نقابات تستنكر بشدة مرسوم بنكيران حول التشغيل وتطالب بسحبه
الجمعة 10 يونيو 2016
بديل ــ هشام العمراني
طالب "الاتحاد المغربي للشغل" بسحب المرسوم الحكومي الذي يفتح الباب لتشغيل أعوان بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل"، معبرا عن "رفضه بقوة لهذا المرسوم" ومنددا " بالاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض".
وأوضحت ذات النقابة في بيان لها توصل به "بديل.انفو"، "أن هذا المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين" إضافة إلى "تعميقه الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، وكذا فتحه "باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".
وندد البيان نفسه بما سماه "سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين"، مستنكرا " أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967".
ودعا "الإتحاد المغربي للشغل"، "كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. كما يحمل الحكومة المسؤولية في كل ما يمكن أن ينتج من توترات اجتماعية عن هذه السياسة اتجاه الطبقة العاملة المغربية".
من جهتها عبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، عن استنكارها وتنديدها بما أسمتها "الإصلاحات الإرتجالية لحكومة بنكيران، الهادفة إلى تدمير الوظيفة العمومية" معبرة عن رفضها " لمشروعها الجديد المتعلق بمرسوم التشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية".
وأكدت المنظمة في بيان لها حول الموضوع توصل به "بديل.أنفو"، " أن أهداف وخلفيات وأسباب نزول هذا المشروع الجديد تدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدميري للوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع".
وأضاف بيان النقابة المذكورة أن هذا المرسوم يأتي "بعد فشل حكومة بنكران في تحقيق أي تقدم ملموس في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، رغم تطور الاستثمار الخاص والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل بل ارتفع معدل البطالة وبخاصة عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات الجامعية ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن رفضها لمضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، معتبرة أنه "يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة" ويمس "الاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي".
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، االحكومة المغربية إلى فتح حوار مسؤول حول مرسوم التوظيف بالعقدة الذي له "انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، ويضرب في العمق من منظور القيادة التنفيذية للكونفدرالية، "المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية".
الجمعة 10 يونيو 2016
بديل ــ هشام العمراني
طالب "الاتحاد المغربي للشغل" بسحب المرسوم الحكومي الذي يفتح الباب لتشغيل أعوان بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل"، معبرا عن "رفضه بقوة لهذا المرسوم" ومنددا " بالاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض".
وأوضحت ذات النقابة في بيان لها توصل به "بديل.انفو"، "أن هذا المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين" إضافة إلى "تعميقه الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، وكذا فتحه "باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".
وندد البيان نفسه بما سماه "سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين"، مستنكرا " أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967".
ودعا "الإتحاد المغربي للشغل"، "كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. كما يحمل الحكومة المسؤولية في كل ما يمكن أن ينتج من توترات اجتماعية عن هذه السياسة اتجاه الطبقة العاملة المغربية".
من جهتها عبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، عن استنكارها وتنديدها بما أسمتها "الإصلاحات الإرتجالية لحكومة بنكيران، الهادفة إلى تدمير الوظيفة العمومية" معبرة عن رفضها " لمشروعها الجديد المتعلق بمرسوم التشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية".
وأكدت المنظمة في بيان لها حول الموضوع توصل به "بديل.أنفو"، " أن أهداف وخلفيات وأسباب نزول هذا المشروع الجديد تدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدميري للوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع".
وأضاف بيان النقابة المذكورة أن هذا المرسوم يأتي "بعد فشل حكومة بنكران في تحقيق أي تقدم ملموس في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، رغم تطور الاستثمار الخاص والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل بل ارتفع معدل البطالة وبخاصة عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات الجامعية ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبرت عن رفضها لمضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، معتبرة أنه "يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة" ويمس "الاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي".
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، االحكومة المغربية إلى فتح حوار مسؤول حول مرسوم التوظيف بالعقدة الذي له "انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد"، ويضرب في العمق من منظور القيادة التنفيذية للكونفدرالية، "المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية".