تنسيقية “إسقاط خطة التقاعد” تخرج في 4 مدن وتُطالب بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين
من جديد، خرجت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، يومه الأحد 23 أكتوبر 2016، في مسيرة الأقطاب بكل من الدار البيضاء، فاس، أكادير وطنجة، حيث جددت تأكيدها على إلغاء جميع قوانين بنكيران المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد.
وفي ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، رفع المحتجون شعارات قوية تطالب بسحب قوانين التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، معتبرين أن ما قام به بنكيران يعد “خيانة للشعب وللوطن”، كما طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين في أزمة صناديق التقاعد قبل المرور إلى الإصلاح الذي يقتصر فقط على الموظف البسيط.
هذا، ورغم صدور قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية، إلا أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أعلنت أنها ستستمر في نظالها من أجل إسقاط “القوانين التراجعية الخطيرة ” لإصلاح أنظمة التقاعد التي اعتمدتها حكومة بنكيران، معللة خطواتها النضالية، “بإجهاز الحكومة” – من خلال هذه القوانين – على “العديد من المكاسب في مجال التقاعد”.
وأوردت التنسيقية في ندوة صحفية سابقة بالرباط، أن مصادقة البرلمان على القوانين الثلاثة للتقاعد ونشرها في الجريدة الرسمية، يندرج في إطار “هجوم عدواني شامل على العديد من المكاسب، تنفذه حكومة رجعية وحلفاؤها، من باطرونا ومجموعة من الأحزاب والنقابات المخزنية”.
وبررت التنسيقية استمرارها في المعركة من أجل إسقاط قوانين إصلاح التقاعد، بانتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 140 و2000 درهما في الشهر، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش، دون مراعاة معيار الشقاوة في بعض المهن كالتمريض، التعليم، الأمن، الوقاية المدنية وحراسة الغابة.
تصوير حمزة بامو من الدار البيضاء
من جديد، خرجت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، يومه الأحد 23 أكتوبر 2016، في مسيرة الأقطاب بكل من الدار البيضاء، فاس، أكادير وطنجة، حيث جددت تأكيدها على إلغاء جميع قوانين بنكيران المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد.
وفي ساحة مارشال بمدينة الدار البيضاء، رفع المحتجون شعارات قوية تطالب بسحب قوانين التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، معتبرين أن ما قام به بنكيران يعد “خيانة للشعب وللوطن”، كما طالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين في أزمة صناديق التقاعد قبل المرور إلى الإصلاح الذي يقتصر فقط على الموظف البسيط.
هذا، ورغم صدور قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية، إلا أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، أعلنت أنها ستستمر في نظالها من أجل إسقاط “القوانين التراجعية الخطيرة ” لإصلاح أنظمة التقاعد التي اعتمدتها حكومة بنكيران، معللة خطواتها النضالية، “بإجهاز الحكومة” – من خلال هذه القوانين – على “العديد من المكاسب في مجال التقاعد”.
وأوردت التنسيقية في ندوة صحفية سابقة بالرباط، أن مصادقة البرلمان على القوانين الثلاثة للتقاعد ونشرها في الجريدة الرسمية، يندرج في إطار “هجوم عدواني شامل على العديد من المكاسب، تنفذه حكومة رجعية وحلفاؤها، من باطرونا ومجموعة من الأحزاب والنقابات المخزنية”.
وبررت التنسيقية استمرارها في المعركة من أجل إسقاط قوانين إصلاح التقاعد، بانتقاص في أجور الموظفين المدنيين ما بين 140 و2000 درهما في الشهر، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش، دون مراعاة معيار الشقاوة في بعض المهن كالتمريض، التعليم، الأمن، الوقاية المدنية وحراسة الغابة.
تصوير حمزة بامو من الدار البيضاء