بعد نجاح الإعتصام أمام البرلمان..غضب مناهضي خطة التقاعد يجتاح شوارع العاصمة في مسيرة وطنية جديدة
الأربعاء 13 يوليو 2016
بعد الإعتصام الوطني الذي نظمته يوم الأحد الفارط، واستمرارا في احتجاجاتها المطالبة باسقاط خطة التقاعد وسحب مشاريع القوانين الهادفة لإصلاحه، والتي تعتبرها تراجعية تعتزم "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم 24 يوليو الجاري، على من الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.
كما دعت ذات التنسيقية عبر بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، إلى " تنظيم وقفات واعتصامات جهوية أمام مقرات العمالات، مع ترك صلاحية تحديد تواريخها للجان الجهوية بمختلف الجهات"، مؤكدة "تبنيها للمطلب الجماهيري المتعلق بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء".
وأضاف بيان التنسيقية أنها ستطلق "حملة لتوقيع عرائض ورقية والكترونية تدين المخطط التصفوي التخريبي للتقاعد من طرف كافة الموظفين المدنيين ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية الذين لم ينصفهم المخطط التدميري"، معتبرة أن هذا المخطط " كرس الحيف الذي يعيشونه في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
ودعت التنسيقية " الطلبة والمعطلين وجميع الإطارات المناضلة المهتمة بقضية التقاعد إلى الانخراط في المعركة من أجل إسقاط المخطط التخريبي لانظمة التقاعد والمعاشات المدنية، لكونهم معنيون بهذه الحملة بصفتهم موظفو المستقبل ولكون خطة التقاعد تعمق بطالة حاملي الشواهد بسبب رفع سن التقاعد".
وأوضحت التنسيقية المذكورة، " أن الاعتصام الوطني ليوم 10 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان الذي دعت له والذي ساندته مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، قد "عرف نجاحا كبيرا و مشاركة أكثر من 2000 من الموظفين والموظفات ينتمون لمختلف القطاعات قدموا من عدة مدن وأقاليم وجهات".
بديل ــ هشام العمراني
الأربعاء 13 يوليو 2016
بعد الإعتصام الوطني الذي نظمته يوم الأحد الفارط، واستمرارا في احتجاجاتها المطالبة باسقاط خطة التقاعد وسحب مشاريع القوانين الهادفة لإصلاحه، والتي تعتبرها تراجعية تعتزم "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم 24 يوليو الجاري، على من الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط.
كما دعت ذات التنسيقية عبر بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، إلى " تنظيم وقفات واعتصامات جهوية أمام مقرات العمالات، مع ترك صلاحية تحديد تواريخها للجان الجهوية بمختلف الجهات"، مؤكدة "تبنيها للمطلب الجماهيري المتعلق بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء".
وأضاف بيان التنسيقية أنها ستطلق "حملة لتوقيع عرائض ورقية والكترونية تدين المخطط التصفوي التخريبي للتقاعد من طرف كافة الموظفين المدنيين ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية الذين لم ينصفهم المخطط التدميري"، معتبرة أن هذا المخطط " كرس الحيف الذي يعيشونه في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
ودعت التنسيقية " الطلبة والمعطلين وجميع الإطارات المناضلة المهتمة بقضية التقاعد إلى الانخراط في المعركة من أجل إسقاط المخطط التخريبي لانظمة التقاعد والمعاشات المدنية، لكونهم معنيون بهذه الحملة بصفتهم موظفو المستقبل ولكون خطة التقاعد تعمق بطالة حاملي الشواهد بسبب رفع سن التقاعد".
وأوضحت التنسيقية المذكورة، " أن الاعتصام الوطني ليوم 10 يوليوز الجاري أمام مقر البرلمان الذي دعت له والذي ساندته مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، قد "عرف نجاحا كبيرا و مشاركة أكثر من 2000 من الموظفين والموظفات ينتمون لمختلف القطاعات قدموا من عدة مدن وأقاليم وجهات".
بديل ــ هشام العمراني