المتقاعدون يَنْضَمون إلى ركب المعتصمين أمام البرلمان
الخميس 7 يناير 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
دعا "الاتحاد المغربي للمتقاعدين"، المرتبط بـ"التوجه الديموقراطي داخل "الاتحاد المغربي للشغل"، كل التنظيمات النقابية والجمعوية للمتقاعدين إلى المشاركة في إنجاح الاعتصام النضالي الوحدوي للحركة النقابية، يوم الثلاثاء 12 يناير على الساعة الثانية بعد الزوال، أمام البرلمان للمتقاعدين/ات ولتنظيماتهم النقابية والجمعوية.
وأكد "الإتحاد المغربي للمتقاعدين"، ضمن بيان حصل عليه "بديل"، أن هذا الاعتصام يهدف إلى الاحتجاج على المخطط الحكومي التراجعي في مجال "إصلاح" نظام التقاعد والمطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.
وندد البيان بما أسماه "التدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة"، مستنكرا "غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين".
كما حذر من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير النشيط والحقوق المكتسبة للمتقاعد.
إلى ذلك طالب أصحاب البيان بـ"الاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات ـ وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات ـ وإعفائها من الضرائب"، وفي هذا الإطار طالب البيان باستفادة المتقاعدين من زيادة 600 درهم شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفين النشيطين سنة 2011".
بديل ــ شريف بلمصطفى
دعا "الاتحاد المغربي للمتقاعدين"، المرتبط بـ"التوجه الديموقراطي داخل "الاتحاد المغربي للشغل"، كل التنظيمات النقابية والجمعوية للمتقاعدين إلى المشاركة في إنجاح الاعتصام النضالي الوحدوي للحركة النقابية، يوم الثلاثاء 12 يناير على الساعة الثانية بعد الزوال، أمام البرلمان للمتقاعدين/ات ولتنظيماتهم النقابية والجمعوية.
وأكد "الإتحاد المغربي للمتقاعدين"، ضمن بيان حصل عليه "بديل"، أن هذا الاعتصام يهدف إلى الاحتجاج على المخطط الحكومي التراجعي في مجال "إصلاح" نظام التقاعد والمطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة.
وندد البيان بما أسماه "التدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة"، مستنكرا "غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين".
كما حذر من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير النشيط والحقوق المكتسبة للمتقاعد.
إلى ذلك طالب أصحاب البيان بـ"الاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات ـ وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات ـ وإعفائها من الضرائب"، وفي هذا الإطار طالب البيان باستفادة المتقاعدين من زيادة 600 درهم شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفين النشيطين سنة 2011".