مدير "الكنوبس" يتجه إلى إلغاء عضوية التعاضديات
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 يوليوز 2016
علمت هسبريس، من مصادر داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن المدير العام لـ"الكنوبس"، عبد العزيز عدنان، يتجه إلى تغيير الوضعية القانونية للصندوق، بما يضمن إبعاد الجمعيات التعاضدية عن مجلسه الإداري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ"الكنوبس"، يحاول جاهدا تغيير الوضعية القانونية الحالية الصندوق، مؤكدة أن هدفه هو تحويله إلى مؤسسة عمومية.
وطبقا للمعطيات المتوفرة للجريدة، فإن هذا التغيير القانوني يهم أساسا المادة 84 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أن يدار المجلس الإداري للصندوق من طرف أعضاء يشكل ممثلو التعاضديات حوالي ربعهم.
وتنص المادة المذكورة على أن يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة، من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن النصف الآخر يتكون من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وفي وقت ينص القانون على أن "ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية سالفة الذكر ومن بينهم"، يروج بقوة داخل "الكنوبس" تجاوز المدير العام الحالي عدنان للسن القانوني، وهو ما دفع التعاضدية الممثلة داخل المجلس للمطالبة برحيله، "لأنه تجاوز السن القانوني للعمل، وأحيل على التقاعد، لكن جهات مددت له"، حسب تعبيرها، متهمة إياه بأنه "يشتغل لصالح أجندة معينة".
في هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن عدنان قدم مسودة مشروع قانون لرئاسة الحكومة تضمنت إلغاء عضوية التعاضديات في المجلس الإداري للصندوق، كما ينص على ذلك القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وفي هذا السياق استغربت مصادر نقابية من داخل الصندوق التوجه الجديد للمدير، دون أن يطرح إمكانية إعادة الممتلكات للتعاضديات، أو تقديم مقابل مادي عن جميع ممتلكات التعاضديات التي يستغلها الصندوق، منذ دخول التغطية الصحية الإجبارية عن المرض سنة 2005 حيز التنفيذ.
هذا ويعهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في ما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، البت بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المتألف منها في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، مضيفا إلى ذلك تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين، مع إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها مباشرة.
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 يوليوز 2016
علمت هسبريس، من مصادر داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن المدير العام لـ"الكنوبس"، عبد العزيز عدنان، يتجه إلى تغيير الوضعية القانونية للصندوق، بما يضمن إبعاد الجمعيات التعاضدية عن مجلسه الإداري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ"الكنوبس"، يحاول جاهدا تغيير الوضعية القانونية الحالية الصندوق، مؤكدة أن هدفه هو تحويله إلى مؤسسة عمومية.
وطبقا للمعطيات المتوفرة للجريدة، فإن هذا التغيير القانوني يهم أساسا المادة 84 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على أن يدار المجلس الإداري للصندوق من طرف أعضاء يشكل ممثلو التعاضديات حوالي ربعهم.
وتنص المادة المذكورة على أن يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة، من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن النصف الآخر يتكون من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وفي وقت ينص القانون على أن "ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية سالفة الذكر ومن بينهم"، يروج بقوة داخل "الكنوبس" تجاوز المدير العام الحالي عدنان للسن القانوني، وهو ما دفع التعاضدية الممثلة داخل المجلس للمطالبة برحيله، "لأنه تجاوز السن القانوني للعمل، وأحيل على التقاعد، لكن جهات مددت له"، حسب تعبيرها، متهمة إياه بأنه "يشتغل لصالح أجندة معينة".
في هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن عدنان قدم مسودة مشروع قانون لرئاسة الحكومة تضمنت إلغاء عضوية التعاضديات في المجلس الإداري للصندوق، كما ينص على ذلك القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وفي هذا السياق استغربت مصادر نقابية من داخل الصندوق التوجه الجديد للمدير، دون أن يطرح إمكانية إعادة الممتلكات للتعاضديات، أو تقديم مقابل مادي عن جميع ممتلكات التعاضديات التي يستغلها الصندوق، منذ دخول التغطية الصحية الإجبارية عن المرض سنة 2005 حيز التنفيذ.
هذا ويعهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في ما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، البت بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المتألف منها في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، مضيفا إلى ذلك تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين، مع إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها مباشرة.