موظفو الجماعات المحلية يرفضون تمرير قانون الإضراب ويستعدون للتصعيد لإسقاطه
السبت 6 أغسطس 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
أعلنت "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها لتمرير الحكومة "ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، معتبرة أنه "في الواقع ليس سوى محاولة لفرض شروط إضافية لتكبيل ممارسة هذا الحق"، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية من أجل إسقاط هذا القانون.
واعتبرت الجامعة في بيان توصل "بديل" بنسحة منه، أن هذا المشروع "محكوم بالخلفيات الطبقية للباطرونة التي تطمح إلى نزع كل أدوات الدفاع الذاتي عن الطبقة العاملة المغربية ليسهل استنزافها واستعبادها، ومنها شغيلة الجماعات المحلية التي لا تملك من اجل مواجهة عنجهية وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات الترابية سوى الإضراب باعتباره احد أهم الأشكال الاحتجاجية".
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يتضمن بنودا "تشرعن نظام السخرة والعمل القسري ،ومقتضيات أخرى خطيرة كالمنع الصريح لبعض أنواع الإضراب، والتأكيد على مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتبر احد القوانين الخطيرة التي تجرم الحق في الإضراب والتي ناهضتها الحركة النقابية المغربية مند مدة".
وعبرت الجامعة عن "إدانتها لكل محاولة لتمرير المشروع" معتبرة الإمعان في هذا السلوك "الهدف منه إضعاف الطبقة العاملة المغربية وتسهيل استغلالها"، كما عبرت عن رفضها التام "لاعتماد الحكومة المخزنية تمرير هذا المشروع على مؤسسات تتحكم فيها عبر أغلبيتها التي لا يجمعها سوى العداء للطبقة العاملة"، على حد تعبير البيان.
السبت 6 أغسطس 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
أعلنت "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية"، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها لتمرير الحكومة "ما يسمى بالقانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، معتبرة أنه "في الواقع ليس سوى محاولة لفرض شروط إضافية لتكبيل ممارسة هذا الحق"، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية من أجل إسقاط هذا القانون.
واعتبرت الجامعة في بيان توصل "بديل" بنسحة منه، أن هذا المشروع "محكوم بالخلفيات الطبقية للباطرونة التي تطمح إلى نزع كل أدوات الدفاع الذاتي عن الطبقة العاملة المغربية ليسهل استنزافها واستعبادها، ومنها شغيلة الجماعات المحلية التي لا تملك من اجل مواجهة عنجهية وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات الترابية سوى الإضراب باعتباره احد أهم الأشكال الاحتجاجية".
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يتضمن بنودا "تشرعن نظام السخرة والعمل القسري ،ومقتضيات أخرى خطيرة كالمنع الصريح لبعض أنواع الإضراب، والتأكيد على مضمون الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعتبر احد القوانين الخطيرة التي تجرم الحق في الإضراب والتي ناهضتها الحركة النقابية المغربية مند مدة".
وعبرت الجامعة عن "إدانتها لكل محاولة لتمرير المشروع" معتبرة الإمعان في هذا السلوك "الهدف منه إضعاف الطبقة العاملة المغربية وتسهيل استغلالها"، كما عبرت عن رفضها التام "لاعتماد الحكومة المخزنية تمرير هذا المشروع على مؤسسات تتحكم فيها عبر أغلبيتها التي لا يجمعها سوى العداء للطبقة العاملة"، على حد تعبير البيان.