31 مارس, 2016
في الوقت الذي لم يدل فيه وزير الاقتصاد والمالية بتعقيبات على الملاحظات التي تم تبليغها إليه من طرف المجلس الأعلى للحسابت، أكد هذا الأخير أنه من خلال تتبع ملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، تبين أن الأسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن مصالحها، يكشف عن بعض النقائص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بإصدار أحكام لفائدتها، الشيء الذي يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن المشرع، لما اشترط إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والتي تهدف إلى التصريح بمديونيتها، كان الهدف من وراء ذلك مزدوجا : فمن جهة، يفضي الإدخال إلى إخبار هذا الجهاز بكل هذه القضايا، أما الهدف الثاني والأهم فيتمثل في قيامه بما يلزم لحماية المال العام، بحسب ما جاء به التقرير.
ويتبين، من خلال الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 ، يناهز 30 ألف قضية، مع الإشارة إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة غير شاملة، حيث وقف المجلس على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوى القضائية التي تكونان فيها طرفا.
وتتسم منازعات الدولة بالتنوع، وتقوم الوكالة القضائية بالدفاع عن أغلب أنواع قضايا الدولة، باستثناء النزاعات التي تكون طرفا فيها مديرية أملاك الدولة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، وهي نزاعات متعلقة بمجال اختصاص كل من هذه المديريات، إذ وصلت خسائر الدولة في الدعاوى المرفوعة ضدها والمتعلقة بالاعتداء المادي أكثر من 830 مليون درهم، أما القطاعات الوزارية المعنية بالنزاعات المترتبة عن الاعتداءات المادية، فتأتي في مقدمتها الوزارات المكلفة بالتعليم، التجهيز والداخلية.
ووقف المجلس، من خلال الاطلاع على المنازعات القضائية الخاصة بأملاك الدولة (الملك الخاص) على إشكالية النزاعات القضائية التي تنشأ بين إدارات أو مؤسسات عمومية، والتي تتمثل غالبا في احتلال غير قانوني للملك الخاص للدولة من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، ليضيف أن المديريات الخمس لا تتوفر على معطيات وإحصائيات دقيقة حول مآل المنازعات القضائية التي تهمها، مشيراً إلى أن المبلغ الذي المطالب به من طرف الدولة وصل إلى أكثر من مليار و 342 مليون درهم.
هذا، وأوضح التقرير أن قرابة الثلثين من عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار كانت لصالح الدولة، وذلك خلال سنة 2013.
في الوقت الذي لم يدل فيه وزير الاقتصاد والمالية بتعقيبات على الملاحظات التي تم تبليغها إليه من طرف المجلس الأعلى للحسابت، أكد هذا الأخير أنه من خلال تتبع ملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، تبين أن الأسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن مصالحها، يكشف عن بعض النقائص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بإصدار أحكام لفائدتها، الشيء الذي يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال.
وجدير بالذكر أن المشرع، لما اشترط إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والتي تهدف إلى التصريح بمديونيتها، كان الهدف من وراء ذلك مزدوجا : فمن جهة، يفضي الإدخال إلى إخبار هذا الجهاز بكل هذه القضايا، أما الهدف الثاني والأهم فيتمثل في قيامه بما يلزم لحماية المال العام، بحسب ما جاء به التقرير.
ويتبين، من خلال الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 ، يناهز 30 ألف قضية، مع الإشارة إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة غير شاملة، حيث وقف المجلس على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوى القضائية التي تكونان فيها طرفا.
وتتسم منازعات الدولة بالتنوع، وتقوم الوكالة القضائية بالدفاع عن أغلب أنواع قضايا الدولة، باستثناء النزاعات التي تكون طرفا فيها مديرية أملاك الدولة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، وهي نزاعات متعلقة بمجال اختصاص كل من هذه المديريات، إذ وصلت خسائر الدولة في الدعاوى المرفوعة ضدها والمتعلقة بالاعتداء المادي أكثر من 830 مليون درهم، أما القطاعات الوزارية المعنية بالنزاعات المترتبة عن الاعتداءات المادية، فتأتي في مقدمتها الوزارات المكلفة بالتعليم، التجهيز والداخلية.
ووقف المجلس، من خلال الاطلاع على المنازعات القضائية الخاصة بأملاك الدولة (الملك الخاص) على إشكالية النزاعات القضائية التي تنشأ بين إدارات أو مؤسسات عمومية، والتي تتمثل غالبا في احتلال غير قانوني للملك الخاص للدولة من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، ليضيف أن المديريات الخمس لا تتوفر على معطيات وإحصائيات دقيقة حول مآل المنازعات القضائية التي تهمها، مشيراً إلى أن المبلغ الذي المطالب به من طرف الدولة وصل إلى أكثر من مليار و 342 مليون درهم.
هذا، وأوضح التقرير أن قرابة الثلثين من عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار كانت لصالح الدولة، وذلك خلال سنة 2013.