بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 يونيو 2016
الجريدة التربوية
حرصا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تكافؤ الفرص بين الموظفات والموظفين، باعتبار أنهم متساوون أمام القواعد والمعايير والمساطر الإدارية الجاري بها العمل في مختلف المجالات، فإنها تنهي إلى علم أسرة التربية والتكوين أن جميع طلبات الموظفين والموظفات الموجهة لمختلف مصالح الوزارة يجب أن تحترم السلم الإداري وقواعد التراسل الإداري، أو تعتمد المواقع الالكترونية الإدارية المعدة لهذا الغرض، مع التأكيد على أن توجيه أي طلب عن طريق جهات أخرى خارجا عن القنوات الإدارية الداخلية للوزارة، يعتبر سلوكا غير مقبول يعرض صاحبه للعقوبات الإدارية والزجرية المناسبة، وأن هذا الطلب لاغي ولا يعتد به.
والوزارة إذ تذكر بهذه المقتضيات، فإنها تؤكد التزام جميع مصالحها مركزيا وجهويا ومحليا باحترام المساطر الإدارية والضوابط القانونية الجاري بها العمل، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين على أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.