النقابات: الإضراب نجح بـ 84.8%.. مبديع: الإضراب لم يؤثر
عبد الرحيم العسري كشك
24 فبراير,2016
اندلعت من جديد “حرب الأرقام” بين كبريات المركزيات النقابية والحكومة المغربية، وذلك على إثر الإضراب العام الثاني من نوعه في عهد حكومة بنكيران، حيث أعلنت النقابات المشاركة في الاضراب العام في بلاغ رسمي يومه الأربعاء 24 فبراير 2016، أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 84.8%، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن الإضراب لم يؤثر في السير العادي بجميع القطاعات.
وأوضح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في اتصال هاتفي بجريدة “كشك” الإلكترونة، أن الإضراب، بصفة عامة، لم يؤثر في ولوج المغاربة للخدمات، مؤكدا “استمرار المرفق العمومي في تقديم الخدمات كما جرت العادة”، إلا أنه سجل بدوره أن حركة النقل بالمغرب عرفت “توترا” بفعل مشاركة هذا القطاع الحساس في الإضراب العام. كما اتهم المسؤول الحكومي، النقابات بـ”التهرب من الإصلاح”، مؤكدا أن وزارته تمتلك مشروعا واعدا للإصلاح، قائلاً: “لي عندو شي مشروع يجي بيه”.
النقابات: نجاح باهر
المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، أكدت في بلاغ مشترك، أنه حسب التقارير والنتائج التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، “فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات”، كما اتهمت النقابات جهات حكومية دون ذكرها بالاسم بالقيام بـ “استفزازات إدارية ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي”.
وخلافا لتصريحات وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أشارت النقابات أن عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، عرفت “شللا تاما”، مسجلة في ذات السياق، توقف الحركة بشكل نهائي في قطاع التعليم، الجامعات، والمدارس والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، قطاع العدل والمالية والصحة، ونفس الشيء بالنسبة للمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية…
القطاع الخاص
وعلى مستوى القطاع الخاص، أشارت النقابات في بلاغها الرسمي أن الإضراب العام شمل أيضا المصارف، البنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، “حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب”، يضيف البلاغ.
كما انخرط في الإضراب، حسب ذات المصدر، موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين.
وطالب المركزيات النقابية، من الحكومة المغربية “استخلاص الدروس والعبر والعودة إلى جادة الصواب”، مجددة تأكيدها على ضرورة فتح مفاوضات حقيقية والتداول بجدية ومسؤولية مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون “تسويف ولا تماطل”.
عبد الرحيم العسري كشك
24 فبراير,2016
اندلعت من جديد “حرب الأرقام” بين كبريات المركزيات النقابية والحكومة المغربية، وذلك على إثر الإضراب العام الثاني من نوعه في عهد حكومة بنكيران، حيث أعلنت النقابات المشاركة في الاضراب العام في بلاغ رسمي يومه الأربعاء 24 فبراير 2016، أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 84.8%، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن الإضراب لم يؤثر في السير العادي بجميع القطاعات.
وأوضح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في اتصال هاتفي بجريدة “كشك” الإلكترونة، أن الإضراب، بصفة عامة، لم يؤثر في ولوج المغاربة للخدمات، مؤكدا “استمرار المرفق العمومي في تقديم الخدمات كما جرت العادة”، إلا أنه سجل بدوره أن حركة النقل بالمغرب عرفت “توترا” بفعل مشاركة هذا القطاع الحساس في الإضراب العام. كما اتهم المسؤول الحكومي، النقابات بـ”التهرب من الإصلاح”، مؤكدا أن وزارته تمتلك مشروعا واعدا للإصلاح، قائلاً: “لي عندو شي مشروع يجي بيه”.
النقابات: نجاح باهر
المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي)، أكدت في بلاغ مشترك، أنه حسب التقارير والنتائج التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، “فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات”، كما اتهمت النقابات جهات حكومية دون ذكرها بالاسم بالقيام بـ “استفزازات إدارية ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي”.
وخلافا لتصريحات وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أشارت النقابات أن عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، عرفت “شللا تاما”، مسجلة في ذات السياق، توقف الحركة بشكل نهائي في قطاع التعليم، الجامعات، والمدارس والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، قطاع العدل والمالية والصحة، ونفس الشيء بالنسبة للمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية…
القطاع الخاص
وعلى مستوى القطاع الخاص، أشارت النقابات في بلاغها الرسمي أن الإضراب العام شمل أيضا المصارف، البنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، “حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب”، يضيف البلاغ.
كما انخرط في الإضراب، حسب ذات المصدر، موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين.
وطالب المركزيات النقابية، من الحكومة المغربية “استخلاص الدروس والعبر والعودة إلى جادة الصواب”، مجددة تأكيدها على ضرورة فتح مفاوضات حقيقية والتداول بجدية ومسؤولية مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون “تسويف ولا تماطل”.