قوانين التقاعد سيتم التصويت عليها يوم الثلاثاء واليكم السيناريو الذي سيقع.
الجريدة التربوية
بتاريخ 14 يوليوز 2016
يوم غد الخميس ستشرع لجنة المالية في مناقشة المشاريع سيعرض الوزيرين مبديع والازمي النصوص وسيتدخل رؤساء وممثلو الفرق للتعبير عن مواقفهم السياسية طبعا ستكشكش المعارضة خصوصا البام والاتحاد وبحدة اقل الاستقلال وسيقولون في الحكومة والتقاعد ما لم يقله مالك في الخمر بينما احزاب الاغلبية وفي مقدمتهم البيجيدي سيتغزل في القوانين ويعتبرها تجسيدا للإصلاح المفترى عليه.
يوم الاثنين المقبل ستضع الفرق تعديلاتها على قوانين التقاعد من المؤكد ان الاغلبية لن تضع أي تعديل حتى لا تضطر ااحكومة في حالة قبول احداها اعادة المشاريع المعدلة للغرفة الثانية اما الاستقلال يمكن ان يضع بعض التعديلات سترفضها الحكومة او سيسحبها من تلقاء نفسه الاتحاد والبام سيضعان تعديلات سترفضها الحكومة كلها لان قبول إحداها يعني إرجاع القوانين مرة أخرى لمجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية وهو ما تتخوف منه الحكومة لأنه سيعيد ملف التقاعد إلى نقطة الصفر.
الثلاثاء عقد جلسة التصويت حيث ستنال مشاريع التقاعد موافقة الأغلبية ومعارضة الاتحاد والبام وامتناع الاستقلال لكن يمكن لهذا الأخير ان يتدارك فضيحة مجلس المستشارين ويصوت بالرفض
الأربعاء او الخميس عقد جلسة عمومية التصويت على المشاريع.
وبهذا سيتم تمرير قوانين التقاعد امام تقاعس الأحزاب و النقابات و الامل الوحيد للموظفين - حسب بيان التنسيقية الوطنية- هو النزول الى الشارع بكثافة في المسيرة التي دعت اليها التنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد و ذلك يوم 24 يوليوز الجاري