الجريدة التربوية jaridatarbawiya
18 نونير 2016
النواب ينتظرون تعويضات ""الشوماج"
في جريدة "الأحداث المغربية"، التي أفادت أنه في السابع من أكتوبر الماضي، انتخب أعضاء مجلس النواب الجديد، ليتم افتتاحه في العاشر من نفس الشهر دون أن يشرع في ممارسة مهامه، ومع ذلك فإن النواب الجدد، والبالغ عددهم 395، سيتقاضون تعويضات عن المهام تناهز 35 ألف درهم شهريا، تنضاف إليها تعويضات أعضاء مجلس المستشارين الذين يوجدون في حالة عطالة أيضا بسبب عدم وجود حكومة.
وحسب معطيات جريدة ''الأحداث المغربية'' فإن كلفة عدم اشتغال مجلسي البرلمان منذ الانتخابات وصلت إلى 19 مليون درهم، دون احتساب ميزانية التسيير، وهي التكلفة المرشحة للارتفاع مع دخول البلوكاج شهره الثاني، ويتوقع أن تصل إلى 38 مليون درهم، حسبما لاحظ ذلك المحلل السياسي عمر الشرقاوي.
وفي جريدة "الأخبار"، التي أفادت أن مصادر من مجلس المنافسة، أكد أن الحكومة المنتهية ولايتها، تتحمل كامل المسؤولية في عدم إخراج النصوص التنظيمية للمجلس لكي يمارس مهامه، بعد حالة الجمود التي توجد عليها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص الدستور الجديد على إحداث مجموعة من هيئات الحكامة والمجالس الاستشارية، كما ينص على إحداث تغيير صلاحيات مؤسسات قائمة الذات، لكن الحكومة تأخرت في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بإحداث أغلب هذه المؤسسات أو ملائمة وضعية المؤسسات القائمة مع الدستور الجديد.
في جريدة "الأحداث المغربية"، التي أفادت أنه في السابع من أكتوبر الماضي، انتخب أعضاء مجلس النواب الجديد، ليتم افتتاحه في العاشر من نفس الشهر دون أن يشرع في ممارسة مهامه، ومع ذلك فإن النواب الجدد، والبالغ عددهم 395، سيتقاضون تعويضات عن المهام تناهز 35 ألف درهم شهريا، تنضاف إليها تعويضات أعضاء مجلس المستشارين الذين يوجدون في حالة عطالة أيضا بسبب عدم وجود حكومة.
وحسب معطيات جريدة ''الأحداث المغربية'' فإن كلفة عدم اشتغال مجلسي البرلمان منذ الانتخابات وصلت إلى 19 مليون درهم، دون احتساب ميزانية التسيير، وهي التكلفة المرشحة للارتفاع مع دخول البلوكاج شهره الثاني، ويتوقع أن تصل إلى 38 مليون درهم، حسبما لاحظ ذلك المحلل السياسي عمر الشرقاوي.
وفي جريدة "الأخبار"، التي أفادت أن مصادر من مجلس المنافسة، أكد أن الحكومة المنتهية ولايتها، تتحمل كامل المسؤولية في عدم إخراج النصوص التنظيمية للمجلس لكي يمارس مهامه، بعد حالة الجمود التي توجد عليها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص الدستور الجديد على إحداث مجموعة من هيئات الحكامة والمجالس الاستشارية، كما ينص على إحداث تغيير صلاحيات مؤسسات قائمة الذات، لكن الحكومة تأخرت في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بإحداث أغلب هذه المؤسسات أو ملائمة وضعية المؤسسات القائمة مع الدستور الجديد.