بنكيران يرد على البرنامج الاحتجاجي للنقابات برفع “الزرورة” إلى 1000 درهم
الشرقي لحرش
الأحد 2016-05-22
بعد “البلوكاج” الذي دخله الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، يرتقب أن يتخلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن تصلبه ويعلن تقديم تنازلات أخرى في الأيام المقبلة.
وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، لموقع “اليوم 24″ عن استعداد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للجواب كتابيا عن المذكرات النقابية.
وافادت المصادر ، انه من المرتقب أن يعلن، ضمن الجواب الكتابي، عن الرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، علاوة على خلق درجات وإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة إلى أصحاب السلاليم الدنيا، وإقرار التعويض عن الإقامة في المناطق النائية.
وكانت المركزيات النقابية باستثناء نقابة حزب العدالة و التنمية قد قررت استئناف خطواتها الاحتجاجية ردا على ما اعتبرته عدم تجاوب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مع مذكرتها المطلبية الأخيرة.
وتطالب النقابات في مذكرتها المشتركة، بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.
بعد “البلوكاج” الذي دخله الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، يرتقب أن يتخلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن تصلبه ويعلن تقديم تنازلات أخرى في الأيام المقبلة.
وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، لموقع “اليوم 24″ عن استعداد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للجواب كتابيا عن المذكرات النقابية.
وافادت المصادر ، انه من المرتقب أن يعلن، ضمن الجواب الكتابي، عن الرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، علاوة على خلق درجات وإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة إلى أصحاب السلاليم الدنيا، وإقرار التعويض عن الإقامة في المناطق النائية.
وكانت المركزيات النقابية باستثناء نقابة حزب العدالة و التنمية قد قررت استئناف خطواتها الاحتجاجية ردا على ما اعتبرته عدم تجاوب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مع مذكرتها المطلبية الأخيرة.
وتطالب النقابات في مذكرتها المشتركة، بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.