو الحق في التظاهر"، مضيفا أن "هذه سلوكيات تعود بِنَا إلى أيام سوداء".
وقال طارق، في تصريح لهسبريس، إن "منع الحافلات والتنكيل بالأساتذة المتدربين في عدد من محطات التنقل بالمدن سلوك غير مقبول"، مردفا أن "كل الدعم لهؤلاء الأساتذة في حقهم في الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم، والحكومة مطالبة بالحوار الجدي والمسؤول من أجل حل هذا المشكل".
الناشط الحقوقي، عبد الحميد أمين، وصف معركة الأساتذة المتدربين من أجل إلغاء المرسومين بـ"البطولية"، متابعا أنها "تعيد الأمل للشعب المغربي، إذ أن كافة القوى الديمقراطية في البلاد تواجدت في المسيرة، سواء كانت سياسية أو نقابية أو حقوقية، وهذا يجب أن يستمر إلى أن تتحقق هذه المطالَب".
واعتبر أمين، في تصريحات لهسبريس، أن "الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران مخطئة إذا كانت تعتقد أنها بإرهابها المناضلين والأساتذة ستحقق مآربها، لأن شعارهم الأساسي هو الموت ولا المذلة"، على حد تعبير الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد أن قضية الأساتذة المتدربين "عادلة"، على اعتبار أن "هناك رفضا شعبيا عاما لهاذين المرسومين"، مضيفا: "لو كنّا نؤمن حقيقة بصوت الشعب لتم التنازل بشكل تلقائي عن المرسومين؛ لأن الأمر يتعلق بمعادلة بين حكومة أصدرت مرسومين اعتبرتهما الفئة المعنية غير قابلين للتنفيذ، ويمكن أن يخلفا آثارا سلبية على المجتمع".
واستنادا إلى ذلك، يقول الزهاري، في تصريح لهسبريس، إن الرفض اليوم هو "رفض حضاري سلمي وديمقراطي لقرارات اتخذتها الحكومة"، مضيفا أن "الحكومات في الدول الديمقراطية عندما تشاهد مثل هذا الزخم الشعبي تستجيب للمطالَب، لأن الذي يحكم فيها هو الاستجابة للقواعد الشعبية".
"للأسف لدينا اليوم رئيس حكومة يقسم بأغلظ الأيمان بأنه لن يتراجع عن المرسومين"، يقول الزهاري، متهما الحكومة بـ"التهديد باستعمال القوة المفرطة ضد الأساتذة"، ويضيف: "لا نريد حكومات من هذا النوع، نريد حكومات متفهمة تقرأ الإشارات التي يبعثها الشعب، وتنحني للعواصف".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "يجب أن يكون لهذه المسيرة نتائج، من خلال إصدار بلاغ حكومي يبشر هذه الفئة بإسقاط المرسومين، والسماح للأساتذة باستكمال التكوين"، محذرا من وقوع كارثة نتيجة الاكتظاظ الذي ستعاني منه الأقسام أمام غياب 10 آلاف إطار تربوي خلال الموسم المقبل.