نشطاء يلجؤون إلى احتجاج بشوارع آسفي ضدّ "نفايات الحيطي"
هسبريس من آسفي
السبت 09 يوليوز 2016
في خضمّ الاستياء الذي أثاره، في الآونة الأخيرة، ملف ما بات يُعرف بـ"استيراد أزبال إيطاليا لحرقها بمعامل الإسمنت بالمغرب"، أعلن محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الخروج للاحتجاج أمام عمالة إقليم آسفي عشية يوم غد الأحد.
وأشار رئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الدستور المغربي الجديد نص، ضمن ديباجته، على مجمل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الحياة، باعتباره أسمى الحقوق، وكذا الحق في السلامة البدنية، والحق في العيش الكريم، وفي بيئة سليمة تضمن أجساما وعقولا سليمة، حسب الفصول 20 و21".
ومن هذا المنطلق، يضيف الشريعي، فإن "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بأسفي، تابعت بقلق شديد أخبار استيراد المغرب مؤخرا، من دولة إيطاليا، كميات كبيرة من النفايات السامة المحرمة دوليا، علما أنه سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن أدانت يوم 2 دجنبر 2014 دولتي اليونان وإيطاليا، بسبب عدم تمكنهما من التخلص من هذه النفايات"، على حد قوله.
وأشار بيان أصدره فرع الجمعية ذاتها بآسفي إلى "وجود تقارير تفيد بارتباط مجموعة من الإصابات بالسرطان، وتسمم الأراضي الزراعية، بانتشار غاز الديوكسين المنبعث من عملية إحراق تلك النفايات الصناعية، في وقت تقوم الحكومة بحملة وطنية لمحاربة الأكياس البلاستيكية (زيرو ميكا)"، حسب التعبير الوارد فيه.
وزاد بيان الجمعية ذاتها: "إن الحكومة المغربية، وباستيرادها لهذه الكميات الكبيرة من النفايات السامة، يتضح بالملموس عدم اهتمامها بالمواطن المغربي وصحته وسلامته، عكس حكومة إيطاليا التي لم تقم بحرق النفايات ببلدها، حرصا على سلامة مواطنيها". كما ندّد البيان ذاته بـ"اختيار مدينة أسفي كمزبلة لاستقبال النفايات السامة"، معتبرا ذلك بمثابة "دليل على كون المدينة لا تعتبر سوى مقبرة لدفن الأمراض والمشاريع الخطيرة الملوثة للبيئة".
واستنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "عدم اهتمام المسؤولين بتنمية مدينة آسفي، خاصة بعد نقل المشروع الاستثماري لدولة الصين من آسفي إلى طنجة، في حين تعرف حاضرة المحيط تلوثا كبيرا جرّاء المركبات الكيماوية، ومعامل الإسمنت والجبس والطاقة الحرارية، ومطرح النفايات"، حسب تعبيرها.
وضمن ما سجّلته الجمعية المذكورة "انتشار البطالة والفقر والجريمة والأمراض والتلوث بالمدينة، وعدم استفادتها من نهج سياسة جبر الضرر، وكذا تهريب العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة إلى مدن أخرى"، وفق تعبيرها.
وأعلنت الهيئة الجمعوية ذاتها عن رفضها، رفضا تاما، "أن يتحول المغرب إلى مقبرة للنفايات، واستعمال مدينة آسفي كمطرح دولي لنفايات سامة يتم تصديرها من دولة إيطاليا، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية وصحية وانتشار الأمراض والأوبئة"، مستنكرة في الوقت ذاته "تواطؤ وسكوت ممثلي الساكنة من منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين عن الجرائم والمؤامرات التي تحاك ضد المدينة"، على حد التعبير الوارد في بيانها.
هسبريس من آسفي
السبت 09 يوليوز 2016
في خضمّ الاستياء الذي أثاره، في الآونة الأخيرة، ملف ما بات يُعرف بـ"استيراد أزبال إيطاليا لحرقها بمعامل الإسمنت بالمغرب"، أعلن محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الخروج للاحتجاج أمام عمالة إقليم آسفي عشية يوم غد الأحد.
وأشار رئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الدستور المغربي الجديد نص، ضمن ديباجته، على مجمل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الحياة، باعتباره أسمى الحقوق، وكذا الحق في السلامة البدنية، والحق في العيش الكريم، وفي بيئة سليمة تضمن أجساما وعقولا سليمة، حسب الفصول 20 و21".
ومن هذا المنطلق، يضيف الشريعي، فإن "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بأسفي، تابعت بقلق شديد أخبار استيراد المغرب مؤخرا، من دولة إيطاليا، كميات كبيرة من النفايات السامة المحرمة دوليا، علما أنه سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن أدانت يوم 2 دجنبر 2014 دولتي اليونان وإيطاليا، بسبب عدم تمكنهما من التخلص من هذه النفايات"، على حد قوله.
وأشار بيان أصدره فرع الجمعية ذاتها بآسفي إلى "وجود تقارير تفيد بارتباط مجموعة من الإصابات بالسرطان، وتسمم الأراضي الزراعية، بانتشار غاز الديوكسين المنبعث من عملية إحراق تلك النفايات الصناعية، في وقت تقوم الحكومة بحملة وطنية لمحاربة الأكياس البلاستيكية (زيرو ميكا)"، حسب التعبير الوارد فيه.
وزاد بيان الجمعية ذاتها: "إن الحكومة المغربية، وباستيرادها لهذه الكميات الكبيرة من النفايات السامة، يتضح بالملموس عدم اهتمامها بالمواطن المغربي وصحته وسلامته، عكس حكومة إيطاليا التي لم تقم بحرق النفايات ببلدها، حرصا على سلامة مواطنيها". كما ندّد البيان ذاته بـ"اختيار مدينة أسفي كمزبلة لاستقبال النفايات السامة"، معتبرا ذلك بمثابة "دليل على كون المدينة لا تعتبر سوى مقبرة لدفن الأمراض والمشاريع الخطيرة الملوثة للبيئة".
واستنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "عدم اهتمام المسؤولين بتنمية مدينة آسفي، خاصة بعد نقل المشروع الاستثماري لدولة الصين من آسفي إلى طنجة، في حين تعرف حاضرة المحيط تلوثا كبيرا جرّاء المركبات الكيماوية، ومعامل الإسمنت والجبس والطاقة الحرارية، ومطرح النفايات"، حسب تعبيرها.
وضمن ما سجّلته الجمعية المذكورة "انتشار البطالة والفقر والجريمة والأمراض والتلوث بالمدينة، وعدم استفادتها من نهج سياسة جبر الضرر، وكذا تهريب العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة إلى مدن أخرى"، وفق تعبيرها.
وأعلنت الهيئة الجمعوية ذاتها عن رفضها، رفضا تاما، "أن يتحول المغرب إلى مقبرة للنفايات، واستعمال مدينة آسفي كمطرح دولي لنفايات سامة يتم تصديرها من دولة إيطاليا، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية وصحية وانتشار الأمراض والأوبئة"، مستنكرة في الوقت ذاته "تواطؤ وسكوت ممثلي الساكنة من منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين عن الجرائم والمؤامرات التي تحاك ضد المدينة"، على حد التعبير الوارد في بيانها.