بداية أسبوع ساخن أمام وزارة المالية بسبب العلاوات ومسطرة الخدمات الاجتماعية
5 يونيو,2016
بداية أسبوع ساخن، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، أعلنته النقابة الوطنية للمالية (ك د ش) كموعد للاحتجاج، ضمن سلسلة برنامج تصاعدي ضد محاولة الإدارة المس بمكتسبات الموظفين الاجتماعية وتعقيد مسطرة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وحرمان فئات عريضة منها.
التصعيد الجديد ليوم الإثنين المقبل 6 يونيو على الساعة العاشرة صابحا أمام مقر الوزارة يأتي تزامنا مع انعقاد اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وللتنديد كذلك بمشروع القرار الرامي إلى الزيادة الصاروخية في قيمة الاشتراكات وقبل إطلاق سلة الخدمات (خارج السلم: 1140 درهم، السلم 10 و11: 780 درهما، السلم 8 و9 السلم 6 و7: 420 درهما). وفي السياق نفسه، طالبت النقابة بالإسراع بإطلاق سلة الخدمات الاجتماعية الأساسية من سكن وتغطية صحية وتقاعد تكميلي وتخييم وقروض وسلفات اجتماعية، تستجيب لانتظارات الموظفات والموظفين ولازوارة.
نداء الاحتجاج الصادر عن المكتب الوطني لعموم موظفي القطاع هو كذلك لفرض احترام القانون ومراعاة التمثيلية النقابية داخل لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
وبخصوص ملف العلاوات، شجب المكتب الوطني إخلال الوزارة بالتزاماتها التعاقدية موضوع اتفاق 13 يناير 2014 المتعلق بإصلاح نظام العلاوات، من خلال التماطل الكبير الذي يشوب تعميم العلاوة الخاصة على جميع المديريات، وكذا توحيد علاوة المسؤولية مع وضع منظومة متكاملة وموحدة للعلاوة تخص مختلف المسؤوليات بالوزارة.
كما استنكرت النقابة تعطيل الوزارة لمؤسسة الحوار القطاعي عبر تجميد وزارة الاقتصاد والمالية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لأزيد من سنة ونصف، حيث أن آخر لقاء تم عقده يعود لتاريخ 13 يناير 2015 الأمر الذي حركت معه شغيلة المالية طرح ملفاتها المطلبية المستعجلة.
ومن المطالب الأخرى المعلقة ضرورة إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين للانكباب على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، على غرار باقي القطاعات الوزارية، والتأكيد على أن الاقتطاع غير المشروع من أجور الموظفين لن يحذو دون تنفيذ الخطوات النضالية لتحقيق هذه المطالب.
محمد عارف