تعويضات نهاية خدمة الحكومة تكلّف المغاربة أزيد من مليارين
الأربعاء 05 أكتوبر 2016
سيغادر وزراء حكومة عبد الإله بنكيران مناصبهم وهم يحملون معهم تعويضات سخية عن نهاية خدمتهم الوزارية التي دامت لخمس سنوات، بالإضافة إلى التقاعد الذين سيتقاضونه مدى الحياة، والذي أثار مبلغه الكثير من الجدل خلال الولاية الحكومة السابقة، دون أن يعرف أي تغيير؛ وذلك على الرغم من المطالب الشعبية بتقليص قيمة تقاعد الوزراء والبرلمانيين.
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ ما يعني أن كل وزير في حكومة بنكيران سيتقاضى تعويضا عن نهاية الخدمة يبلغ 60 مليون سنتيم.
وستكلف حكومة عبد الإله بنكيران، البالغ عدد وزرائها 39 وزيرا، ميزانية الدولة 2.3 مليار سنتيم كتعويضات عن نهاية خدماتهم. في حين أن رئيس الحكومة سيتقاضى مبلغ 70 مليون سنتيم تعويضا عن نهاية خدمته، بالنظر إلى أن أجرة رئيس الحكومة تكون هي الأعلى مقارنة مع وزرائه.
وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة بنكيران، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.
وبالرغم من كل الجدل الذي رافق ملف معاشات البرلمانيين والوزراء خلال الأشهر الماضية، وخروج المواطنين في وقفات أمام البرلمان من أجل الدعوة إلى إعادة النظر في تلك المعاشات، وبعد دخول العديد من الأحزاب السياسية على الخط في هذا الملف؛ فقد جرى طي، وضاع المطلب الأساسي، وحلت محله المزايدات السياسية.
وينص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي سهرت على إعداده حكومة عبد الإله بنكيران، على أن يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون؛ لكن، إلى حدود الساعة، لم يتم إصدار أي قانون مرتبط بهذه التعويضات.
في المقابل، ظهرت، خلال الحملة الانتخابية الحالية، العديد من المبادرات لمرشحين وقّعوا تعهدات بالتنازل عن رواتبهم في حال وصولهم إلى البرلمان لصالح العمل الخيري؛ وهي المبادرة التي أثارت الجدل بين مشكك في المبادرة ومشجع عليها.
الأربعاء 05 أكتوبر 2016
سيغادر وزراء حكومة عبد الإله بنكيران مناصبهم وهم يحملون معهم تعويضات سخية عن نهاية خدمتهم الوزارية التي دامت لخمس سنوات، بالإضافة إلى التقاعد الذين سيتقاضونه مدى الحياة، والذي أثار مبلغه الكثير من الجدل خلال الولاية الحكومة السابقة، دون أن يعرف أي تغيير؛ وذلك على الرغم من المطالب الشعبية بتقليص قيمة تقاعد الوزراء والبرلمانيين.
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ ما يعني أن كل وزير في حكومة بنكيران سيتقاضى تعويضا عن نهاية الخدمة يبلغ 60 مليون سنتيم.
وستكلف حكومة عبد الإله بنكيران، البالغ عدد وزرائها 39 وزيرا، ميزانية الدولة 2.3 مليار سنتيم كتعويضات عن نهاية خدماتهم. في حين أن رئيس الحكومة سيتقاضى مبلغ 70 مليون سنتيم تعويضا عن نهاية خدمته، بالنظر إلى أن أجرة رئيس الحكومة تكون هي الأعلى مقارنة مع وزرائه.
وبالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة بنكيران، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.
وبالرغم من كل الجدل الذي رافق ملف معاشات البرلمانيين والوزراء خلال الأشهر الماضية، وخروج المواطنين في وقفات أمام البرلمان من أجل الدعوة إلى إعادة النظر في تلك المعاشات، وبعد دخول العديد من الأحزاب السياسية على الخط في هذا الملف؛ فقد جرى طي، وضاع المطلب الأساسي، وحلت محله المزايدات السياسية.
وينص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي سهرت على إعداده حكومة عبد الإله بنكيران، على أن يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون؛ لكن، إلى حدود الساعة، لم يتم إصدار أي قانون مرتبط بهذه التعويضات.
في المقابل، ظهرت، خلال الحملة الانتخابية الحالية، العديد من المبادرات لمرشحين وقّعوا تعهدات بالتنازل عن رواتبهم في حال وصولهم إلى البرلمان لصالح العمل الخيري؛ وهي المبادرة التي أثارت الجدل بين مشكك في المبادرة ومشجع عليها.
هسبريس - أيوب الريمي