خطير: وثيقة رسمية (بتاريخ 15 مارس 2016 ) حكومة حزب العدالة و التنمية تخرق الدستور و تهدد الاساتذة المضربين باجراءات اكثر صرامة في حالة العودة للاضراب مرة أخرى ...
بتاريخ 29 مارس 2016
ذ. مصطفى
في سابقة خطيرة وفي إنتهاك صارخ للدستور المغربي و لحق نساء ورجال التعليم في الاضراب الذي يكفله الدستور المغربي في فصله 29 (حق الإضراب مضمون) والمواثيق الدولية. تفتقت موهبة حكومة حزب العدالة و التنمية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية هذه المرة بكلميم ( بعد ان سبق اعتماد نفس التهديد بالمديرية الاقليمية بتنغير) ، فأرسلت وثيقة عبارة عن إشعار بالإقتطاع للأساتذة المشاركين في الاضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغلين بالمغرب)، فاعتبرت من خلال هذه الاشعارات إضرابهم (يوم 10 دجنبر 2015 ) غيابا غير مشروع وهو ما رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا واعتبروه إجهازا على حقهم في الإضراب. ومما أثار حفيظة الأساتذة الصيغة التهديدية الخطيرة التي حملتها هذه الاشعارات حيث تم اختتامها بجملة " وإذ أهيب بكم عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بوضعيتكم الإدارية، و تؤثر سلبا على المرفق العمومي الذي تنتمي اليه ، فأنه في حالة العود سأكون مضطرا لأتخد إجراءات أكثر صرامة في حقك "، وهو خطاب اعتبره مجموعة من النقابيين و النشطاء الحقوقيين خطاب سلطوي متسلط يرجع البلاد الى الوراء في مجال الحقوق و الحرية ، هدفه الإجهاز على الحق في الإضرب بالمرة ، والذين عبروا عن رفضهم له وعن إصطفافهم خلف إطاراتهم النقابية للرد على الصيغة التي جاءت بها الاشعارات. وتشبتهم بجميع الخطوات النضالية التي تدعوا إليها.
