الحموشي يطلق منظومة رقمية خاصة بشواهد السكنى وضبط الظواهر الإجرامية
فبراير كوم
فبراير كوم
يوم السبت 02 يناير 2016 م
أطلق عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، المرحلة الثانية والنهائية من النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة، والمعروف اختصارا بنظام (GESTARR).
هذا النظام المعلوماتي الجديد، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع لرقمنة مصالح الأمن، إلى تأمين » الحوسبة الشاملة » (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا –في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وقد تم تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية
وسيساهم هذا التعميم في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها).
وسيسمح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
أطلق عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، المرحلة الثانية والنهائية من النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة، والمعروف اختصارا بنظام (GESTARR).
هذا النظام المعلوماتي الجديد، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع لرقمنة مصالح الأمن، إلى تأمين » الحوسبة الشاملة » (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا –في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وقد تم تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية
وسيساهم هذا التعميم في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها).
وسيسمح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.