تقرير أسود عن حقوق الإنسان في المغرب على طاولة الأمم المتحدة
17 نوفمبر، 2016 
المصدر: نون بريس
أ.ر
رسم تقرير قدمته جمعية حقوقية مغربية أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وأوضح التقرير، الذي تقدمت به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل حماية حقوق الإنسان، إلا أن بعض التجاوزات مازالت تقع في عدة مجالات، خاصة في مجال تكوين الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير الصحافة.
واعتبر التقرير، أن السلطات تستمر في محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام «الترخيص» فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات، وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية، مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على كل الجمعيات مقابل تسليمها هذه الوصولات، مؤكدة أن السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب، مقابل الامتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب.
وبخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، أكد التقرير أنه رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، إلا أن الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال نقل متابعة الصحفيين، والحكم عليهم بها من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي لا يزال مستمرا.
المصدر: نون بريس
أ.ر
رسم تقرير قدمته جمعية حقوقية مغربية أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وأوضح التقرير، الذي تقدمت به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل حماية حقوق الإنسان، إلا أن بعض التجاوزات مازالت تقع في عدة مجالات، خاصة في مجال تكوين الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير الصحافة.
واعتبر التقرير، أن السلطات تستمر في محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام «الترخيص» فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات، وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية، مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على كل الجمعيات مقابل تسليمها هذه الوصولات، مؤكدة أن السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب، مقابل الامتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب.
وبخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، أكد التقرير أنه رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، إلا أن الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال نقل متابعة الصحفيين، والحكم عليهم بها من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي لا يزال مستمرا.