حكومة حزب العدالة و التنمية تُجَوع أزيـــد من 5000 أستاذ متقاعـــــــــد و مطالب بإحداث الشباك الوحيد لمعالجة ملفاتهم
21 أبريل، 2016
سكينة ناصح
يطالب عدد كبير من الأساتذة المقبلين على التقاعد، إلى المسارعة بإحداث الشباك الوحيد، قصد معالجة ملفاتهم.
هذا، وجند الكثيرون هذا المطلب، على إثر عدم تمكن ما يفوق من 5 آلاف أستاذ، من صرف أجور تقاعدهم، بعد إنهاء مسارهم الوظيفي مع متم دجنبر2015، واشتغالهم لما يناهز 40 سنة، وفق مصادر ذات ارتباطات نقابية.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا من المتقاعدين يجدون أنفسهم في
أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة، علما أن أغلبهم ينتمون إلى أسلاك ودرجات
وظيفية متوسطة، ولم تكن وضعيتهم تسمح لهم بالادخار لتغطية خمسة أشهر بين
آخر أجر وظيفي، وأول معاش، دون الحديث عن القروض والديون ومصاريف التعليم
والسكن والزيادات الصاروخية في المعيشة.
ووصف النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.
ويعزو هؤلاء، التأخير في صرف مستحقاتهم، دائما، إلى تعطل المصالح الإدارية، والبطء في معالجة الملفات، والتلكؤ الناتج عن السير السلحفاتي والبيروقراطي بالإدارات من الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية إلى مصلحة الأرشيف، مرورا بالصندوق المغربي للتقاعد ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية،والسبب، حسب، هؤلاء، هو غياب الشباك الوحيد، يتم تخصيصه لمعالجة الملفات المتراكمة، وبالتالي إزاحة العراقيل الحائلة دون نيلهم لمستحقاتهم في آجال معقولة، خصوصا مع توالي خروج أفواج كبيرة من هيئة التدريس نحو التقاعد، والتغلب على إشكالات تعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية، والوصول إلى تبسيط المساطر في حدود شهر بدل 6 أشهر، كما هو عليه الحال اليوم.
ووصف النقابي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية بالمعقدة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر.
ويعزو هؤلاء، التأخير في صرف مستحقاتهم، دائما، إلى تعطل المصالح الإدارية، والبطء في معالجة الملفات، والتلكؤ الناتج عن السير السلحفاتي والبيروقراطي بالإدارات من الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية إلى مصلحة الأرشيف، مرورا بالصندوق المغربي للتقاعد ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية،والسبب، حسب، هؤلاء، هو غياب الشباك الوحيد، يتم تخصيصه لمعالجة الملفات المتراكمة، وبالتالي إزاحة العراقيل الحائلة دون نيلهم لمستحقاتهم في آجال معقولة، خصوصا مع توالي خروج أفواج كبيرة من هيئة التدريس نحو التقاعد، والتغلب على إشكالات تعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية، والوصول إلى تبسيط المساطر في حدود شهر بدل 6 أشهر، كما هو عليه الحال اليوم.