وثيقـــة رسميـــة ... تكذب الحكومة بخصوص نفيها للزيادة في ثمن “البوطاغاز” خلال رمضان
الكاتب: ليلى العابدي الجريدة 24
فى: 30 أبريل 2016
في الوقت الذي نفى فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن « ثمن غاز البوطان لن يعرف أية زيادة »، نشرت الجريدة الرسمية في اخر عدد لها اعتماد المقايسة أي انعكاس الاسعار الدولية لغاز البوطان على الاسعار داخل المغرب، في اليوم الأول من كل شهر.
وسبق ان اعتمدت الحكومة نظام المقايسة على المحروقات القاضي بانعكاس اسعار الدولية على الاسعار داخل المغرب، مما نتج عنه ارتفاع او انخفاض اسعار المحروقات.
وابرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الجمعة 29 أبريل، أن « ثمن غاز البوطان لن يعرف أية زيادة، وأن الحكومة لم تقرر أي زيادة في هذه المادة الحيوية ».
وأوضح الوفا، في بيان له، ان الزيادة في أسعار قنينات الغاز عار من الصحة بصفة مطلقة.
وتقضي المادة الأولى من القرار الصادر في 25 من أبريل و الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة في 28 من أبريل بتحديد السعر الأقصى الذي يشترى به غاز البوطان في اليوم الأول من كل شهر على أساس مقايسته بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية السعر،
كما تقضي المادة الخامسة بعدم إمكانية الزيادة في الأسعار الأساسية القصوى لبيع البوطان الموضة إلا بمبلغ فارق النقل المحدد في القرار، حيث سيتم العمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يونيو.
وسيكون فارق الثمن بحسب مصاريف النقل، بين مناطق المغرب مختلفا بين 0درهم بالدار البيضاء والمحمدية و112 درهما للطن بكل من الجزء الشرقي والغربي والجنوب الشرقي، ، و330 درهم للطن في المنطقة الوقعة بين المنطقة الثانية والحدود الجزائرية، كما سيبلغ 370 درهما للطن في باقي أجزاء المغرب.
في الوقت الذي نفى فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن « ثمن غاز البوطان لن يعرف أية زيادة »، نشرت الجريدة الرسمية في اخر عدد لها اعتماد المقايسة أي انعكاس الاسعار الدولية لغاز البوطان على الاسعار داخل المغرب، في اليوم الأول من كل شهر.
وسبق ان اعتمدت الحكومة نظام المقايسة على المحروقات القاضي بانعكاس اسعار الدولية على الاسعار داخل المغرب، مما نتج عنه ارتفاع او انخفاض اسعار المحروقات.
وابرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الجمعة 29 أبريل، أن « ثمن غاز البوطان لن يعرف أية زيادة، وأن الحكومة لم تقرر أي زيادة في هذه المادة الحيوية ».
وأوضح الوفا، في بيان له، ان الزيادة في أسعار قنينات الغاز عار من الصحة بصفة مطلقة.
وتقضي المادة الأولى من القرار الصادر في 25 من أبريل و الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة في 28 من أبريل بتحديد السعر الأقصى الذي يشترى به غاز البوطان في اليوم الأول من كل شهر على أساس مقايسته بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية السعر،
كما تقضي المادة الخامسة بعدم إمكانية الزيادة في الأسعار الأساسية القصوى لبيع البوطان الموضة إلا بمبلغ فارق النقل المحدد في القرار، حيث سيتم العمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يونيو.
وسيكون فارق الثمن بحسب مصاريف النقل، بين مناطق المغرب مختلفا بين 0درهم بالدار البيضاء والمحمدية و112 درهما للطن بكل من الجزء الشرقي والغربي والجنوب الشرقي، ، و330 درهم للطن في المنطقة الوقعة بين المنطقة الثانية والحدود الجزائرية، كما سيبلغ 370 درهما للطن في باقي أجزاء المغرب.