فضائح البرنامج الإستعجالي تعصف بأزيد من 60 مسؤولا في وزارة بلمختار
الثلاثاء 2 أغسطس 2016
بديل ــ الرباط
قامت وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين، بإعفاء أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور بلاغ صحفي شديد اللهجة، عبرت فيه وزارة بلمختار عن رفضها الابتزاز السياسي في ملفات تعكف الوزارة على التدقيق فيها.
ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “المساء” في عدد الأربعاء 3 غشت، فإن قرارات الإعفاءات التي تمت بالجملة، شملت في بعض الأكاديميات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها رؤساء المصالح منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقا.
ويأتي قرار الإعفاء الذي صدر بحق المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد انتهاء جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية، تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، حول الاختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الاستعجالي، ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات الإقالة مست كل من ارتكب خرقا قانونيا، أو ثبت ضلوعه في الإخلال بتطبيق المساطر القانونية، في تدبير كل ما يتصل بصفقات المخطط الاستعجالي لسنوات 2009/2012.
الثلاثاء 2 أغسطس 2016
بديل ــ الرباط
قامت وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين، بإعفاء أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور بلاغ صحفي شديد اللهجة، عبرت فيه وزارة بلمختار عن رفضها الابتزاز السياسي في ملفات تعكف الوزارة على التدقيق فيها.
ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “المساء” في عدد الأربعاء 3 غشت، فإن قرارات الإعفاءات التي تمت بالجملة، شملت في بعض الأكاديميات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها رؤساء المصالح منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقا.
ويأتي قرار الإعفاء الذي صدر بحق المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد انتهاء جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية، تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، حول الاختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الاستعجالي، ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات الإقالة مست كل من ارتكب خرقا قانونيا، أو ثبت ضلوعه في الإخلال بتطبيق المساطر القانونية، في تدبير كل ما يتصل بصفقات المخطط الاستعجالي لسنوات 2009/2012.