احتجاجات الاساتذة المتدربين تطغى على الجلسة العامة لمجلس النواب
الثلاثاء 5 يناير 2016
تساءل نواب من فرق الأغلبية الحكومية والمعارضة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية، في موضوع الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالمغرب.
وجوابا على هذه التساؤلات، قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني، خالد برجاوي، "إن الحكومة أصدرت بلاغا في الموضوع وأن الوزارة قدمت توضيحات بخصوص هذا الموضوع في لجنة التعليم بالبرلمان بكون الطلبة المتدربين اجتازوا مباراة ولوج هذه المراكز مع علمهم بالمقتضيات الجديدة التي ستجرى فيها المباراة".
وأضاف برجاوي، أن هذا الموضوع لا يعتبر موضوع مزايدات، في اشارة لتساؤل بعض الفرق البرلمانية حوله، مؤكدا أن سبعين في المائة من الأساتذة المتدربين سيوظفون هذه السنة والباقي يمكن أن يجرب حظه السنة المقبلة.
وتعقيبا على جواب الوزير قال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، " إن المرسومين خرجا في 8 أكتوبر الماضي، بينما مباراة ولوج هذه المراكز أجريت في 16- 15 شتنبر الماضي كذلك، والبلاغ الذي أصدرته الحكومة لا آثار له، وإلا لما كان الوضع كما هو عليه الآن"، مطالبا –بوانو- بالحوار مع الأساتذة المتدربين وإيجاد حلول انتقالية والاتفاق على أرضية لتجاوز المعضلة".
أما البرلمانية عن "الاتحاد الدستوري" بشرى برجال، التي حضرت الجلسة وهي تحمل الشارة الحمراء تضامنا مع الأساتذة فقد عقبت على جواب الوزير "بالمطالبة بتغير سياسة الحكومة مع الملف واصفة الأساتذة بحماة الوطن من الغزو الفكري".
واعتبرت ذات البرلمانية "أنه خطأ جسيم أن يتم تعنيف الأساتذة المتدربين، وأن يتم تجاوز الدستور في ما يخص المقاربة التشاركية من خلال اقرار هذين المرسومين"، داعية الوزير إلى "القيام للمعلم وتبجيله، والتعامل مع الملف بموضوعية أكثر" قائلة: " تشتكون من الاكتظاظ وأنتم تضربون الأطر عرض الحائط".
أما البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، فقد "اعتبر أن الموضوع ليس موضوعا للمزايدة وأن الأغلبية والمعارضة تجمع على أن هذه معضلة"، معتبرا " أن هذا الوضع بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سيؤدي إلى سنة بيضاء مما يعني إعلان الإفلاس وبالتالي فخلال السنة المقبلة ستضطر مجموعة من المؤسسات التعليمية إلى إقفال أبوابها".
ودعا مضيان، في ذات الجلسة الحكومة إلى "فتح الحوار مع الأساتذة المتدربين، وتجنب سياسة العصا لتفادي تأزيم الأزمة، مؤكدا "أن قطاع التعليم يعرف خصاصا كبيرا من حيث الأطر، وهو أمر معروف لدى الجميع".
أما الاتحادية حسناء أبو زيد، فعقبت على الوزير البرجاوي بالقول " إن الأغلبية والمعارضة تشهد أن الحكومة تعيش عزلة سياسية في هذا الملف"، مطالبة الحكومة "بمحاورة الأساتذة الذين لم يكونوا على علم بالمرسومين والمذكرة التي نظمت بموجبها المباراةالتي تتحدث عن المرسومين السابقين".
من جهتها أكدت نائبة برلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، " أن المرسومين اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف ويقلصان منح التكوين إلى أقل من النصف هما مرسومان ظالمان تمت المصادقة عليهما خلال فصل الصيف في تكتم، تهربا من المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور ، وأن المرسومان لم ينشرا في الجريدة الرسمية إلا بعد ولوج الأساتذة المتدربين لمراكز التكوين ".
واعتبرت ذات النائبة أن الأستاذ المتدرب مطالب بثلاث مباريات لكي يلج إلى الوظيفة حاليا، واحدة لولوج مراكز التكوين مهن التربية والتكوين، وأخرى لنهاية التدريب وثالثة للولوج نهائيا إلى الوظيفة".
تساءل نواب من فرق الأغلبية الحكومية والمعارضة خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية، في موضوع الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالمغرب.
وجوابا على هذه التساؤلات، قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بقطاع التكوين المهني، خالد برجاوي، "إن الحكومة أصدرت بلاغا في الموضوع وأن الوزارة قدمت توضيحات بخصوص هذا الموضوع في لجنة التعليم بالبرلمان بكون الطلبة المتدربين اجتازوا مباراة ولوج هذه المراكز مع علمهم بالمقتضيات الجديدة التي ستجرى فيها المباراة".
وأضاف برجاوي، أن هذا الموضوع لا يعتبر موضوع مزايدات، في اشارة لتساؤل بعض الفرق البرلمانية حوله، مؤكدا أن سبعين في المائة من الأساتذة المتدربين سيوظفون هذه السنة والباقي يمكن أن يجرب حظه السنة المقبلة.
وتعقيبا على جواب الوزير قال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، " إن المرسومين خرجا في 8 أكتوبر الماضي، بينما مباراة ولوج هذه المراكز أجريت في 16- 15 شتنبر الماضي كذلك، والبلاغ الذي أصدرته الحكومة لا آثار له، وإلا لما كان الوضع كما هو عليه الآن"، مطالبا –بوانو- بالحوار مع الأساتذة المتدربين وإيجاد حلول انتقالية والاتفاق على أرضية لتجاوز المعضلة".
أما البرلمانية عن "الاتحاد الدستوري" بشرى برجال، التي حضرت الجلسة وهي تحمل الشارة الحمراء تضامنا مع الأساتذة فقد عقبت على جواب الوزير "بالمطالبة بتغير سياسة الحكومة مع الملف واصفة الأساتذة بحماة الوطن من الغزو الفكري".
واعتبرت ذات البرلمانية "أنه خطأ جسيم أن يتم تعنيف الأساتذة المتدربين، وأن يتم تجاوز الدستور في ما يخص المقاربة التشاركية من خلال اقرار هذين المرسومين"، داعية الوزير إلى "القيام للمعلم وتبجيله، والتعامل مع الملف بموضوعية أكثر" قائلة: " تشتكون من الاكتظاظ وأنتم تضربون الأطر عرض الحائط".
أما البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، فقد "اعتبر أن الموضوع ليس موضوعا للمزايدة وأن الأغلبية والمعارضة تجمع على أن هذه معضلة"، معتبرا " أن هذا الوضع بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سيؤدي إلى سنة بيضاء مما يعني إعلان الإفلاس وبالتالي فخلال السنة المقبلة ستضطر مجموعة من المؤسسات التعليمية إلى إقفال أبوابها".
ودعا مضيان، في ذات الجلسة الحكومة إلى "فتح الحوار مع الأساتذة المتدربين، وتجنب سياسة العصا لتفادي تأزيم الأزمة، مؤكدا "أن قطاع التعليم يعرف خصاصا كبيرا من حيث الأطر، وهو أمر معروف لدى الجميع".
أما الاتحادية حسناء أبو زيد، فعقبت على الوزير البرجاوي بالقول " إن الأغلبية والمعارضة تشهد أن الحكومة تعيش عزلة سياسية في هذا الملف"، مطالبة الحكومة "بمحاورة الأساتذة الذين لم يكونوا على علم بالمرسومين والمذكرة التي نظمت بموجبها المباراةالتي تتحدث عن المرسومين السابقين".
من جهتها أكدت نائبة برلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، " أن المرسومين اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف ويقلصان منح التكوين إلى أقل من النصف هما مرسومان ظالمان تمت المصادقة عليهما خلال فصل الصيف في تكتم، تهربا من المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور ، وأن المرسومان لم ينشرا في الجريدة الرسمية إلا بعد ولوج الأساتذة المتدربين لمراكز التكوين ".
واعتبرت ذات النائبة أن الأستاذ المتدرب مطالب بثلاث مباريات لكي يلج إلى الوظيفة حاليا، واحدة لولوج مراكز التكوين مهن التربية والتكوين، وأخرى لنهاية التدريب وثالثة للولوج نهائيا إلى الوظيفة".