الجريدة التربوية
بتاريخ 08 ابريل 2016
تبديد 117 مليارا من أموال التعاضدية يعود إلى الواجهة والفراع يواجه الحبس النافذ جريدة "المساء" كتبت أن فضيحة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عادت للواجهة بعد أن استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس، لملتمسات النيابة العامة في حق المتهم الرئيس محماد الفراع، وباقي المتابعين معه والبالغ عددهم 21 متهما.
وفي جريدة " العلم " نقرأ أن ممثل النيابة العامة طالب من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة رئيس تعاضدية الموظفين سابقاً المسمى محماد الفراع ومجموعة من المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية هذا الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية.
واستعرض ممثل تانيابة العامة الأستاذ جلال طيلة ساعتين وقائع النازلة بتفصيل، مؤكداً في آخر مرافعته على أن رئيس التعاضدية نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه عمل على لي فصول القانون ولم يعترف بسلطة الوصاية.
بتاريخ 08 ابريل 2016
تبديد 117 مليارا من أموال التعاضدية يعود إلى الواجهة والفراع يواجه الحبس النافذ جريدة "المساء" كتبت أن فضيحة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عادت للواجهة بعد أن استمعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس، لملتمسات النيابة العامة في حق المتهم الرئيس محماد الفراع، وباقي المتابعين معه والبالغ عددهم 21 متهما.
وفي جريدة " العلم " نقرأ أن ممثل النيابة العامة طالب من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة رئيس تعاضدية الموظفين سابقاً المسمى محماد الفراع ومجموعة من المتهمين، مع الحكم أساسا بعدم أهلية هذا الأخير في تدبير الجمعيات والاتحادات، ومصادرة الأملاك المحجوزة على ذمة القضية في حدود المبالغ موضوع المساءلة، واحتياطيا تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي، الذي يحيل على الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية.
واستعرض ممثل تانيابة العامة الأستاذ جلال طيلة ساعتين وقائع النازلة بتفصيل، مؤكداً في آخر مرافعته على أن رئيس التعاضدية نسج شبكة من العلاقات لتبادل المنافع، واختلط عليه أمر التسيير، كما أنه عمل على لي فصول القانون ولم يعترف بسلطة الوصاية.