في موقف يتعارض مع الحوار الاجتماعي التفاوضي الأغلبية تضغط لتمرير قوانين التقاعد
عبد الواحد الحطابي
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
طالبت في موقف يثير أكثر من سؤال حول مصير الحوار الاجتماعي، الذي توقفت مجرياته الأسبوع الماضي، فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، بضرورة برمجة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في وقت قريب. وعبرت فرق الأغلبية المشكلة من العدالة والتنمية، الأحرار، الحركة الشعبية، ومجموعة العمل التقدمي( التقدم الاشتراكي)، في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، عن تذمرها من التأخير الحاصل في مناقشة قوانين التقاعد، معتبرة الموقف، كما جاء في رسالتها "مخالف للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص في مادته 180 من الفقرة الثانية على أن تبرمج اللجنة مشاريع القوانين المحالة عليها في غضون أسبوع".
وعبرت المركزيات العمالية، من جانبها، عن موقفها الرافض لأي نقاش حول ملف التقاعد، خارج إطاره الحقيقي الذي تشدد على أن فضاءه الموضوعي هو الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي التركيبة. وتتشبث على خلاف ما تذهب إليه الحكومة، أن تتم مدارسة مشاريع قوانين التقاعد، كنقطة ضمن النقاط المضمنة في المذكرة المطلبية للحركة النقابية المغربية، وتم إدراجها بعد نقاش ساخن بين التنسيق النقابي المركزي، ورئاسة الحكومة، في جدول أعمال اللجنة التقنية، بعد أن صادقت عليها اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
طالبت في موقف يثير أكثر من سؤال حول مصير الحوار الاجتماعي، الذي توقفت مجرياته الأسبوع الماضي، فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، بضرورة برمجة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في وقت قريب. وعبرت فرق الأغلبية المشكلة من العدالة والتنمية، الأحرار، الحركة الشعبية، ومجموعة العمل التقدمي( التقدم الاشتراكي)، في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، عن تذمرها من التأخير الحاصل في مناقشة قوانين التقاعد، معتبرة الموقف، كما جاء في رسالتها "مخالف للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي ينص في مادته 180 من الفقرة الثانية على أن تبرمج اللجنة مشاريع القوانين المحالة عليها في غضون أسبوع".
وعبرت المركزيات العمالية، من جانبها، عن موقفها الرافض لأي نقاش حول ملف التقاعد، خارج إطاره الحقيقي الذي تشدد على أن فضاءه الموضوعي هو الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي التركيبة. وتتشبث على خلاف ما تذهب إليه الحكومة، أن تتم مدارسة مشاريع قوانين التقاعد، كنقطة ضمن النقاط المضمنة في المذكرة المطلبية للحركة النقابية المغربية، وتم إدراجها بعد نقاش ساخن بين التنسيق النقابي المركزي، ورئاسة الحكومة، في جدول أعمال اللجنة التقنية، بعد أن صادقت عليها اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.